المنتج الوطني بين الدعم والمقاطعة

بقلم : سالم العبدلي

أغلب دول العالم تدعم منتجها الوطني وتسانده بشتى الطرق سواء كان دعما ماديا او معنويا ويتخذ هذا الدعم اشكالا متعددة ومتنوعة ربما من اهمها الحماية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة ، ناهيك عن التسهيلات المتعلقة بتوفير القروض الميسرة والدعم المادي والمعنوي وإعطائه الافضلية بالاضافة الى الاعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها من انواع الدعم هذا على المستوى الدولة.

أما فيما يخص المستهلك فإن دعمه للمنتج الوطني يكون من خلال الافضلية في الشراءوتشجيع الاخرين على إقتنائه وتفضيل المنتج الوطني لعدة اعتبارات اولها بأن هذا المنتج قد تم تصنيعه في البلد وبالتالي يكون المستهلك مطمئنا من جودته وسلامته من حيث المواد الداخلة في تصنيعه وفترة التخزين وغيرها من الاعتبارات، ثانيا:هذا المنتج لاشك انه يوفر عددا من فرص العمل للشباب واخيرا ضمان بأن المبالغ التي ندفعها لشرائه لاتذهب الى الخارج وانما تظل داخل البلد. بل وصل الامر في بعض الدول حتى الجهات الرسمية تشجع المستهلك على شراء المنتجات المستوردة بسبب تعلق المستهلك بالمنتج الوطني رغم انه في بعض الاحيان يكون اغلى كما هو في اليابان والتي تحاول الحكومة ان تروج للمنتجات المستوردة وتشجع المواطنين على شرائها من خلال الاعلانات التي تجدها في أماكن كثيرة. جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- أكد في عدة مناسبات اهمية دعم الصناعات الوطنية ودورها في التنويع الاقتصادي ،وجلالة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- في احد المناسبات أكد أهمية دعم المنتج الوطني وكان واضحا في ذلك عندما قال: «إن الاولوية للمنتج الوطني ونحن لا يمكننا ان نمنع المنتجات الاخرى من دخول البلد...ولا تستطيع أن تدعم منتجك بطريقة ان تمنع المنتجات الاخرى أن تأتي اليك هذا سوق مفتوح ونحن الآن في مسألة العولمة والتجارة الحرة وأردف قائلا :«لكن من المهم أن نكون نحن على وعي ونكون على مستوى المسؤولية والوطنية دائما نعطي الاولوية للمنتج العماني..في نهاية المطاف هو يدعم نفسه حقيقة لانه كلما توسعت هذا الصناعات وهذه المؤسسات كلما كانت فرص العمل أكثر لانها تسوعب أيادي عاملة أكثر...»

في احيان كثيرة تضطر بعض الشركات مراجعة أسعار بعض منتجاتها نتيجة لاسباب مقنعة كما حصل لشركة مزون للالبان والتي تعرضت لحملة شرسة من الانتقادات من البعض بسبب انها راجعت أسعارها لاسباب خارجة عن ارادتها وقد ذكرتها في البيان الصحفي الذي نشرته عبر مختلف وسائل الاعلام وهي اسباب وجيهة فالشركة ليس لها سيطرة على ارتفاع الاعلاف والتي تشكل نسبة عالية قد تصل أكثر من 60 % من تكلفة الانتاج ناهيك عن ارتفاع مدخلات الانتاج الاخرى وسلاسل التوريد وتكاليف الشحن والنقل لاسباب صحية وسياسية عالمية الكل يعرفها.

ما يدعو للتساؤل أن شركات اخرى منافسة وغير محلية رفعت اسعارها بنسبة اعلى من النسبة التي قامت بها مزون الا انها لم تتعرض لنفس النقد والامتعاض بل وصل الامر الى ان البعض يطالب بمقاطعة منتجات الشركة ونسي بأن هذه الشركة حاليا تشغل حوالي 800 شاب وشابة وفي مختلف المجالات والتخصصات.

طبعا الامر لا ينطبق فقط على هذه الشركة وانما أي شركة عمانية ينبغي ان نقف معها جميعا وندعمها أما مسألة المقاطعة فهي ليست حلا؛ لأنها سوف تكون لصالح الشركات الاخرى المنافسة وغير المحلية والتي قد تستغل هذه الفرصة في التأثير على الشركات المحلية.وأخيرا نقول بأنه على الجهات الرسمية عدم التخلي عن شركات القطاع الخاص والاستمرار في دعمها ومساندتها خصوصا شركات الامن الغذائي الناشئة والتي تتعرض لمخاطر كثيرة أهمها المنافسة الشرسة وارتفاع مدخلات الانتاج ناهيك عن الامور اللوجستية الاخرى كارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها.