المقيمون.. معلقون !

بقلم:علي المطاعني

في الوقت الذي نحيي فيه الجهود المبذولة لتوفير أقصى معدلات السلامة من تأثيرات فيروس كورونا وما تبذله اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع تأثيراته وخاصة وزارة الصحة، إلا أن بعض الإجراءات المتبعة في فحص وحجر القادمين من الدول الأخرى مبالغ فيها مقارنة بالبرتوكولات الصحية المعمول بها بدول العالم، خاصة الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية اضافة لفحوصات ال «بي سي آر» قبل قدومهم للسلطنة ب 48 ساعة، بالدول القادمين منها.

فالاجراءات الصحية المتبعة سواء بإعادة الفحص أو الالتزام بالحجر أو دفع مبالغ مالية هي اجراءات وخطوات ومراحل تبدو انها أكثر من اللازم وتتجاوز كل الإحترازات الصحية المتبعة في الكثير من دول العالم.

عليه فإنها تحتاج كأمر ملح لإتخاذ إجراءات عاجلة تفضي للتخفيف منها، بهدف تسهيل الدخول للسلطنة خاصة للمستثمرين وللمقيميين المرتبطين بأعمال وشركات داخل السلطنة حتى لا تتفاقم مشاكل وخسائر شركات القطاع الخاص خاصة اولئك الذين اكملوا كل الإجراءات الصحية المطلوبة في دولهم أو القادمين منها، الأمر الذي يتطلب تدارس مراجعة هذه الإجراءات الصحية المقيدة لهذه الفئات، والعمل بالإجراءات الممكنة والمعقوله خاصة للقادمين من دول لديها إجراءات مماثلة.

بلاشك أن تعزيز الجهود الوقائية المتبعة في سبيل تخفيف تأثيرات فيروس كورونا وتداعياته أمرا مطلوبا ولاغبار عليه مقترنا مع تعليمات وارشادات الوقاية واجبة الإتباع، لكن هناك حدود منطقية وعقلانية لها يتعين النظر بعين الإعتبار وبما يتوافق مع البرتوكولات الصحية الدولية على الأقل، سيما تلك المعتمدة من المنظمات الصحية الدولية بدول العالم، فنحن وفي مطلق الأحوال لسنا استثناء من هذا العالم.

وبما أن الأمر كذلك يحق لنا أن نسال هل الإحترازات الصحية الخاصة بالقادمين وماهو مطلوب منهم هل هي متوافقة ومتسقة تماما مع الآخرين؟.

كما نذهب للاعتقاد بأن المبالغة في الإجراءات بهذا الشكل لها تأثيراتها السلبية على اقتصاد السلطنة وقطاعات السفر والطيران، فتقييد الحركة له أضرار إقتصادية لا ننكرها على الكثير من المستويات سواء مزاولة الأنشطة الإقتصادية أو من خلال الإحجام عن الإستثمارات وحتى حرمان خزينة الدولة من التدفقات النقدية من الموارد المالية في ظل هذه الظروف الإستثنائية الصعبة.

فضلا عن أن المبالغة في الإجراءات الصحية والفحوصات المتكررة سواء قبل الفحص وبعده، وقبل الحجر وبعده مكلفة ماديا على القادمين زرافات ووحدانا، فليس من الملائم أن نزيد الأعباء عليهم بهذا النحو القاسي، خاصة إذا كان القادم تم تطعيمه قبلا وأجرى الفحص المطلوب من الدولة القادم منها، ففي هكذا حال هل من المناسب أن يعاد فحصه ويحجر ويفحص تارة اخرى بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي.وبما يمثل عبئا إضافيا على الأجهزة الطبية في السلطنة

كلها وقائع تؤثر نفسيا وسلبا على القادمين ومدى تقبلهم للإجراءات الطبية المتبعة، فاجراء الفحوصات والحجر لأشخاص مطعمين ومفحوصيين سابقا نراه أمرا ليس ملائما.

بالطبع الإجراءات الصحية مطلوبة ولكن في حدود المعقول ولا يجب أن نبالغ أكثر مما لدى الآخرين لدرجة التنفير

لأن الهدف هو الخروج جزئيا ومؤقتا من حالة الانغلاق الكامل، وذلك باعتماد شهادات الحاصلين على جرعتين من اللقاح الصادرة من بلادهم بعد انقضاء 14 يوما على التلقيح الثاني، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية حتى لا نحرم القطاع الخاص من جهود العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم بدون عمل لانه ليس المطلوب الانفتاح الكامل الا بعد زوال الكورونا، أو إقرار المعايشة مع الوباء في ظل الاحترازات الصحية.

لذا نأمل مراجعة الاجراءا ت الصحية بشكل عملي ومتسق مع البرتوكلات الصحية المعمول بها في دول العالم، وأن نوازن بين الأمور الصحية والإقتصادية فكلاهما وجهين لعملة واحدة اسمها الرسمي (مصلحة الوطن العليا).