خاص - الشبيبة
قال محمد بن خميس العجمي، متخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية إن من طرق الاحتيال الإلكتروني المنتشر هو الاحتيال عبر الاستثمار والتداول عبر الإنترنت والتي يكون مآلها إلى سرقت مبالغ كبيرة عن الأفراد بعد دخولهم لمثل هذه الاستثمارات والتداولات.
وذكر العجمي في حديثٍ خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "ليالي الشبيبة" إن من القصص في ذلك أحد الأفراد تعرض لسرقة مبلغ يصل إلى 20 ألف ريالًا عمانيًا بواسطة إحدى منصات الاستثمار والتداول، وكذلك هناك عائلة تعرضت لسرقة 8 آلاف ريال عماني بواسطة إحدى منصات التداول الإلكتروني، وكذلك أحد الأشخاص سرق من عنده مبلغ وقدره 9 آلاف ريال عماني بواسطة التسويق الهرمي والذي هو ممنوع في الأساس قانونيًا في سلطنة عمان.
وتشكل جريمة تداول العملات الرقمية الوهمية والترويج لها إحدى الظواهر الجرمية الحديثة التي انتشرت في الفترة الأخيرة نتيجة التطور في تقنية المعلومات ووسائل الدفع الإلكتروني فتعددت الأساليب للإيقاع بالضحايا ودفعهم نحو التداول بالعملات عبر منصات وهمية تدار من خارج سلطنة عمان بهدف الاستيلاء على أموالهم.
وتتداول وتخزن العملات الرقمية الوهمية إلكترونياً وفق آلية تشفير محددة فهي غير موجودة في الواقع بل تدار عبر شبكات مجهولة الهوية. وأكد بأن جرائم الاحتيال انتشرت بشكل كبير على المستوى المحلي خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الماضية مما يستوجب تعزيز التوعية المجتمعية في هذا الجانب من خلال بعض الإجراءات البسيطة التي يقوم بها الشخص لحمايته من الوقوع ضحية لهذا الأسلوب الجرمي.
ولا يمكن حصر المنصات المخصصة لتداول العملات الرقمية لأنها تدار من خارج سلطنة عمان ومعظمها لا يمكن الوثوق بها إذ تستخدم من قبل الجناة لارتكاب جرائم متعددة متصلة بالاحتيال الإلكتروني وسجلت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خلال الفترة الأخيرة عدة بلاغات لضحايا الاحتيال الإلكتروني نتيجة التعامل المباشر مع منصات وهمية لتداول عملات رقمية رُوج لها بأساليب متعددة وشعارات زائفة عبر قنوات مختلفة كبرامج التواصل الاجتماعي واللقاءات الشخصية المباشرة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
