حقوق الإنسان والادعاء العام يعيدان مواطنة إلى مقاعد الدراسة بعد حرمانها من قبل ذويها وبلاغ كاذب من فتاة أخرى

الاثنين ٠١/فبراير/٢٠٢١ ١٤:٤٦ م
حقوق الإنسان والادعاء العام يعيدان مواطنة إلى مقاعد الدراسة بعد حرمانها من قبل ذويها وبلاغ كاذب من فتاة أخرى

مسقط - الشبيبة

يعتبر العنف والإيذاء الجسدي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعندما ترصد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بلاغًا من هذا النوع فإنها تعمل على استقصاء حقائق الموضوع، والاستماع إلى جميع الأطراف، وهذا ما حدث في البلاغ الذي رصدته اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 15 فبراير 2020 حول تعرض عاملة منزل للاعتداء الجسدي وإهانة كرامتها، وبالوصول إلى العاملة ومتابعة حيثيات الانتهاك أفادت بأنها تقدمت ببلاغ إلى أحد مراكز الشرطة حول ذات الواقعة، وبالتواصل مع مركز الشرطة المعني اتضح بأن العاملة لم تتقدم بأي بلاغ حول الانتهاك، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات تبين بأن العاملة غادرت السلطنة على ضوء ذلك تم حفظ الموضوع.
و نشرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عدد من القضايا والموضوعات التي تلقتها ورصدتها خلال العام 2020، الشبيبة اطلعت على التقرير وتستعرض لكم هنا بعض هذه القضايا


حيث تلقت اللجنة بلاغا في 16 أبريل 2020 حول تعرض مواطنة للإساءة البدنية واللفظية من قبل ذويها، وحرمانها من مواصلة تعليمها الجامعي، وتقييد حريتها، وبالتنسيق مع إدارة الادعاء العام تم تسوية المشكلة بعودة الفتاة إلى مواصلة تعليمها الجامعي، والسماح لها بممارسة حقوقها المحرومة منها.

وفي ذات الحق تلقت اللجنة بلاغا في 10 أغسطس 2020  يفيد بتقييد حرية مواطنة من قبل ذويها، إلا أنه بعد التقصي عن صحة المعلومات الواردة في البلاغ، وبالتنسيق مع إدارة الادعاء العام تبين عدم صحة تلك الادعاءات، واتضح بأن الموضوع كان عبارة عن قيام والدها بمنعها من استخدام هاتفها بسبب انخراطها بشكل مفرط في أحدى الألعاب الالكترونية عبر الانترنت والذي قد يشكل خطرا عليها.
وتابعت اللجنة بلاغا تلقته في 15 سبتمبر ۲۰۲۰م عن عاملة منزل تعرضت لمحاولة تهريب للاستغلال في ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة بالاتفاق مع مقيم يحمل ذات جنسيتها، وقامت اللجنة بالتواصل مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقدمت كل المعطيات الخاصة بالحالة الواردة إلى اللجنة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم استدعاء العاملة وصاحب العمل للتحقيق من قبل المختصين، وتم معالجة المشكلة وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.