الثلاثاء ١٩ / مايو / ٢٠٢٦
العُمانية
احتفلت بورصة مسقط مساء اليوم بمرور خمسة أعوام على التحوُّل المؤسسي كأحد أبرز التحوُّلات المؤسسية نجاحًا في قطاع رأس المال العُماني خلال السنوات الأخيرة، منذ انتقالها في العام 2021 إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العُماني؛ في خطوة عكست توجُّهًا نحو تمكين البورصة لأداء دور أكثر فاعلية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
وتم خلال الحفل استعراض أبرز محطات التطوير والإنجاز التي رافقت انتقالها لنموذجها المؤسسي الجديد، وما أسهمت به في تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية، ورفع جاذبية البورصة، وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي كمنصة مالية أكثر تنافسية وانفتاحًا على الفرص.
ووضح محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط إنَّ التحوُّل إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العُماني منح البورصة مرونة أكبر في تطوير السوق وتسريع تنفيذ المبادرات الإستراتيجية، وأسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية المتسارعة".
وأضاف في كلمته انه ما تحقَّق خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن مرتبطًا فقط بنمو المؤشرات وارتفاع القيمة السوقية، بل ببناء منظومة سوق أكثر عمقًا واستدامة، ترتكز على تعزيز الثقة، ورفع كفاءة السوق، وتوسيع الفرص الاستثمارية؛ بما يعزِّز دور سوق رأس المال في دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.
من جانبه قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: إن المؤشرات المالية تكشف أثر هذا التحوُّل الذي شهدته البورصة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت القيمة السوقية من نحو 22 مليار ريال عُماني بنهاية العام 2021 إلى ما يتجاوز 32 مليار ريال عُماني في العام 2025، بنسبة نمو فوق الـ 45 بالمائة.
وأضاف أن ذلك يعكسُ جملة من العوامل المتداخلة؛ أبرزها: تحسُّن أداء الشركات المُدرَجة، وتعاظم ثقة المستثمرين بالسوق العُماني، إضافة للتحسن الملحوظ في البيئة الاقتصادية والاستثمارية على مستوى سلطنة عُمان.
وأشار مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالي إلى أن العام 2021 مثَّل نقطة الانطلاقة الفعلية لمسار التحوُّل المؤسسي لبورصة مسقط؛ باستكمال إجراءات التحول من سوق مسقط للأوراق المالية والحصول على الترخيص الرسمي، فيما ركزت في العام 2022، على تعزيز بنيتها التنظيمية والتشريعية وتوسيع جاذبيتها الاستثمارية، عبر إطلاق آلية تسعير الأوراق المالية وفق نظام المزاد، وتنشيط سوق الاكتتابات الأولية، والانضمام إلى منصة "تبادل"، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الأسواق الإقليمية، وتعزيز الإدراج المزدوج مع أسواق خليجية، والعمل على تطوير سوق مُخصَّص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ في إطار توجُّه يستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق.
وأكد أن المؤشرات تظهر تناميًا نوعيًّا في نشاط بورصة مسقط؛ إذ قفزت قيمة التداولات من نحو 818 مليون ريال عُماني في العام 2021 إلى أكثر من 5 مليارات ريال عُماني عام 2025، بزيادة تجاوزت 5.7 أضعاف خلال خمس سنوات فقط؛ في دلالة تعكس اتساع قاعدة السوق وارتفاع مستويات النشاط الاستثماري، وتعزِّز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق العُماني.
