مسقط - الشبيبة
قال سعادة جهاد بن عبد الله آل فنه عضو مكتب مجلس الشورى ممثل ولاية صور في حوار خاص لبرنامج "مع الشبيبة" إن منظومة الحماية الاجتماعية هي منظومة منبثقة من أولوية رئيسية في رؤية عمان 2040 وهي أولوية الرفاه الاجتماعي، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي يحتاج إلى تأسيس ومشروع منظومة الحماية الاجتماعية جاء ليأسس لهذه الأولوية وتحقيقها عند 2040.
وأضاف أن مشروع المنظومة جاء بعد فترة حرجة مرت على الجميع وشاهدنا في السنوات الماضية بدءًا من رفع الدعم عن المحروقات ومن ثم إعادة توجيه الدعم على قطاع الكهرباء والمياه وخلافها من الأمور، وبعد الفترة التي استطاعت الدولة سداد مجموعة لا بأس بها من التزاماتها الخارجية، وبعد المرور على فترة تصحيح لبعض أوضاع الدعوم في الفترات السابقة من بداية السبعينات، والآن جاء الوقت لأن توجه هذه الدعوم للفئات المستحقة ووفق آليات وبرامج واضحة ومنضبطة قانونيًا وتشريعيًا وبالتالي جاءت هذه المنظومة لتحقيق هذا الأمر.
وأوضح سعادته أنه شخصيًا لا يعتقد بأن مجلس الشورى قد اشترك في إعداد مسودة نظام الحماية الاجتماعية بأي شكلٍ من الأشكال؛ لكن بعد رفع مشروع منظومة الحماية الاجتماعية لمجلس عمان فهنا يبدأ دور مجلس الشورى وهناك عمل ثقيل ينتظره لأن هذا النظام واحد من أهم التشريعات التي ستصدر خلال هذا العقد بأكمله.
وعن فلسفة ونهج التعامل مع منظومة الحماية الاجتماعية ومتطلبات المرحلة الجديدة قال سعادة جهاد آل فنه إن لمنظومة الحماية الاجتماعية هناك شقان، الشق الأول ممكن أن نسميه المنافع المباشرة والتي تحدد الفئات الاجتماعية والعمرية المختلفة وتحديدها بشكل أكبر وبالتالي فالمنفعة ستصل بشكل مباشر إلى مستحقيها وبطريقة أكثر دقة مما كانت عليه في التقسيم السابق التي كان يعتمد على أسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعية فقط، وذلك بسبب تغير تركيبة وتشكيلة المجتمع باستمرار مع الزمن والذي يتطلب كذلك تغير الفلسفة والنهج بهذه المنظومة الجديدة.
وأضاف من جانبٍ آخر هناك شق سيتناول منافع التأمين على الوظائف والتقاعدية سواءً للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي وكذلك العاملين لحسابهم الخاص والحرفيين والأسر الأقل دخلًا، فمن هنا نلاحظ التطور الملحوظ في المنظومة وبنهج جديد.
وقال سعادة جهاد آل فنه إن أهمية هذه المنظومة الجديدة تتمثل بشكل كبيرة في قانون التقاعدية الجديد؛ لأن سابقًا كان يوجد فئات لا تخضع لأنظمة التقاعد وأصبح من المهم إخضاعها لتلك الأنظمة التقاعدية حماية لهم في المستقبل، وكذلك لفتح فرص جديدة للشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال والعمل لحسابهم الخاص وكذلك الأعمال الحرفية؛ ولكن في حال استطاعة المنظومة الجديدة توحيد التقاعدية لكل هذه الفئات فمن الممكن أن نرى توجه الشباب لمثل هذه القطاعات وعدم الاكتفاء والانتظار للحصول على الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي.