مسقط - الشبيبة
قال سعادة جهاد بن عبد الله آل فنه عضو مكتب مجلس الشورى ممثل ولاية صور في حواره عبر برنامج "مع الشبيبة" إن آلية التعامل مع أي قانون يحال إلى مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى من خلال إحالة المشروع من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي بدوره يقر القانون ويحيله إلى اللجان المختصة ضمن المجلس، وهناك حالات خاصة لبعض القوانين يتطلب فيها تشكيل لجان موسعة لمناقشة بعض القوانين.
وأضاف أنه على سبيل المثال قانون منظومة الحماية الاجتماعية بعد إحالته لمجلس الشورى يتم توجيهه للجان المعنية في المجلس والتي بدورها تقوم بعقد اجتماعاتها لمناقشة هذا القانون وتكون الاجتماعات معلنة لجميع أعضاء المجلس لمن يرغب في الحضور ومناقشة هذا القانون وإضافة تعديلات، ومن ثم بعد أن تستخلص هذه اللجان مجموعة التعديلات التي تراها مناسبة وتتلقى كذلك مقترحات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على التعديلات وتستضيف الجهات ذات العلاقة يحال المشروع المعدل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لضبط الصياغة القانونية ومن ثم يحال إلى الجلسة ويعرض فيها للاطلاع على جميع مواد القانون ومقارنة التعديلات الحاصلة مع القانون المحال من الدولة ويتم التصويت على كل مادة على حده من قبل أعضاء المجلس.
وبيّن سعادته بأن القوانين المحالة للمجلس بصفة عادية يحتاج إلى 3 أشهر لمجلس الشورى، أما إذا جاء القانون بصفة المستعجل فهناك فقط 30 يومًا للمجلس، وتعامل هذه القوانين ومناقشتها بسرية تامة مع منع الحضور الإعلامي فيها خلال مرحلة مناقشة القوانين خلال الجلسة.
وبعد كل ذلك نحيل قانون المشروع إلى مجلس الدول الذي يأخذ نصف المدة لمناقشة مواد القانون وفي حال كان هناك نقاط اختلاف بين مجلس الدولة ومجلس الشورى فتعقد لجنة مشتركة مصغرة وفي حال عدم توصلها لاتفاق فتعقد جلسة عامة للمجلسين ومن ثم ترفع المقترحات إلى مقام جلالة السلطان المعظم لإصداره في مرسوم سلطاني.
وأوضح سعادة جهاد آل فنه أن مجلس الشورى لا يدخر جهدًا في جانب تمحيص والاطلاع على كل مواد القانون الحالة له، سواءً باستجلاب قوانين مقارنة مع دول أخرى والجلوس مع الجهات المعنية والاستماع لآرائهم بالإضافة إلى مقترحات وملاحظات المواطنين المهتمين بالشأن القانوني والتشريعي.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وبعد أن أشاد المجلس بالمنظومة الجديدة التي تم تصميمها وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير والتجارب الدولية التي تقوم على أساس التحول من البرامج القائمة على دراسة الحالة إلى منظومة تغطية شاملة ومن فكرة تقديم المعونات الموجهة إلى الأسر المحتاجة إلى الحماية من مخاطر دورة الحياة لجميع شرائح المجتمع بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبما يتواءم ورؤية عُمان ۲۰٤٠م ، أقرّ المجلس إحالة مشروع قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان لاستكمال دورته التشريعية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
