مسقط - الشبيبة
نشرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عدد من القضايا والموضوعات التي تلقتها ورصدتها خلال العام 2020، الشبيبة اطلعت على التقرير وتستعرض لكم هنا بعض هذه البلاغات ..
تلقت اللجنة في 17 فبراير 2020 بلاغا من امرأتين يحملان جنسية دولة عربية تطلبان الحصول على رواتبيهما بموجب حكم قضائي صادر من إحدى المحاكم بالسلطنة، وفور تلقي اللجنة البلاغ باشرت بالتواصل مع الدائرة المختصة بالمحكمة، وحصلت على رد بأن المحكمة باشرت بإجراءات التنفيذ فور فتح ملف تنفيذ لدى قسم التنفيذ بالمحكمة.
كما تلقت اللجنة بلاغا في 19 أبريل 2020 م من أحد المواطنين يطلب الحصول على المساعدة القانونية المتابعة قضية ابنه المنظورة أمام إحدى المحاكم في جمهورية ليتوانيا بسبب التكاليف والرسوم الباهظة التي تنطوي عليها أتعاب المحاماة، وعليه تم إحالة الموضوع إلى وزارة الخارجية والتي بدورها تواصلت مع السفارة المعنية للسلطنة لتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية.
كما رصدت اللجنة في 6 مايو 2020 صدور حكم قضائي بالسجن المطلق على مواطن في دولة خليجية، وقد تابعت اللجنة هذا الموضوع قبل صدور الحكم مع وزارة الخارجية للتأكد من توفر الضمانات القانونية له، والتنسيق حول تمكين ذويه من زيارته في السجن، وقد تم ذلك من خلال سفارة السلطنة في الدولة المعنية.
ورصدت اللجنة في 7 يونيو 2020 م موضوعا متعلقا بمواطن متهم بجنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وللتأكد من حصوله على الضمانات القانونية اللازمة، تواصلت اللجنة مع الادعاء العام، وحصلت على رد بأنه تم تمكينه من جميع الضمانات القانونية العادلة، كما تم الإفراج عنه اثناء النظر في قضيته أمام المحكمة.
وتلقت اللجنة بما في 17 أغسطس 2020 من سجين يطلب الأفراج عنه لبقائه في السجن لمدة ستة أشهر دون حكم قضائي يقضي بحبسه، على ضوء ذلك تم التنسيق مع قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية، وإدارة الادعاء العام، وتبين بأن المذكور لديه قضية أخرى منظورة أمام المحكمة، حيث أن المحكمة حددت
جلسة للنظر في موضوعه، وقررت الإفراج عنه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
