خاص - الشبيبة
قال الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ علي بن راشد المطاعني لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" إنه يوجد 12 صندوق تقاعدي في السلطنة وكل صندوق له نظامه الخاص وكذلك قاعدة من الموظفين.
وأضاف أن هذا بطبيعة الحال غير ملائم لدولة لا يزيد عدد سكانها عن 5 مليون، لذلك جاءت الاستجابة بوجود صندوق موحد للحماية الاجتماعية ومن ضمنها أنظمة التأمين والتقاعد الموحدة، والتي ستعمل على توحيد المزايا وخلق العدالة بين المواطنين وتلاشي الحساسية والتباين بين الأنظمة التقاعدية المختلفة التي كانت في السابق.
وأضاف أنه من جانبٍ آخر كانت توجد فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص في مسألة الضمانات الوظيفية والذي أدى لعزوف الشباب العاملين عن العمل في القطاع الخاص، لأن أنظمة تأمينات القطاع الخاص غير ملائمة حيث أن هناك تباين واسع في المزايا المقدمة بين القطاعين، والضمانات لما بعد التقاعد، وهذا ما عملت على حله مسودة قانون الحماية الاجتماعية الجديد وتقليص تلك الفجوة والمساواة بين المزايا مما سيدفع التوجه للعمل في القطاع الخاص.
وقال الأستاذ علي المطاعني بإنه من وجهة نظره أن المنافع ما بعد التقاعد ستترك للجهات التي يعمل فيها الفرد، بينما صندوق التقاعد الموحد سيعمل على توحيد بعض المميزات على سبيل المثال سن العمل الذي يجب أن يكون 30 سنة خدمة للموظفين بعد تطبيق النظام، أما لمن يعملون قبل تطبيق النظام فيحق لهم التقاعد بعد 20 سنة خدمة.
وعما يتعلق بنظام الادخار الاختياري الذي تطرق له البيان، أوضح المطاعني أن هذا النظام سبق تطبيقه في بعض الشركات من خلال تحويل ما نسبته 10% إلى 20% لصندوق الادخار وبعد الخروج من العمل في تلك الشركة أو الاستقالة أو الوصول لسن التقاعد سيمنح المنتفع المكافآت المدخرة في صندوق الشركة، وهو نظام عالمي وتتبعه العديد من الدول وكذلك بعض الشركات العاملة في السلطنة، ويساعد الموظف على برمجة نفسه في جانب الادخار وتوفير بعض المبالغ لما بعد التقاعد أو الخروج من العمل.
وتمنى المطاعني أن يتناول قانون منظومة الحماية الاجتماعية أن يتم تنفيذ القانون بكفاءة ودقة عالية، وتوفير نظام بيانات دقيق للتعامل مع بيانات الفئات المختلفة التي تستهدفها منظومة الحماية الاجتماعية، وعدم ترك مجال وثغرات في المنظومة بسبب مسألة توفير بيانات المستحقين من الفئات التي يتعامل معها القانون.