السلطات الإيرانية.. إطلاق سراح سجناء أستراليين

طهران-أ ف ب

أفرجت السلطات الإيرانية عن مدوّنين أستراليين كانا محتجزين بتهم تتعلق بالتجسس وسمحت لهما بالعودة إلى بلدهما، وفق ما أفادت كانبيرا ، في عملية تبادل محتملة لربما مهّدت لعودة طالب إيراني كان محتجزاً في أستراليا ومطلوبًا لدى الولايات المتحدة إلى بلاده في اليوم ذاته.

وكانت جولي كينغ وصديقها مارك فيركن المتحدران من بيرث يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الفائتين . لكنهما توقفا عن النشر بعد بثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو ثلاثة أشهر.

وأفاد متحدث باسم السلطة القضائية في إيران الشهر الفائت أن المدوّنين الذين لديهما عشرات آلاف المتابعين على فيسبوك وإنستاغرام ويوتيوب اتّهما باستخدام طائرة مسيّرة لالتقاط صور «مواقع عسكرية ومناطق محظورة».

وأكّدت وزيرة الخارجيّة الأستراليّة ماريز باين السبت أن السلطات الإيرانية أفرجت عنهما على أثر «مفاوضات حسّاسة للغاية» وأنهما التقيا بأفراد عائلتيهما في أستراليا.

وقال المدوّنان في بيان صدر عن وزارة الخارجية في كانبيرا «نشعر بسعادة وارتياح بالغين لعودتنا بسلامة إلى أستراليا للانضمام لأحبائنا».

وأضافا «بينما كانت الأشهر العديدة الفائتة صعبة للغاية، نعرف أنها كانت قاسية كذلك على من شعروا بالقلق من أجلنا هنا»

وبعد ساعات، ذكرت وسائل إعلام رسمية في طهران أن طالبًا إيرانيًا احتُجز في أستراليا على مدى 13 شهراً بتهم الالتفاف على العقوبات الأميركية عبر نقل معدات عسكرية أُفرج عنه وعاد إلى بلاده.

وأفاد النائب العام في أستراليا كريستيان بورتر في بيان أنه منع تسليم رضا دهباشي إلى الولايات المتحدة.

لكنه نفى «التكهنات» المرتبطة بالقضية وسط تقارير أوردتها وسائل إعلامية عدة بينها «سيدني مورنينغ هيرالد» بأن الإفراج عنه قد يكون جزءاً من اتفاق لتبادل السجناء شمل المدونين.

ورفض بورتر إعطاء الكثير من التفاصيل «خصوصًا عندما يحمل أي رد أدلي به من هذا النوع خطر التقليل من قدرة حكومتنا على التعامل مع مسائل مستقبلية من هذا القبيل»، على حد تعبيره.

وكانت السلطات الأسترالية أوقفت رضا دهباشي وهو طالب دكتوراه في جامعة كوينزلاند في بريزبين «لمحاولته شراء ونقل أجهزة رادار أميركية متطورة إلى إيران عبر دبي»، بحسب موقع التلفزيون الإيراني الرسمي.

وذكر الموقع أن دهباشي نفى التهم بحقه التي اعتبر أنها «غير منصفة» وناجمة عن «سوء تفاهم».

وأظهرت تسجيلات مصوّرة بثها التلفزوين الرسمي دهباشي لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران حيث عانق امرأة كانت تبكي يبدو أنها من أفراد عائلته.

وأما المدوّنان الأستراليان ففضلا الخصوصية.

وقالا في بيانهما إن التغطية الإعلامية المكثّفة للقضية «قد لا تساعد» المفاوضات للإفراج عن أسترالية ثالثة تعتقلها إيران في قضية منفصلة.

واعتُقلت الأكاديمية في جامعة ميلبورن كايلي مور-غيلبرت المتخصصة في سياسة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج، قبل «أشهر عدة» من توقيف كينغ وفيركن.

وسُلطت الأضواء كذلك على قضيتها الشهر الفائت. وتتهمها السلطات الإيرانية بـ»التجسس لصالح دولة أخرى».

وقالت باين إن المفاوضات بشأن مصير المحاضرة في الجامعة «طويلة الأمد».

وأفادت أنها «اعتُقلت منذ مدة طويلة وواجهت النظام القضائي الإيراني وتمّت إدانتها وصدر حكم بحقها».

وقالت باين «لا يمكننا القبول بالتهم التي أدينت بها وسنسعى لإعادتها إلى أستراليا»، رافضة الإدلاء بتصريحات أخرى بشأن القضية.

وشددت باين مراراً في الماضي على أن قضايا المعتقلين غير مرتبطة بالتوتر الدبلوماسي. وفي اغسطس، أعلنت أستراليا أنها ستنضم إلى مهمة بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية السفن التجارية في الخليج، بعد سلسلة هجمات اتُّهمت بها إيران لكنها نفت تنفيذها.

لكن يُعتقد أن الإعلان جاء بعد عمليات التوقيف.

وجاء الإعلان عن إطلاق سراح كينغ وفيركن بعد أسابيع من عودة إيرانية تم توقيفها في أستراليا والحكم عليها في الولايات المتحدة.

والشهر الفائت ، حَكَم قاض في مينيابوليس على نيغار غودسكاني بالسجن 27 شهرًا، لكنّه قرّر أنّها أتمّت عقوبتها بالنّظر إلى الوقت الذي قضته قيد الاحتجاز في أستراليا والولايات المتحدة.

وبعد تسليمها إلى الولايات المتحدة، اعترفت غودسكاني بأنها شاركت في مخطط لتصدير التكنولوجيا بشكل غير قانوني إلى إيران في خرق للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بحسب وزارة العدل الأميركية.

وكانت حامل عند اعتقالها في أستراليا عام 2017 حيث كانت تقيم بشكل قانوني.

ووضعت مولودها في السجن في أستراليا وأرسل ابنها إلى إيران للإقامة مع والده.

وفي ابريل، طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فكرة تبادل السجناء للإفراج عن بريطانية-إيرانية موقوفة في طهران.

واقترح مبادلة غودسكاني بنزانين زغاري راتكليف المسجونة في طهران بتهم إثارة الفتن. وفصلت زغاري راتكليف كذلك عن ابنتها أثناء احتجازها.

من جانب اخر اكدت إيران عزمها اتخاذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تفِ الأطراف الأخرى بالتزاماتها.

ونقلت وكالة «إرنا» عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله خلال افتتاح مراسم دورة تدريبية للحقوق النووية، امس الأحد، «خطوة إيران القادمة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الطريق، إن لم تقم الأطراف الأخرى في الاتفاق بتنفيذ التزاماتها».

وأضاف كمالوندي «في حال نفذت الأطراف الأخرى التزاماتها فإن إيران على استعداد للعودة للوضع السابق، وفي غير هذه الحالة فإن خفض الالتزامات من قبل إيران سوف يستمر».

ولفت كمالوندي «قرار إيران بخفض التزاماتها في الاتفاق النووي يأتي بعد صبر استراتيجي استمر عاما، وجاء للرد على الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة بالخروج أحادي الجانب من الاتفاق»، متابعا «خطوة إيران لإيجاد التوازن بين الحقوق والالتزامات في هذا الاتفاق».