وزير العمل: مبادرةٌ دعم أجور العُمانيين خصّصت لـ 15 ألف فرصة عمل

بلادنا الأربعاء ٠٧/يناير/٢٠٢٦ ١٧:٢٤ م
وزير العمل: مبادرةٌ دعم أجور العُمانيين خصّصت لـ 15 ألف فرصة عمل

مسقط - العُمانية

استضاف مجلسُ الشّورى في جلسته السّابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفترة العاشرة معالي الدّكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل لمناقشة 5 محاور رئيسة تتمثل في سياسات وخطط وبرامج الوزارة للخطّة الخمسيّة العاشرة، والقوانين المنظّمة للعمل في القطاعين العام والخاص، والعمل والتشغيل، والتّدريب والتّأهيل، والتّحول الرّقمي والرّبط الإلكتروني.

واستعرض معالي الدّكتور وزير العمل خلال الجلسة أبرز خطط الوزارة، وما أنجزته ضمن برامجها وخططها المتكاملة لتطوير سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل وتحقيق المواءمة بين العرض والطلب.

وأوضح معالي الدكتور أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير السياسات والبرامج التنفيذية في إطار الخطة الخمسية العاشرة، حيث تم تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات التشغيلية وبرامج الإحلال والتوطين، التي أثمرت عن فرص عمل نوعية، ودعمت استقرار القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تواصل تحديث التشريعات والأنظمة المنظمة للعمل، وفي مجال التدريب والتأهيل، سعت إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب المقرون بالتشغيل والإحلال، وإطلاق مبادرات نوعية لإعداد القيادات الوطنية، وربط المسارات الوظيفية بالتدريب المستمر لتطوير القدرات المهنية وتعزيز الإنتاجية.

وفيما يتعلق بمجال التحول الرقمي، بين معاليه أن الوزارة عملت على إنشاء قاعدة بيانات وطنية للقوى العاملة وربطها إلكترونيًا بمختلف الجهات، لتكون أداةً دقيقة للتخطيط واستشراف احتياجات سوق العمل، وضمان تكامل الجهود الحكومية في هذا المجال الحيوي.

وذكر معاليه أن الوزارة نفذت 16 برنامجًا استراتيجيًّا ضمن خطّة التّنمية الخمسيّة العاشرة، موزّعة على 3 أولويات وطنيّة (التعليم والتعلّم والبحث العلمي والقدرات الوطنيّة، وسوق العمل والتّشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدّولة والموارد والمشروعات).

ولفت إلى أن الوزارة ضاعفت دعم برامج تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص من 50 مليون ريال عُماني إلى 100 مليون ريال عُماني، مضيفًا أن مبادرةٌ دعم أجور العُمانيين خصّصت لـ 15 ألف فرصة عمل، لمدة سنتين للمنضمّين الجدد لسوق العمل ابتداءً من 200 ريال عُماني على أن يتحمل صاحبُ العمل فرق الأجر المتفق عليه، وتكون مدة عقد العمل على أقل تقدير مساوية لمدة الدّعم الحكومي.

وقال معاليه إن مشروعُ التّدريب المقرون بالإحلال وفّر 50 ألفًا و925 فرصة تدريبيّة مقرونةً بالتشغيل خلال الفترة من 2021حتى أكتوبر 2025، واعتمد 133 برنامجًا تدريبيًّا، مضيفًا أن عددُ الشكاوى العُمّالية التي تمت تسويتها أمام دائرة المفاوضات العُمالية وتسوية منازعات العمل بلغت 25 ألفًا و143 شكوى، كما جرت تسوية 10 آلاف و197 شكوى عمّالية ضمن برنامج تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلّق بسوق العمل.

وأضاف معاليه أن منصة "توطين" منذ إطلاقها في 2024 سجلت 3535 منشأة ، ونشرت 2089 إعلان توظيف، تضمنت إعلان 10 آلاف و122 فرصة تشغيلية، وتسجيل أكثر من 173 ألف مُستخدم للتنافس على الفرص المُعلن عنها إلى فبراير الماضي.

وأردف معاليه أن 67 جهةً مُستفيدة من منصّة "مرصد" المتعلقة باستقراء بيانات سوق العمل بواقع 108 مستخدمين منها حتى نهاية أكتوبر الماضي، كما ارتفع عدد المسجّلين بمنصة "خطى" إلى 40 ألفًا و474 مسجلًا، وأكثر من 70 ألف زائر حتى نهاية أكتوبر الماضي، وبلغت عدد البرامج الأكاديميّة نحو 852 برنامجًا و115 شهادة احترافية و100 دورة تدريبية استفاد منها 2465 شابًّا وشابّةً.

وأوضح معاليه أن عدد المستفيدين من مبادرات التّشغيل التي تتضمّن مبادرات "ساهم"، و"2000 عقد"، و"المليون ساعة" بلغ 8 آلاف و273 مستفيدًا، كما استفادت من هذه المبادرات 95 وحدة حكوميّة وخاصّة، لافتًا إلى أن نتائج تقييم مؤشر سلامة تطبيق منظومة إجادة لقياس أداء الفرد بالوحدات الحكومية تشير إلى تحسّن بنسبة 87 بالمائة خلال النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بنتائج التقييم في النصف الأول من العام نفسه.

وقال معاليه إن أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية تم توفيرها للباحثين عن عمل الجدد خلال الفترة من 2021 وحتى أكتوبر الماضي، منها 68 ألفًا و33 فرصة وظيفية في القطاع العام، و81 ألفًا و114 فرصة في القطاع الخاص، و50 ألفًا و925 فرصة تدريبية مقرونة بالتشغيل في القطاعين العام والخاص، فيما بلغ إجمالي الفرص الوظيفية للمُعيّنين (الدوران الوظيفي) 161 ألفًا و938 فرصة في القطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أن نحو 1380 منشأة استفادت من مبادرة دعـم أجور العُمّال العُمانيين في القطاع الخاص خلال الفترة من (2021-2025)، وتم تعيين 4610 من القوى العاملة الوطنية خلال الفترة نفسها، مضيفًا أن إجمالي عدد مديري الموارد البشرية وشؤون الموظفين العُمانيين في القطاع الخاص حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 4194 مديرًا.

وذكر معاليه أن عدد فرص الإحلال المطروحة في القطاع الحكومي خلال الفترة من (2021-2025) بلغت 5 آلاف و868 فرصة .

وأشار معالي الدّكتور وزير العمل إلى أن عددُ المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي في الفترة من (2020 - 2024) نحو 27 ألفًا و229 مستفيدًا، عاد منهم 10 آلاف و387 إلى سوق العمل، وأكثر من 200 ألف وظيفة أعلنت عنها الوزارة لمن سبق لهم العمل خلال الفترة من 2021 حتى أكتوبر 2025، ما يعزز الفرص للمُنتهية خدماتُهم.

حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة الأعضاء وأمين عام مجلس الشورى.