جامعة ظفار تطلق أول برنامج دكتوراة الفلسفة في القانون

ظفار - الشبيبة

رئيس جامعة ظفار أ.د عامر بن علي الرواس:

• البرنامج بمثابة تكملة للبرامج الأكاديمية المعتمدة لدى كلية الحقوق بجامعة ظفار

• أهم أهداف البرنامج إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على إدارة وتطوير المنظومات التشريعية والقانونية بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان 2040

عميد كلية الحقوق بجامعة ظفار:

• أهم شروط القبول لدخول البرنامج .. الحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق أو ما يعادلها، ودرجة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

المحامون:

• البرنامج سيسهم في اثراء المكتبة القانونية العمانية، كما سيوفر مشقة السفر

قامت جامعة ظفار بطرح أول برنامج دكتوراة في الجامعة بعنوان "دكتوراة الفلسفة في القانون" ، وهي ليست مجرد خطوة أكاديمية، بل استثمار في المستقبل، بما يعزز البحث العلمي، وتصنيف الجامعة ، وسيكون حجر أساس في تحقيق أهداف الجامعة كمركز للتميز الأكاديمي والبحثي، ولتعريف القارئ والمتابع بهذا البرنامج وأهميته كان لنا هذا التحقيق.

دكتوراة الفلسفة في القانون

البداية مع أ.د عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار حيث يقول حول البرنامج الأكاديمي الجديد " يعد هذا البرنامج بمثابة تكملة للبرامج الأكاديمية المعتمدة لدى كلية الحقوق بجامعة ظفار، والتي تتمثل في برنامج بكالوريوس الحقوق وبرنامجي الماجستير العام والخاص، وقد تم تصميمه بالمستوى الذي يتيح للطالب أن يتأهل لنيل درجة الدكتوراه في القانون، وذلك بحسب رغبته واتجاهاته البحثية، وبناءً عليه يمكن للطالب أن يتخصص في القانون العام أو في القانون الخاص، وقد رُوعي في تسمية مقرراته وفي توصيف مفرداته الشمولية للمسائل الأساسية التي يقوم عليها القانون بجانب الحداثة والمواكبة، وقد تم حصر المقررات المعتمدة في البرنامج على (6) مقررات بواقع( 18) ساعة معتمدة و أطروحة دكتوراه (72) ساعة، حيث شملت الساعات في تخصص القانون العام (18) ساعة إجبارية مقسمة على فصلين دراسيين، و يُطبق نفس النظام على تخصص القانون الخاص".

أهداف البرنامج

   ويضيف رئيس الجامعة عن شروط الالتحاق قائلا: "لقد تمت صياغة شروط الالتحاق بالبرنامج وأَهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ورسالته التي يعمل على نشرها محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يخدم المحور الخاص بالتعليم العالي على ضوء رؤية عُمان للعام 2040م، وبما يخدم أيَضاً مخرجات البرنامج. تلك المخرجات التي تتمثل في نشر العلم والمعرفة القانونية على أوسع نطاق للمساهمة في إرساء دعائم مجتمع مستنير تسوده روح الالتزام والرغبة في التطور، بجانب رفد سوق العمل بالكادر المؤهل تأهيلاً علمياً في مجال القانون على مستوى فهمه وتطبيقه، وعلى مستوى تجويده وتطويره عن طريق البحث العلمي المعمق" .

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف أهما: مواكبة الطالب للمستجدات والتطورات المعاصرة في مجال دراسة القانون بفرعيه العام والخاص في سبيل تحقيق مبادىء الجودة الشاملة، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على إدارة وتطوير المنظومات التشريعية والقانونية بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان 2040. اضافة الى إعداد باحثين قادرين على إجراء البحوث والدراسات القانونية بمجالاتها المختلفة بشكل علمي رصين، وتعميق قيم الثقافة القانونية لدى الطالب، بشكل يمكنه من تعزيز ونشر تلك الثقافة بين أفراد المجتمع في سبيل تحقيق الاستدامة المجتمعية والاقتصادية مراعياً في ذلك القيم الدينية والأخلاقية، ورفد الدوائر القانونية المختلفة في سلطنة عمان بأفراد قادرين على تطوير تلك الدوائر بشكل علمي صحيح ومواكب للتوجهات العالمية المعاصرة، وتأصيل قيم الإبداع والتطور المعرفي التخصصي المستمر لدى الطالب في المجالات المختلفة للقانون.

