علي المطاعني يكتب:جهاز الاستثمار وإشادة مستحقة

بقلم : علي المطاعني

الإشادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بجهاز الاستثمار العُماني في اجتماع مجلس الوزراء، تعكس حجم التقدير الذي يحظى به الجهاز والعاملون فيه على دورهم في بلورة الاستثمارات الوطنية والأجنبية ورفد الخزينة العامة للدولة بمئات الملايين من الريالات كعوائد للاستثمار من الداخل والخارج وتعضيده للتوجهات وللقيمة المضافة المحلية وأهمية تعظيمها في المرحلة القادمة لإعادة دوران رؤوس الأموال في الأسواق المحلية وإنعكاساتها، وإنسجاما مع أهدافه التي تتمحور حول رفد الميزانية العامة للدولة وإدارة أموال السلطنة وأصولها والعمل على تنميتها، وكذلك تحقيق إحتياطات ووفورات مالية وتنفيذ سياسات الحكومة الرامية للنهوض بالقطاعات الإقتصادية.

كما إنه يركز على فئتين من من الإستثمارات وهما الأصول المتداولة وتشمل لأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل والأصول الخاصة غير المتداولة التي تتضمن الإستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعة والتجارية والخدمة واللوجستية والعقارات، فضلا عن الجهود التي يبذلها في العديد من الجوانب الهادفة إلى الإرتقاء بدوره خاصة فيما يتعلق بحوكمة العمل في كافة إستثماراته، الأمر الذي يبعث على الإرتياح للنتائج الإيجابية التي حققها الجهاز في مدى زمني قصير بالمقارنة مع غيره من الأجهزة، وهو ما يؤكد عمق الرؤية ووضوح الهدف وسلامة النهج الذي يختطه في إدارته وشفافيته في العمل على مسافة متساوية مع كافة الأطراف.. ان الإشادة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق بجهاز الإستثمار العُماني أثناء حضور رئيس الجهاز يحمل دلالات كثيرة لعل من أهمها حقيقة أن التقدير والثناء متاح لكل مؤسسات الدولة وأجهزتها المجتهدة في عملها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كما أن الإشادة تتمضن في طياتها وبين ثناياها رسائل واضحة وبليغة وتحمل إشارات لا تخطئها عين وإن أرمدت.

إن توحيد الجهود الإستثمارية في البلاد وخارجها وإدارتها بشكل مركزي تتوفر له كل المقومات كان مطلبا لطالما ناديت به في الكثير من المقالات في السنوات الماضية بدلا من بعثرة الجهود التي كانت تكتنف أجهزة الإستثمار مع ضروة توجيه رؤوس الأموال إلى مكانها الصحيح، وهو ما تحقق بالفعل وبالضبط في جهاز الإستثمار العُماني الذي إحتضن كل الإستثمارات الوطنية تحت مظلته وأعاد هيكلة الكثير من الأجهزة تحت لواءه بشكل منظم ومتكامل الأمر الذي أفضى للإرتقاء بالعمل الاستثماري ليتسق مع الأصول وينسجم مع المعايير الدولية الصارمة في هذا الشأن، وهو ما أسهم في حصر كل الإستثمارات وتنظيمها وحسن إدارتها بنحو أسهم في تحقيق عوائد جيدة لخزينة الدولة.

على ذلك يمكننا وبإطمئنان أن نعول عاليا على الجهاز في المرحلة المقبلة وفي قدرته على قيادة عجلة الإستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات الإقتصادية التي تعظم الإستفادة من ثروات البلاد الطبيعية وتستفيد من الموقع الجغرافي والقوى الناعمة التي تتميز بها سلطنة عُمان كالإستقرار والأمن والحكمة والسياسة المتوازنة والمواقف العادلة من القضايا الدولية التي اكسبت هذا الوطن سمعة حسنة في العالم تفتقدها الكثير من الدول.

فاليوم نفتخر بأن لدينا جهازا واحدا للاستثمار يعمل على تعظيم الإستثمار في الداخل والخارج وبما يسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية من الإستثمارات ويرفد الجهود المتعلقة بالتنويع الإقتصادي التي تنتهجه الحكومة وفقا وإستساقا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وبإعتباره اليد الإستثمارية الطولى والقادرة على تفعيل وتأكيد سياسات التنويع الإقتصادي، كما أن الجهاز وبما يمتكله من إمكانيات قادر على تفعيل الشراكات الإستثمارية ليتسنى لها جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية من خلال جهاز موثوق به ويمتلك ناصية الحوكمة التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتدفعهم إيمانا وإقتناعا لوضع أموالهم في مشروعاتنا الإنتاجية والخدمية بلا خوف ولا وجل.

وبالتالي يبني على أرض صلبة الجدار الذي يتكئ عليه جميع المستثمرين في تعاطيهم مع الإستثمار بالبلاد بدون توجسات تراود أصحاب الأموال، فالإمكانيات والأجهزة ومدى قدرتها وموثوقيتها تبث الطمانية بالطبع في نفوس أصحاب رؤوس الأموال.

نامل أن تغدو الإشادة التي تلقاها الجهاز من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة دافعا قويا لكل جهاتنا وشركاتنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في تقديم الأعلى والأورع لهذا الوطن العزيز، وليوقن بعدها الجميع بأن كل جهد وعمل ناجح سيجد حتما التقدير والثناء من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه.