خاص - الشبيبة
تحدث الأستاذ علي بن راشد المطاعني المحلل الاقتصادي العماني عبر برنامج "مع الشبيبة" عن منظومة الحماية الاجتماعية وقانونها ، قال المطاعني إن نشر مجلس الوزراء للبيان المتعلق بإحالة قانون الحماية الاجتماعية لمجلس عمان، قائلا إنها خطوة ممتازة، وتحصل للمرة الأولى وبذلك هي إيجابية لتفاعل المجتمع وإشراكه في طرح الآراء والاقتراحات التي قد تأخذ بالحسبان عند مراجعة وصياغة القانون الجديد تشريعيًا، كون القانون يلامس فئات كبيرة من المجتمع.
ومن خلال النظرة الاقتصادية وتمويل منظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل فئات كبيرة فتكلفتها عالية جدًا أوضح الأستاذ علي المطاعني بحسب وجهة نظره بأن الحكومة ستبدأ في إعادة صياغة مواردها المالية لتحرير أسعار الكثير من الخدمات وضمان عدم تأثر هذه الفئات الاجتماعية بأي تغيرات اقتصادية مستقبلًا من مثل برنامج التوزان الاقتصادي فللحكومة مساحة أكبر لإدارة الخدمات ووسائل التنويع الاقتصادي.
وأضاف بأن الدولة إذا ما حررت بعض الخدمات سيكون هناك تمويل لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال الإيرادات غير النفطية، وإيرادات الدولة التي تزداد سنويًا لاعتمادها على التنويع الاقتصادي من زيادة للاستثمارات والانفتاح الحاصل في وكالات الاستثمار كل ذلك سيساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية وبالتالي تمتع الدولة ببعض الأريحية في مسألة تمويل برنامج الحماية الاجتماعية بالعديد من مصادر التمويل.
وقال كذلك إن نظام الحماية الاجتماعية جاء لسد توسيع الفجوة بين شرائح المجتمع وحماية الطبقة المتوسطة من التآكل، فالمنظومة ستعمل على سد هذه الثغرة والحكومة ستكون لها مساحة أكبر بعد حمايتها لمثل هذه الفئات للتأقلم من جميع الظروف الاقتصادية التي تحدث في العالم.
وأوضح المطاعني أن فلسفة التكافل الاجتماعي وفلسفة مسؤولية الدولة في حماية هذه الفئات من أي تغيرات اقتصادية عالمية قد تحدث، وتفصيل هذه الفئات بدقة خلال البيان مثل الأرامل وكبار السن؛ لأن توجد الكثير من فئات المجتمع وخصوصًا كبار السن والأرامل هم بدون عائل يعيلهم، أو أن رواتبهم قليلًا جدًا وغير كافية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، ولذلك فقانون الحماية الاجتماعية سيغطي الفروقات بين المستحقين حسب الأنظمة وبين الحاجة المعيشية لهذه الفئات للتوفر لهم حياة كريمة.
وقال الأستاذ علي المطاعني إن منظومة الحماية الاجتماعية ستعمل على إثراء الجانب الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطنين مما سيعود بالنفع على الدولة؛ بحكم أن المبالغ المخصص تزيد عن 400 مليون وستدخل في السوق من خلال العمليات الشرائية للفئات المستهدفة، وبذلك ستدور عجلة الاقتصاد من خلال هذه المبالغ في جميع محافظات السلطنة، مما سيعمل على التأثير الإيجابي في الجانب الاقتصادي داخل البلاد.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
