خاص - الشبيبة
قال الأستاذ ناصر بن سالم الحضرمي، المدير العام المساعد للتفتيش بوزارة العمل، إن نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يهدف النظام إلى التأكد من مدى التزام منشئات القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها إلى حساباتهم البنكية بأحد المصارف المرخصة محليًا وفق المتفق عليه في عقد العمل والمدة المحددة بقانون العمل.
وأضاف الحضرمي في حوارٍ خاص وحصري أجراه مع إذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن لهذا النظام أهمية كبيرة وهو ليس وليد اليوم؛ ولكن حديث تحديثات محددة عليه مع صدور قرار اليوم من خلال الربط مع الشركاء المعنيين في البنك المركزي العماني والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويأتي هذا النظام بالنسبة للعامل لضمان حقه في الحصول الأجر في الوقت المحدد وفق المتفق عليه في عقد العمل.
كما أن النظام سيعمل على ضمان تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية وسداد اشتراكاته بالإضافة عند وجود اختلاف فيما يتعلق بالأجر فالنظام الإلكتروني سيكون بمثابة الدليل القاطع في حال وجود ادعاءات مغايرة، أما فيما يتعلق بصاحب العمل فإن النظام يسهل عليه عملية تحويل أجور العاملين وفق الصيغة الموحدة لنظام حماية الأجور مع توفير الوقت والجهد للمنشئات عن التقدم بالحصول على خدمات من وزارة العمل والتي تتطلب سابقًا أثبات الأجور الورقية.
وأوضح أن هذا النظام سيعزز العلاقة بين العامل وصاحب العمل مما يسهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة، كما أن النظام سيوفر للحكومة قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لأجور العاملين في القطاع الخاص مما يسهم في إعداد الاحصائيات والدراسات التخطيطية والاقتصادية.
وأضاف أن النظام سيتيح لوزارة العمل التعرّف على حالات تأخر وعدم سداد الأجور وتمكينها من اتخاذ الإجراءات الاستباقية قبل بدء النزاع العمالي والشكوى من خلال التصميم الدقيق والبرمجة العالية التي يتمتع بها النظام للتعرّف اللحظي لحالات عدم سداد الأجور والتأخر فيها أو نقصان الأجر والتواصل المباشر مع الشركة لاستيضاح الأسباب وكل ذلك بدون حاجة العامل لتقديم شكوى في مقر الوزارة، كما أن يعول على نظام حماية الأجور الحد من التعيين الصوري والتجارة المستترة بالإضافة للحد من تزايد الشكاوى والنزاعات العمالية المتعلقة بالأجور بعد بدء تطبيق النظام.
وبيّن أن نظام حماية الأجور يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص العمانيين والوافدين على حدٍ سواء، واستثنى النظام صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر النظام في حالة وجود نزاع قضائي (عمالي) بين العامل وصاحب العمل يترتب عليه توقف العامل عن العمل وكذلك عند ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني، والعاملون الجدد الذين لم يكملوا 30 يوما من تاريخ مباشرة العمل والعامل والذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