المقررات الدراسية وشروط الالتحاق

كما التقينا مع أ.د أحمد الزين عميد كلية الحقوق بجامعة ظفار وسؤالنا عن المقررات الدراسية في هذا البرنامج وشروط الالتحاق حيث قال: هناك مجموعة من المقررات منها: طرق ومناهج البحث القانوني، فلسفة القانون، النظم القانونية المقارنة، القانون الجنائي الدولي، دراسة معمقة في القانون الجزائي، دراسة معمقة في القانون الإداري، النظم القانونية المقارنة، دراسة معمقة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، دراسة معمقة في القانون التجاري، دراسة معمقة في القانون المدني، ثم أطروحة الدكتوراه وهي متطلب التخصص، كذلك أطروحة الدكتوراه، وهي متطلب كلية اجباري.

أما أهم شروط القبول لدخول برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون تخصص القانون العام فهي الحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق أو ما يعادلها، ودرجة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتقدير جيد جداً على الأقل، ويجوز قبول المتقدم الحاصل على درجة جيد في الماجستير بشرط أن تكون لديه خبرة في المجال القانوني لا تقل عن خمس سنوات هناك ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز الإختبار التحريري. كما ستجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس المعدل التراكمي في الماجستير و المعدل التراكمي في البكالوريوس ودرجة المقابلة الشخصية ودرجة الإختبار التحريري، وإذا تساوى المتقدمون في الدرجة تتم المفاضلة فيما بينهم وفقا لتقييم محدد.

وحول الإشراف والأطروحة، سيتم اختيار المشرفين بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية، مثل حصولهم على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون أو مجالات قانونية ذات صلة، ويشترط أن يكون لديهم سجل أكاديمي وبحثي متميز في فلسفة القانون، فضلاً عن الخبرة العملية والتدريسية التي تعد عاملًا أساسيًا لضمان جودة الإشراف والتوجيه العلمي للطلاب. كما سيراعى في الاختيار أن يكون المشرف من ذوي الخبرة القانون لضمان تقديم الإشراف الأكاديمي المناسب للطلاب. وأحيطكم علماً بأن لدينا في كلية الحقوق رتب أكاديمية بدرجة بروفيسور في القانون وحاصلين على شهادة الدكتوراه في فلسفة القانون ومن ذوي الخبرة الأكاديمية والبحثية على المستوى المحلي والدولي والعالمي.

توقعات اطروحة الدكتوراه

وعن التوقعات من أطروحة الدكتوراه؟ وهل يمكن أن تأخذ شكل مقالات علمية أو كتاب؟ يضيف أ.د أحمد الزين قائلاً: في كلية الحقوق بجامعة ظفار، هناك مجموعة من التوقعات والمعايير التي يجب أن تلتزم بها أطروحة الدكتوراه لضمان تحقيق مستوى أكاديمي متميز، تتمثل بالأصالة العلمية: فيجب أن تقدم الأطروحة مساهمة علمية جديدة في مجال فلسفة القانون، سواء من خلال تطوير نظريات جديدة، تحليل نقدي للمفاهيم القانونية، أو تقديم حلول لمشكلات قانونية قائمة، كذلك المنهجية البحثية حيث ينبغي أن تعتمد الأطروحة على منهجية بحثية واضحة ودقيقة، سواء كانت تحليلية، مقارنة، تاريخية، أو غيرها من المناهج المتبعة في الدراسات القانونية والفلسفية. أيضا التوثيق الأكاديمي، حيث يتعين على الباحث الالتزام بقواعد التوثيق العلمي المعتمدة في الجامعة، وضمان الاستناد إلى مصادر موثوقة وحديثة، كذلك قابلية التطبيق: في بعض الحالات، يُفضل أن يكون للبحث تطبيقات عملية أو أن يساهم في تطوير السياسات القانونية والفكر القانوني. وحول الشق الثاني من سؤالكم حول شكل أطروحة الدكتوراه: فقد تأخذ أطروحة الدكتوراه وفق دليل يعد لذلك لكنها بالتأكيد تأخذ شكل كتاب يتكون من فصول مترابطة تُناقش موضوع البحث بشكل متكامل وشامل. ومع ذلك البرنامج ذاته يتضمن تفصيلاً لهذا الشكل وسيكون هناك توصيف معد كدليل منفصل يوضح ذلك على غرار دليل رسائل الماجستير المعتمد في الكلية.

