الفلسطينيون يرحبون بخطوات سلطنة عمان لتوسيع مقاطعة ’إسرائيل’

الشبيبة - وكالات

استقبل الفلسطينيون خطوة مجلس الشورى العُماني، ونقاشه تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة "إسرائيل" وإحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية، بحالة من الترحيب والإشادة الكبيرة.

وينظر الفلسطينيون إلى المناقشات التي أجراها مجلس الشورى العُماني إلى أنها تأتي ضمن خطوات تعكس الدعم الشعبي والرسمي العُماني للقضية الفلسطينية، وقطع الطريق أمام محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي التطبيع مع السلطنة،حسب "الخليج أونلاين".

ويأمل الفلسطينيون أن تتخذ جميع البرلمانات العربية ذات الخطوة العُمانية، والعمل على تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والوقوف أمام محاولات اختراقها للشعوب العربية.

وناقش مجلس الشورى ، يوم 26 ديسمبر 2022، مقترحاً بتعديل المادة الأولى من القانون بهدف تغليظ عقوبة التعامل مع دولة الاحتلال، بحسب وسائل إعلام عُمانية.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشورى  تصويتاً على التعديل المقترح من 7 نواب، بعد إعادته من اللجنة القانونية؛ لإقراره أو رفضه.

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى ، يعقوب الحارثي، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية، أن المقترح يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة المذكورة، ويفضي إلى "توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان".

وبين الحارثي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء العُمانية، أن القانون في صيغته الحالية "يحظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية".

لكن أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب "نظروا إلى التطور الحاصل، سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات؛ اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت، سواء كان لقاء واقعياً أو لقاء إلكترونياً أو غيره"، بحسب الحارثي.

كما اعتبر وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، أن قرار مجلس الشورى العماني القاضي بتوسيع تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، يعبر عن تطلعات شعب بلاده ودول المنطقة.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن قرار المجلس يهدف أيضاً إلى دعم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمعايير الدولية ومبادرة السلام العربية.

وإلى جانب حديث وزير الخارجية، أعلن مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مساندته للمشروع الذي طرح في مجلس الشورى حول تعديل المادة الأولى من القانون المتعلق بمقاطعة "إسرائيل".

وقال "الخليلي"، في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"،: "إنا لنساند بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى العُماني الموقر، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها؛ لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وهذا مما يدخل في الأُخوَّة الواجبة بين المسلمين".

ولم تنضم عُمان إلى اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين وقالت -في أكثر من مناسبة- إنها مسألة سيادية، لكنها أكدت مراراً ضرورة حل قضية فلسطين وفق المقررات الدولية تبعاً لحل الدولتين.

حركة حماس الفلسطينية  أشادت بمشروع القانون العُماني الذي يستهدف توسيع نطاق مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة، في بيان لها، يوم 30 ديسمبر 2022: إن مشروع القانون يعد "تعبيراً عن أصالة المواقف التاريخية للسلطنة، الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".

ودعت الحركة البرلمانات والمجالس الشورية العربية والإسلامية إلى "اتخاذ ما يلزم من خطوات لتجريم التواصل والتطبيع مع الاحتلال، الذي يهدّد مصالح الأمة، ويرتكب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية ".

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، أن خطوة مجلس الشورى العُماني، تشكل خدمة للقضية الفلسطينية والتزاماً بالقرارات العربية الجامعة التي قضت بمقاومة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول عوكل، في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن "التوجه العُماني لمقاطعة دولة الاحتلال يعد قراراً إيجابياً من قبل سلطنة عُمان، ويحمل رسالة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي للدول التي طبعت علاقاتها مع "إسرائيل" بضرورة مراجعة سلوكها".

ويوضح أن سلطنة عُمان من خلال ما ناقشه مجلس الشورى، أوصلت رسالة أيضاً إلى "إسرائيل" بأنها لن تنجح في تطبيع علاقاتها مع مزيد من الدول الخليجية والعربية.

الخبير في الشأن الإسرائيلي عامر أبو خليل، يرى أن المناقشات التي أجراها مجلس الشورى العُماني من شأنها إغلاق الطريق على نتنياهو في توسيع التطبيع مع السلطنة ودول المنطقة.

ويعتقد أبو خليل، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "أهمية خطوة مجلس الشورى العُماني، تكمن في أنها جاءت مع قدوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو، الذي سبق أن زار سلطنة عُمان حين كان رئيساً للوزراء"، في إشارة إلى زيارته في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ويبين أن أهمية مناقشات "الشورى العُماني" كونها جاءت أيضاً في توقيت مهم جداً، تزامناً مع "وجود حكومة إسرائيلية متطرفة ومنبوذة عالمية، لذلك تعكس الخطوة وعي العُمانيين تجاه القضية الفلسطينية".