خاص - الشبيبة
كشفت الأستاذة ميساء بنت خميس الشبليّة من مكتب مكافحة الاتجار بالبشر دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لبرنامج "مع الشبيبة" أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بصدد إصدار قانونها الجديد والذي هو في مراحله الأخير، ليتماشى القانون الجديد الذي ينظم العمل والقوانين العمالية وتطوير بعض التشريعات بما يتناسب مع التطورات العالميّة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وعن أشكال التجاوزات في العمالة المنزلية والتي قد تكون مؤشر لجرم معين ممكن أن يصل للاتجار بالبشر قالت الأستاذة ميساء إن من تلك التجاوزات المتمثلة في عدم إعطاء العاملات في المنازل لأيام راحة، وساعات العمل الطويلة وحرمان البعض من الغذاء الجيد بالإضافة لتعريضهن لعنف جسدي أو نفسي وهذا من الممكن أن ينظمها القانون الجديد للجنة.
وأنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قانون عام 2008م الذي يجرّم الاتجار بالبشر في سلطنة عمان لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وكافة الممارسات المرتبطة بها والتي لا تتوافق مع المبادئ والقيم الإنسانية السامية لما فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصانة.
وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر برسم خطة عمل وطنية إستراتيجية كل ثلاث سنوات مبنية على مخرجات التقارير والتوصيات الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر بما يتواكب مع القوانين والأنظمة السائدة في السلطنة.
كما تساهم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تدريب العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي للاتجار بالبشر في عمان من خلال تنظيم ورشة عمل للإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية لمساعدة ضباط الشرطة على التعامل مع التقارير الواردة عن الاتجار بالبشر بسرعة وفعالية عندما يتم الإبلاغ عن الحالات من خلال الخط الساخن لجرائم الاتجار بالبشر.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
