«التجارة والصناعة» تجري فحصاً لعدد من براءات الاختراع

مسقط -
أجرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بدائرة الملكية الفكرية بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فحصاً لعدد من طلبات براءات الاختراع وذلك خلال الفترة من 16/‏‏4/‏‏2017 حتى 15/‏‏5/‏‏2017؛ وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع في اجتماعه 30 نوفمبر 2016، وبهدف تنفيذ برامج التعاون المشترك بين مكاتب براءات الاختراع بدول مجلس التعاون الخليجي ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.

وقال الخبير القانوني في مجال براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن خلفان الغافري إن هذا التعاون جاء ترجمة للأهداف السامية والغايات النبيلة التي قام عليها مجلس التعاون ونصت عليها الأنظمة والاتفاقيات بدول المجلس، ومنها ما جاءت به الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون في مادتها رقم (20) والتي تنص على: «تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية».

أنظمة حديثة

وأضاف: تعد أنظمة الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون من الأنظمة الحديثة نسبياً، وقد تطوّرت الملكية الفكرية في دول المجلس في الآونة الأخيرة حتى أصبحت لها قوانين تشمل معظم أنواعها كبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها.
وأضاف: جاء قيام مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون العام 1992 بعد إقرار «نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» لعام 1992 و»النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وبعد قيام منظمة التجارة العالمية والتزام معظم دول المجلس باتفاقياتها ومنها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية «تريبس» ظهرت الحاجة إلى تعديل نظام براءات الاختراع، إذ أقرت دول المجلس «نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1999م»، مشيراً إلى أن المكتب بدأ في استقبال طلبات براءات الاختراع في 3/‏‏10/‏‏1998، للقيام بعملية الفحص الموضوعي للطلبات، إذ بدأ المكتب بمنح براءات الاختراع في أكتوبر 2002 لاختراعات تشمل مختلف حقول المعرفة.

سريان البراءة

وأكد الغافري أن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون يكفل الحماية لبراءات الاختراع فقط، وعندما يصدر المكتب براءة اختراع فإن هذه البراءة تسري في جميع دول المجلس الست ولها نفس الأحقية في جميع هذه الدول. ولا تحتاج براءة الاختراع الصادرة من المكتب إلى أي إجراء آخر في أي من دول المجلس لكي تكتسب هذه الأحقية، إذ كفل النظام ذلك بكل وضوح وهذه ميزة يمنحها النظام لمقدمي الطلبات لدى مكتب دول المجلس.
من جانبه، قال الفاحص في الهندسة الكيميائية بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية م.أحمد بن سالم الهنائي: «يقع تطوير التقنيات المحلية ضمن الأهداف العامة لنظام براءات الاختراع لدول المجلس وكذلك نقل وتطوير التقنية ودعم التعاون العلمي والتقني بينها، ويتيح المكتب للجامعات فرصة حماية اختراعات مراكزها البحثية ومنسوبيها، كما يقدّم المشورة لها ومنسوبيها بشأن حماية الاختراعات في الخارج، ولدى بعض الجامعات مكاتب متخصصة بشؤون حماية حقوقها الفكرية، كما يقدّم المكتب خدمة البحث عن أي من الطلبات المودعة لديه».