بقلم : علي المطاعني
مع ما تناولناه في المقال امس الثلاثاء من إنجازات غرفة تجارة وصناعة عمان في الظروف غير المسبوق ونجاحها في التعامل مع التحديات نستكمل الحديث عن الصلاحيات المطلوبة والتي تعمل على تمكين بيت التجار من مهامه واختصاصاته في رعاية مصالح القطاع الخاص وتمثيله تحقيقا لمبدا الشراكة مع حكومة في مسيرة التنمية الشاملة وكذلك مكانة أعضاء مجلس غرفة تجارة وصناعة عُمان في المجتمع أسوة بنظراؤهم المنتخبين في مجلس الشورى والبلدي وغيرها كأحد مسلمات التطوير الحقيقية التي قد تدفع برجالات الأعمال التسابق نحو الغرفة.
وشهدت الفترة الفائتة الكثير من التساؤلات حول تطوير نظام الغرفة كمؤسسة أهلية تمثل مجتمع الأعمال في سلطنة عمان كغيرها من المؤسسات المجتمعية التي يتطلب أن ينظر لها بأنها من الاهمية لان تتواكب مع تطور المجتمع ورغبته في المشاركة المجتمعية الفاعلة، ومواكبةالتطور الذي يشهده العالم من خلال تمكينها أي المؤسسات المدنية بالمزيدمن الصلاحيات واعطاء اعضائها قوة مجتمعية بما يتناسب مع تمثيلهم للقطاع الخاص.
فبلا شك أن الكل ينشد التطوير والتجديد في التجارب الديمقراطية والمؤسسات التي تتكامل أدوراها مع الدور الحكومي الأمر الذي يتطلب كفاية الصلاحيات والاختصاصات لهذه المؤسسات لممارسة دورها وتقييم هذه الصلاحيات بغية تطويرها وتحديثها.
فعلى سبيل المثال ماذا يمكن أن تفعله الغرفة إذا كان نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي. 45/2017 يحصر أدوراها في الدور الاستشاري فقط، وابداء الرأي في مشروعات القوانين والانظمة، واقتراح الاستراتيجية العامة المنظمة للقطاع التجاري، واقتراح الحلول مع انحسار الاختصاصات في الجانب الاستشاري فقط ما يقيد دور الغرفة كممثل للقطاع الخاص ويجعل العزوف عن الانتخابات سمة سائدة.
فاعطاء الصلاحيات لغرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها تمثل النخب الاقتصادية في البلاد ذا أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة على ضوء المستجدات الاقتصادية التي تتطلع الحكومة أن ينهض بها القطاع الخاص تنفيذا لرؤية عمان 2040، وزيادة مشاركة وفاعلية القطاع الخاص في العمل الاقتصادي، وهو أمر كفيل بأن يجعل رجالات الأعمال فاعلين في التنمية الاقتصادية.
الجانب الآخر في تحديث نظام غرفة تجارة وصناعة عمان. كمؤسسة أهلية هو إعطاء المكانة اللائقة لأعضاء مجالس الإدارات في المجتمع وتمثيلهم بشكل أفضل، أسوة بالكثير من المجالس المنتخبة.. وكذلك مقارنة مع غيرهم في الغرف الشبيه في الدول الشقيقة والصديقة، فالغرف التجارية وكونها بمثابة بيوت التجار فإنها أيضا تمثل برلمانا للمنتسبين إلى قطاع الأعمال لابد من اعطاءها ممكنات العمل التي تسهم في الإرتقاء بدورها كمؤسسات منتخبة.
نأمل أن تكون هذه البديهيات في النظام الجديد للغرفة موجودة إذا رغبنا في أحداث تغيرات كبيرة في عمل الغرفة في المرحلة المقبلة ولا نبالغ اذاقلنا بأن غيرها من الحلول إذا لم تحاكي ذلك لن تثمر.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
