حقوق الإنسان والشرطة تساهمان في لم شمل مقيمة عربية بأطفالها

مسقط - الشبيبة

تلقت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في 7 مايو  بلاغًا من امرأة تحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيمة في السلطنة مع أطفالها ومنفصلة عن زوجها، حيث أثناء خروجها من السلطنة في مهمة عمل صدر قرار منع السفر وتم إغلاق المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا ، حيث علقت في إحدى الدول الخليجية لأكثر من شهرين بعيدة عن أطفالها المقيمين في داخل السلطنة وفي سبيل لم شمل الأسرة وتمكين أطفالها من الحصول على رعاية الأبوين وفق قانون الطفل ، واتفاقية حقوق الطفل ، تواصلت اللجنة مع المعنيين في شرطة عمان السلطانية ، وقد أثمرت الجهود عن تمكين المقيمة من دخول أراضي السلطنة ولم شمل الأسرة من جديد جاء ذلك في التقرير السنوي لـ اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ورصدته "الشبيبة"