الخدمات الداعمة جامعة ظفار للبرنامج

وحول الخدمات المن أهم الخدمات الداعمة هي مركز مصادر التعلم والمكتبة والكتب المتعلقة بالبرنامج، حيث تقع المكتبة في مبنى منفصل يتوسط مباني الجامعة، بمساحة إجمالية تقدر بـ 4000 م2 حيث تفتح أبوابها من الساعة ٧:٣٠ صباحاً والى الساعة ٨:٠٠ مساءً، والمكتبة بها حوالي ۲۱٦ طاولة، و٦١٦ كرسي للمطالعة، اضافة الى توفير ٤ مختبرات حاسوب بالمكتبة تحتوي على ۱۳۰ جهاز حاسوب وسبورة تفاعلية، اضافة الى إجمالي الكتب الورقية المتوفرة على الأرفف حوالي 40000 كتاب، وتتوفر بالمكتبة حوالي ۱۸۷۰ رسالة علمية. وهناك الاشتراكات في الدوريات ومواقع الانترنت العالمية التي ستخدم البرنامج وتتضمن حوالي411.000 كتاب إلكتروني، وحوالي 63.000 دورية الكترونية، وحوالي 125.000 رسالة علمية إلكترونية.

اضافة اكاديمية

وحول ماهية الاضافة التي سيقدمها البرنامج والتقنيات والمناهج المبتكرة في التدريس والبحث ضمن البرنامج يضيف أ.د أحمد الزين " لتمييز برنامج الدكتوراه في فلسفة القانون في جامعة ظفار عن البرامج الأخرى على المستوى المحلي والدولي، سيتم تبني مجموعة من الاستراتيجيات والابتكارات التي تضيف قيمة مضافة لهذا التخصص الأكاديمي. فعلى المستوى المحلي والدولي: سيتم التركيز على قضايا قانونية محلية وإقليمية، ويمكن للبرنامج التميز من خلال تضمين قضايا فلسفية مرتبطة بالنظام القانوني العماني أو قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتيح للطلاب فهما عميقا لقضايا القانون من منظور محلي وإقليمي، كذلك سيتم تطبيق المفاهيم الفلسفية على التحديات القانونية الحديثة التي يواجهها المجتمع العماني ودول المنطقة، مثل حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، وحوكمة القانون. وستسعى الجامعة إلى إنشاء شراكات مع جامعات مرموقة عالميًا في مجال فلسفة القانون، والقيام بأنشطة بحثية مشتركة لتعزيز شبكة البرنامج على مستوى عالمي. هذا وسيعتمد البرنامج على منهج متعدد التخصصات: مثل دمج فلسفة القانون مع تخصصات أخرى ليساهم في إثراء فهم الطلاب للعلاقة بين القانون والمجتمع على مختلف الأصعدة. كذلك أيضاً تشجيع الطلاب على دراسة الفلسفة القانونية في سياقات تاريخية وثقافية متنوعة لتوسيع آفاقهم الفكرية. فضلاً تقديم الأبحاث المبتكرة. كما سيتم تقديم فرص للطلاب للانخراط في مشاريع بحثية مبتكرة تتعامل مع قضايا حديثة في فلسفة القانون، مثل القانون الرقمي، حقوق الإنسان في عصر التكنولوجيا، والتحديات الأخلاقية في السياسات القانونية المعاصرة. ودعم الأبحاث التي تسعى إلى التفاعل مع الاتجاهات القانونية العالمية من خلال حلول قانونية تستجيب للتحديات المتجددة مثل العدالة البيئية، والعولمة، والإصلاح القانوني.

أما المناهج والتقنيات المبتكرة في التدريس والبحث سيتم فيها استخدام تقنيات التعليم الحديثة فهي ورش عمل ومناقشات جماعية، حيث سيتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تفاعلية مجال الفلسفة القانونية، حيث يتمكن الطلاب من المشاركة بنشاط في مناقشات أكاديمية حول مسائل قانونية معقدة، ودعوة شخصيات قانونية معروفة للمشاركة في حلقات نقاش تفاعلية أو محاكاة محاكم لتعليم الطلاب مهارات التفكير النقدي ومهارات التواصل العلمي، الى جانب مشاريع بحثية جماعية متعددة الثقافات، حيث سيتم تشجيع الطلاب على العمل في فرق دولية لكتابة أبحاث تعاونية، ما يعزز من التعلم المشترك عبر ثقافات قانونية متنوعة، مما يساعدهم على فهم تطبيقات فلسفة القانون في سياقات مختلفة.

آراء الخبراء وأثر البرنامج

أما د. صالح علي بيت علي سليمان فيقول: ان طرح برنامج الدكتوراه في القانون في جامعة ظفار يشكل أهمية كبيرة ونقله نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في السلطنة وسوف يسهم في تطوير المجال القانوني في السلطنة بدون ادنى شك وسوف يسهم في اعداد جيل من الاكاديميين والباحثين وسوف يكون لمخرجات برنامج الدكتوراه دور كبير في تطوير المجال القانوني بشكل عام وبدون ادنى شك سوف يسهم البرنامج في تعزيز البحث العلمي واثراء المكتبة العمانية بالبحوث وأيضا تعزيز القدرات الفكرية والعلمية للطلبة في مجال البحث العلمي وتطويره والارتقاء به.

