خاص - الشبيبة
كشف النقيب خالد بن علي تبوك رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بشرطة عمان السلطانية في حوارٍ أجراه مع برنامج "مع الشبيبة" عن المستوى الجرمي للاتجار بالبشر وكيف يمكن وصفه محليًا وعالميًا وقال إن المستوى الجرمي للسلطنة في الاتجار بالبشر منخفض جدًا وفقًا للإحصائيات التي تُعدها الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي.
وأضاف أن عدد القضايا من هذا النوع في 2022 سُجلت 7 قضايا لدى شرطة عمان السلطانية وكشف النقيب خالد أن عدد البلاغات تلقاها القسم في شبهات الاتجار بالبشر من مختلفة المحافظات أكثر من 266 بلاغ شبهة للاتجار بالبشر والتي ثبتت الجريمة فيها هو 7 جرائم في العام 2022، وذلك بعد إثبات الجرم عليها بالأدلة الدامغة والواضحة.
أما عالميًا فتعتبر جريمة الاتجار بالبشر ثالث أكبر جريمة على مستوى العالم يكون فيها مردود مالي عالي بعد تجارة الأسلحة وتجارة المخدرات، وتعبر من الجرائم المنظمة الخفية والتي تدار من تنظيم إجرامي على مستوى عالمي، ومتابعتها والعمل على مكافحتها تأخذ وقتًا طويلًا.
وتلتزم سلطنة عُمان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وكافة الممارسات المرتبطة بها والتي لا تتوافق مع المبادئ والقيم الإنسانية السامية لما فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصانة.
وتواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بكل حرص وتفان العمل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص للتصدي لهذه الظاهرة.
وتؤمن اللجنة بالتعاون والعمل يد بيد مع شركائنا على المستوى الوطني بأننا قادرين على محاربة ودرء الاتجار بالبشر وإعلاء سيادة القانون والمحافظة على القيم الإنسانية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
