هل ستنفذ الحكومة هذه الخطة مرة أخرى ؟

بقلم : عيسى المسعودي

خلال عام 2011 شهدت السلطنة تطورات وأحداث مهمة شملت بعض المحافظات تركزت على مطالبات تقدم بها المواطنيين لتطوير العمل والأداء الحكومي في مختلف المجالات وطرح بعض الأقتراحات والأفكار التي من شأنها الأهتمام أكثر بحياة المواطنيين واحتياجاتهم المختلفة مع طرح بعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات بهدف الرقي بالخدمات وتطوير العمل في مختلف القطاعات ، وخلال تلك الأحداث تبين للحكومة من خلال تقارير ميدانية أهمية تعزيز وتطوير جهاز شرطة عمان السلطانية ليواكب مختلف التطورات والمستجدات واعطائه أولوية ليقوم بدورة كاملا في نشر مضلة الأمن والأمان وحماية مكتسبات الوطن وتقديم الخدمات لأفراد المجتمع بشكل سريع وبجودة عالية مع الأهتمام باستثمارأحداث التقنيات الحديثة في مجال تقديم الخدمات الشرطية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات مع تعزيز الجهاز بافراد وكوادر بشرية مؤهلة لتقوم بمختلف الواجبات ، لذلك وبعد دراسة كافة الأمور ورفع الخطط المطلوبة واستشعار الحكومة لأهمية هذا الجانب تم اقرار خطة عمل شاملة لتطوير جهاز الشرطة شملت تحديث وبناء مجموعة جديدة من مراكز الشرطة توزعت في مختلف الولايات والمحافظات وتوفرت بها كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة اضافة الي بناء وحدات امن لبعض القطاعات في الشرطة كذلك تم تعيين دفعات جديدة من افراد الشرطة والتحاقهم بدورات متخصصة للقيام بواجبهم الوطني مع تخصيص ميزانية تقدر بملايين الريالات لتنفيذ هذه الخطة التي اعطت لجهاز الشرطة دفعة قوية وامكانيات مختلفة للقيام بواجبها في تعزيز مجالات الامن في ربوع السلطنة .

اليوم ومع تداعيات انتشار فيروس كورونا وماخلفة حتى الآن من إصابات ووفيات وتحديات كبيرة وخطيرة في القطاع الصحي كانت ستوصلنا إلى مرحلة إنهيار هذا القطاع كما حدث في بعض دول العالم فان ذلك يجدد لدينا وبوضوح أهمية هذا القطاع بالنسبة لنا جميعاً وبالنسبة للحكومة كقطاع يجب أن يحظى أيضا بأولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة وهنا لابد من الإشارة أنه ومنذ بزوغ النهضة المباركة قامت الحكومة بجهود جبارة في نشر المضلة الصحية في مختلف محافظات وولايات السلطنة بحيث والحمدلله تم بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر الطبية إضافة إلى فتح المجال للمؤسسات الصحية الخاصة والتي اصبحت منتشرة أيضا في مختلف المحافظات ولكافة التخصصات وخلال الخطط الخمسية السابقة خصصت الحكومة ملايين الريالات على الرعاية الصحية وعلى دعم هذا القطاع لكي يقوم بواجبة ولكن مع ظهور فيروس كورونا كشف لنا عن حقائق ومعلومات جديدة لعل من أهمها اننا نحتاج وبشكل كبير لتعزيز دور المختبرات المركزية والبحوث الطبية وخاصة المتعلقة بالفيروسات والأمراض المعدية بحيث يتم إنشاء مختبرات متخصصة في مختلف المحافظات لتواكب المستجدات وزيادة الطلب على الفحوصات وكذلك إنشاء المستشفيات المتخصصة التي تمتلك الأجهزة والأدوات الطبية المطلوبة حيث لاتزال حاليا بعض الحالات ترسل إلى مسقط مع التأكيد على وجود المزيد من غرف العناية المركزة والمجهزة بكافة الأجهزة والوسائل المطلوبة فلا يعقل ولاي سبب من الأسباب أن تصل نسبة الأشغال في العناية المركزة الي 100 % اثناء ذروة انتشار فيروس كورونا دون أن يكون لدينا البديل الجاهز وبنفس الامكانيات كما أن من الأمور المهمة وجود الكوادر المتخصصة من الأطباء والممرضيين لمختلف التخصصات مع التركيز على إشراك الكوادر الطبية في برامج ودورات متخصصة للتعامل مع الأمراض المعدية والفيروسات حيث من المتوقع أن يشهد العالم خلال المرحلة المقبلة انتشار واسع لهذه الفيروسات مما يتطلب الأستعداد لهذه الظروف إضافة إلى فتح المجال ودعم القطاع الخاص لإنشاء المصانع المتخصصة في الصناعات والأدوات الطبية وأيضا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصحي من خلال وجود مستشفيات متخصصة ذات كفاءة عالية وبكوادر طبية على مستوى عالي في مختلف التخصصات لأن وجود مؤسسات طبية خاصة سيدعم القطاع الصحي بشكل عام وسيكون مساند في الظروف الاستثنائية كما حدث خلال الفترة الماضية ، هذه بعض النقاط المهمة التي يجب الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة وبلا شك أن هناك نقاط أخرى لتعزيز هذا القطاع الهام فالواقع يحتم علينا القيام بخطوات ومبادرات متعددة وكبيرة بهدف دعم وتطوير وتعزيز دور القطاع الصحي .

أن وزارة الصحة وطوال السنوات الفائتة قامت بجهود جبارة في هذا المجال ولاتزال تقوم بهذا الدور وتحمل المسؤولية في مختلف الظروف ولقد أثبتت الوزارة وكافة الكوادر والاطقم الصحية بأنهم الخط الأمامي والأول في مواجهة فيروس كورونا ولكن يجب دعم هذا القطاع بشكل أكبر عن السابق حتى يقوم بواجبه على أكمل وجه وأن يكون قادر على مواجهة مختلف الظروف الاستثنائية وأن يوفر رعاية صحية متطورة تواكب مختلف المستجدات فالقطاع الصحي لايقل أهمية عن القطاعات الأمنية لذلك نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة قيام الحكومة بتخصيص ميزانية أكبر للقطاع الصحي وإعداد خطة تطويرية مستقبلية تعدها وزارة الصحة مبنية على الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويشرف على متابعتها مجلس الوزراء الموقر بهدف تحقيق نتائج إيجابية تساهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير القطاع الصحي وتعزيز دورة الإيجابي والمهم في التنمية الشاملة .