ويضيف تعد شهادة الدكتوراه من اعلى الدرجات العلمية التي يسعى الباحث الى الوصول اليها و سوف يوفر البرنامج فرصه للكثير من الطلبة الراغبين اكمال دراساتهم العليا , ومن باب آخر سوف يفتح هذا البرنامج آفاق كبيرة للباحثين والذين سوف يكون عليهم الطلب في سوق العمل وسوف يساهم أيضا في اكساب الباحث مهارات جديدة ويرفع من مستوى الثقافه الشخصية للباحث.

وأرى بأنه لا بد من التعاون مع المؤسسات القانونية المحلية والدولية للإستفادة من التجارب وتبادل الخبرات وهذا التعاون من شأنه ان يبقي الجامعة على معرفه بالمواضيع القانونية التي تحتاج الى بحث علمي لا سيما أن المجال القانوني في تطور مستمر ومواكبة هذه التطورات تتطلب التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية وسوف ينعكس هذا التعاون إيجابا على البرنامج ومخرجاته.

المحامي خالد بن محمد تبوك مدير قسم التفتيش بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار وعضو المجلس الاستشاري في قسم القانون يقول: سيكون برنامج الدكتوراه في جامعة ظفار له نتائج إيجابية على مستوى محافظة ظفار بشكل خاص وعلى مستوى سلطنة عمان بشكل عام ، وذلك نظراً لنجاح جامعة ظفار في استقطاب عدد كبير من طلاب البكالوريوس والماجستير في القانون واذا طرح برنامج الدكتوراه سوف يشجع الحاصلين على شهادات الماجستير في استكمالهم برنامج الدكتوراه لاسيما ان اتجاه حكومة سلطنة عمان في رؤية 2040 بالنسبة للمؤسسات الحكومية بان تكون كل الوظائف القيادية في الإدارة والاشراف بالتنافس بين الموظفين مع الاخذ بالاعتبار بالمؤهلات العملية ؛ فالموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه تحسب له خبرة في العمل حوالي 6 سنوات تقريباً، وبالنسبة للباحثين عن عمل سيكون الفرص التي يوفرها البرنامج ضعيف جداً، اما بالنسبة للمحامين بالتأكيد سوف يوفر لهم الفرص وخاصتا كثرة مكاتب المحاماة في الفترة الأخيرة مع عدم وجود عدد قليل جداً حاملين مؤهل الدكتوراه، والسبب في ذلك كثرة الاعمال لدى المحامين وعدم وجود جامعة قريبة عليهم جغرافياً تطرح برنامج الدكتوراه.

أما الدكتور سالم بن أحمد بن سعيد الكثيري- مدير دائرة كاتب العدل بصلالة ، وعضو المجلس الاستشاري في قسم القانون الخاص فيقول: إن طرح برنامج دكتوراة الفلسفة في القانون بجامعة ظفار لهو خبراً مفرحاً لنا نحن كأبناء محافظة ظفار بشكل خاص وللسلطنة بشكل عام لما لهذا الخبر من فوائد أبرزها أولاً: توفير مشقة السفر للدراسة وقربها في المحافظة وثانيا: نجاح هذا البرنامج سيكون له نقلة نوعية في تصنيف الجامعة محليا ودولياً، وأرى بأنه سيعزز البحث العلمي في المجال القانوني في السلطنة؛ فمخرجات البرنامج لابد أن يكون لهم مساهمة سواء برسائلهم التي يسعون لتقديمها للساحة العلمية أو من خلال احتكاكم واطلاعكم على المصادر والمراجع، وهذا بلا شك يثري البحث العلمي في المجال القانوني، ولا بد للجامعة من الاطلاع على التجارب السابقة للجامعات المتقدمة في هذا البرنامج وأخذ الإيجابيات وتنميتها والتبصر بالسلبيات والعمل على سد الثغرات من أجل الوصول الى أفضل النتائج حيث يمكن للقطاعين العام والخاص الاستفادة من خريجو برنامج الدكتوراه عن طريق تعيينهم مثلا مستشار قانوني لشركة اوكباحث قانوني معتمد وكذا المؤسسات الحكومية في أي وظيفة قانونية تليق بدرجته ومسماه العلمي.