بقلم : علي المطاعني
في الوقت الذي جدد لمجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة عمان لمدة 6 شهور إلى أن يصدر النظام الجديد للغرفة لانتخاب مجلس ادارة جديد وفق الآليات التي سيتم وضعها في النظام الجديد.. فإنه وإحقاقا للحق فإن فترة المجلس الحالي كانت من أهم الفترات التي شهدها بيت التجار العماني على أكثر من صعيد عمل المجلس فيها على التعاطي مع متطلبات ومتغيرات المرحلة.
ففي ظرف دقيق تأثرت به السلطنة والعالم يتمثل في الأزمة الاقتصاية المصاحبة لانخفاض أسعار النفط وتبعتها جائحة انتشار فيروس كورونا وما ترتب عنه من إجراءات من احترازية, جاء تعاطي المجلس ليتسم بالمسؤولية الكاملة سواء في تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه حيث كان مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المدافع الأول عن مصالح القطاع الخاص حيث نجح في انتزاع الكثير من التسهيلات لمؤسسات وشركات القطاع الخاص.. فمعظم الإعفاءات جاءت من تحت وسادة مجلس الإدارة مما أسهم في استدامة العمل الاقتصادي في البلاد وانقاذ الكثير من المؤسسات من شبح الإفلاس، فضلا عن دور المجلس في الإعفاءات التي تم إقرارها لأعضاء الغرفة من رسوم الانتساب مثل إعفاء المنتسبين من رسوم التجديد السنوي من عام 2019 فأدنى وتحصيل رسوم التجديد لعامي 2020 و2021 ليتبع ذلك ما أقره المجلس في اجتماعه الأول لعام 2022 من إعفاء المنتسبين من رسوم التجديد السنوي من عام 2020م فأدنى وتحصيل رسوم التجديد لعامي 2021م و 2022م ناهيك عن دور المجلس في مناقشة تحديات العمل الاقتصادي والدفاع عن مصالح التجار وتمثليهم في اللجان والمجالس المشتركة بفعالية ما أسهم في حلحلة الكثير من القضايا التي تواجه العمل الاقتصادي والعمل على جذب الاستثمارات في ظروف غاية قي الصعوبة ووسط. تحديات وضعته بين مطرقة الظروف الاقتصادية الضاغطة وسندان الاضطلاع بدوره ومسؤولياته.
وتقتضي هذه الظروف وضع نظام أساسي شامل لكافة متطلبات المرحلة وهو أمر بحاجه الى مزيد من الوقت والدراسة وبالتللي فإن سته اشهر ربما تكون غير كافيه كما من الضروري أن تشارك الغرفة في وضع النظام بدور يضع الاسس والمرئيات التي يحتاجها القطاع الخاص بالاضافة إلى ان موعد الانتخابات يصادف الاجازه الصيفية والمعظم قد يكونون خارج البلاد, كذلك فإن هذا الوباء لازال منتشرا ويكون من الانسب تمديد فترة المجلس حتى نهاية العام الحالي.
وكون هذه التحديات وأداء المجلس في التعامل معها كانا بمثابة فرصة سانحة لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الغرف التجارية بالمنطقة والعالم في تنمية الاقتصادات والاسهام الفاعل في التجسير وتحقيق الشراكة الفاعل بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يقتضي النظر في ضرورة إعطاء المزيد من الصلاحيات والاختصاصات التي تتيح لغرفة تجارة وصناعة عمان القيام بدورها وبالشكل الذي يليق بسمعتها في الأوساط الدولية وهو أمر يستدعي المزيد من الحديث.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
