الثلاثاء ٢٣ / يونيو / ٢٠٢٦
العُمانية
وقّع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم على مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية، وتنفيذ الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتنمية القدرات الوطنية في المجالات الإحصائية والمعلوماتية والبحثية، بما يسهم في دعم منظومة البيانات الوطنية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
ووقّع على المذكرة من جانب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات سعادة الدّكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقّع عليها من جانب غرفة تجارة وصناعة عُمان كلٌّ من سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وصاحب السُّمو السّيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية وتطوير آليات تبادل البيانات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق الاستفادة المُثلى من الموارد المعرفية والإحصائية المتاحة، ويسهم في توفير مؤشرات دقيقة وحديثة تدعم التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وتهدف المذكرة إلى توسيع مجالات التعاون في تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية والاقتصادية، والاستفادة منها في إعداد الدراسات والبحوث والتقارير المتخصصة، وتنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل المشتركة التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع قدراتها في مجالات التحليل الإحصائي والاقتصادي وإدارة البيانات.
كما تنص المذكرة على دعم المبادرات والمشروعات المشتركة التي تعزز جودة البيانات وتوسّع نطاق الاستفادة منها، بما يخدم احتياجات القطاعين العام والخاص، ويُسهم في بناء قاعدة معرفية متكاملة تدعم استشراف التوجهات الاقتصادية وقياس أثر السياسات والبرامج التنموية.
وأكد سعادةُ الدّكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات على أن التوقيع على المذكرة يجسد حرص المركز على ترسيخ نهج الشراكة والتكامل مع مختلف المؤسسات الوطنية، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تؤديه البيانات والإحصاءات في دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة التخطيط وصناعة القرار.
ووضّح سعادتُه أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يواصل جهوده لتطوير منظومة وطنية متكاملة للبيانات والإحصاءات ترتكز على الجودة والموثوقية والتكامل بما يواكب المتطلبات المتنامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان ومركز الدّراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة سيسهم في توسيع نطاق الاستفادة من البيانات الاقتصادية والتجارية وتوظيفها بصورة أكثر فاعلية في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وأضاف سعادتُه أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين منتجي البيانات ومُستخدميها من خلال إتاحة مؤشرات ومعلومات أكثر شمولًا ودقّة، ودعم الدراسات والتحليلات الاقتصادية التي تستند إلى بيانات موثوق بها، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع جودة المخرجات البحثية وتوفير أدوات معرفية تساعد على استشراف الفرص والتحديات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار سعادتُه إلى أن المركز يولي أهمية كبيرة لتعزيز ثقافة البيانات وتوسيع مجالات الاستفادة منها في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن التعاون المشترك سيفتح آفاقًا جديدة لتنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجالات الإحصاء والمعلومات والتحليل الاقتصادي، وتدعم جهود بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
من جانبه أكد سعادةُ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن التوقيع على مذكرة التعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يأتي في مسار تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة المعرفة الاقتصادية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة صنع القرار القائم على البيانات، ويدعم جهود القطاع الخاص في مواكبة التحولات الاقتصادية واستشراف الفرص الاستثمارية المستقبلية.
وقال سعادتُه إن البيانات والإحصاءات الموثوق بها لم تعد مجرد أدوات مساندة للعمل الاقتصادي، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء السياسات وصياغة الاستراتيجيات وتوجيه الاستثمارات وقياس أثر المبادرات التنموية، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز التعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بوصفه المرجع الوطني للبيانات الرسمية، بما يتيح الاستفادة المثلى من المؤشرات والإحصاءات الوطنية في دعم الدراسات والتحليلات الاقتصادية، ورفد القطاع الخاص بمعلومات دقيقة تسهم في رفع كفاءة التخطيط واتخاذ القرار.
وأضاف سعادتُه أن الغرفة تنظر إلى المعرفة الاقتصادية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، لذلك تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير قدراتها البحثية والتحليلية وإعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية واستطلاعات الرأي ومؤشرات الأعمال التي تعكس واقع الأسواق وتدعم متخذي القرار في القطاعين العام والخاص.
وأشار سعادتُه إلى أن المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين الجانبين في مجالات تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية، وتنفيذ الدراسات والبحوث المشتركة، وتطوير قواعد معرفية مُتخصّصة، وتأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجالات التحليل الاقتصادي والإحصائي، بما يعزز جودة المخرجات البحثية ويرتقي بمستوى الرصد والتحليل الاقتصادي.
ووضّح سعادتُه أن الغرفة، بصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، حريصة على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص، بما يضمن توفير بيئة معلوماتية أكثر تكاملًا وموثوقية، ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية.
وأضاف سعادتُه أن هذه الشراكة تعكس التوجه الوطني نحو تعظيم الاستفادة من البيانات والإحصاءات في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز الجاهزية الاقتصادية، ورفع كفاءة السياسات والمبادرات الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ويعزز مكانة سلطنة عُمان كبيئة جاذبة للاستثمار والأعمال.
من جهته أكد صاحبُ السُّمو السّيد الدّكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة على أن التوقيع على هذه المذكرة يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية في مجالات الدراسات والبحوث والتحليل الاقتصادي، بما يسهم في دعم منظومة اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة والمعرفة العلمية المتخصصة.
وأشار سُموّهُ إلى أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لنهج مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية في بناء شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بما يعزز تبادل الخبرات وتكامل الأدوار في إعداد الدراسات الاقتصاديّة النّوعيّة وتطوير أدوات التحليل ورفع جودة المؤشرات الاقتصادية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي.
وأضاف سُموّهُ أن مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية يضطلع بإعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة واستطلاعات الرأي وتحليل القضايا الاقتصادية ذات الصلة بالشأنين الاقتصادي الداخلي والخارجي، الأمر الذي يجعل من البيانات والإحصاءات الوطنية ركيزة أساسية في بناء المعرفة الاقتصادية وإعداد الدراسات الداعمة لصناع القرار ورسم التوجّهات المُستقبليّة.
وأكد سُموّهُ على أن تعزيز هذا التعاون من شأنه الإسهام في إنتاج معرفة اقتصادية مهمة تدعم متخذي القرار، وتسهم في استشراف الفرص والتحديات المستقبلية، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة.
وتجسد هذه المذكرة حرص المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عُمان ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة على بناء شراكة استراتيجية فاعلة تسهم في تطوير منظومة وطنية متكاملة للإحصاء والمعلومات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ويرفد متخذي القرار والقطاع الخاص ببيانات ومؤشرات موثوق بها تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
