تعزيز التعليم العالي واجب وطني

بقلم: علي المطاعني

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار جاهدة وعلى كافة الأصعدة والمستويات لتعزيز منظومتها والنهوض بها ، وإيجاد كل السبل لتوسيع فرص التعليم العالي ولأبنائنا وإيجاد الوسائل الممكنة للبحث العلمي و الابتكار وتطرق في سبيل هذا الهدف النبيل كل الأبواب والوسائل عبر مبادراتها المُمكنة لهذا المجال الحيوي والمهم .

ولعل التعاون مع برنامج (شراكة) أحد تلك الجوانب التي من شأنها أن ترفد التطلعات السامقة التي تسعى لها الوزارة بتسخيرها مثل هذه البرامج لتعزيز مجالات التعليم العالي والإستفادة منها في تمويلها للبعثات العلمية في الجامعات والكليات بما يتيح إيجاد المزيد من الفرص لابناءنا لإكمال دراساتهم الجامعية وبناء مستقبلهم العلمي في المجالات التي تخدم التنمية في البلاد.

بلاشك أن التعليم العالي هو الأساس للتنمية البشرية التي تسعى إليها سلطنة عُمان حكومة وشعبا باعتبارها المحرك الأوحد المفضي للولوج إلى رحاب المستقبل المشرق ، ثم تحقيق تطلعاتنا المستقبلية لبناء هذا الوطن العزيز على قلوبنا ، وكذلك تنفيذ روى رؤية عُمان 2040 ، وهو ما يؤخذ في الإعتبار على كل المستويات الحكومية ايمانا راسخا بأن هذا الخط وهذا الطريق لا حياد عنه ولا بديل غيره.

غير أن تضاؤل الإمكانيات أو تراجعها لأسباب موضوعية في مقابل تضاعف متطلبات التعليم العالي والبحث العلمي ولأسباب جوهرية باتت هذه المعادلة تمثل إحدى أهم وأكبر التحديات التي تواجه الجهات المنظمة لهذا القطاع والتي تحتاج قبل كل شيء واي شيء تفهما من الجميع لهذا الواقع أو لهذه المعادلة ، ومن ثم السعي لايجاد التوازن المطلوب مابين الإحتياجات العملية والمتطلبات المادية وبقدر يمكننا من تلبية افرازات التطورات المتلاحقة في مجالات العمل المختلفة واحتياجاته المتتالية والمتلاحقة ، وهو ما تحرص عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار في كل برامجها ومبادراتها والعمل على إيجاد السبل لإيجاد التمويل الكافي.

في الواقع أن الشراكة من أجل التنمية تُعد أحد البرامج التي يمكن أن تسند وتشد من عضد هذه الجهود وتواكب متطلباتها بتوفير المتطلبات الإضافية لإحتياجات التعليم العالي على إختلافها وبطرق أكثر مرونة تغطي المتطلبات الملحة والمتغيرة وبما يسهم في رفد المنح والبعثات المتلاحقة ، وتغطية نفقات البحث العلمي والإبتكار غير المجدولة في الميزانيات السنوية وإضفاء قيمة مضافة عالية للإبتكارات التي يبدعها أبناؤنا الطلبة والطالبات وما تتطلبه من تمويل لإنجاحها وخاصة المبادرات الإبتكارية التي تتطلب دعما متواصلا لتنفيذها بالشكل المطلوب. لعل دعم تأسيس مركز الإمتياز لتقنيات الإتصالات المتقدمة وانترنت الأشياء والذي يعني بتطبيقات الجيل الخامس ، كما وقعت على برنامج تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار وعمانتل لتأسيس مركز الامتياز إضافة لتوقيع برنامج تعاون مع وزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات لتنفيذ دراسة إستراتيجية في هذا الشأن ، مع تعزيز مشروع أكاديمية العلوي الذي يهدف إلى صقل مهارات البحث والإبتكار لدي 200 طالب وإنشاء منصة المعرفة الإلكترونية لتقديم الدورات التدريبية عن بعد في مجالات التحولات الرقمية وتطوير البرمجيات و برنامج تدريبي في تطبيقات انترنت الأشياء .

أما مركز النمذجة الذي أنجز 6 مشاريع للشركات الناشئة ونفذ 26 دورة تدريبية لعدد 578 متدربا و4 مبادرات في إطار المساهمة في التصدي لجائحة كورونا ، فهذه المساهمة من برنامج شراكة من أجل التنمية أسهم في أن تكون هذه المبادرات واقعا يستفيد منه المبتكرون.

ولعل خطوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار بجعل مجلس أمناء برنامج الشراكة من أجل التنمية على إطلاع على مجمع الإبتكار ‏ليكونوا عن قرب من الجهود التي تبذل في هذه الجوانب وزيادة تفاعلهم مع ما تتطلع إليه الوزارة في هذا الأمر كأحد البرامج التي من شأنها أن تسهم في تسريع مثل هذه الخطوات.

بالطبع هناك مبادرات وخطوات أخرى تسعى الوزارة للإستفادة منها كالوقف التعليمي والمبادرات الإجتماعية لتمويل الشركات للبعثات وتمويل البحث العلمي كلها جهود مشكورة ومحمودة تهدف إلى إيجاد مصادر رديفة وإضافة لما تبذله الوزارة من مساع حثيثة لإيجاد ميزانية كافية لتمويل إستحقاقات التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار.

نأمل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح لما فيه الخير والسداد لمسارات التعليم العالي وتتواكب مع متطلباته المتزايدة وأن تعمل كل الجهات والشركات والبرامج الي الالتفات ثم الإلتفاف حول التعليم العالي بإعتباره الأمل والرجاء لتحقيق كل التطلعات والآمال المستقبلية في تنمية مستدامة قائمة على الإبتكار والإبداع والتجديد.