صـنـدوق النـقـد: متـفـــائـلــون بإجراءات السلطنة الاقتصادية

مسقط- فريد قمر

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: إن هناك بيئة عالمية أكثر إيجابية مع ارتفاع النمو المتوقع وتحسن أسعار السلع الأولية ما يشكل متنفسا لدول المنطقة بعد فترة عصيبة.

وأشار في مؤتمر صحفي تابعته «الشبيبة» حول التطورات الاقتصادية الإقليمية على هامش اجتماعات الربيع للعام 2017 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الصندوق ينظر بتفاؤل للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة لضبط أوضاع المالية وترشيد الإنفاق فضلاً عن إصلاحات دعم الطاقة.
واعتبر أنه من الإصلاحات الاقتصادية الجيدة التي اتخذتها دول الخليج هي الاتفاق على الضريبة على القيمة المضافة، وضبط الإنفاق.
وأكد أزعور أن معدل النمو غير النفطي في الدول النفطية ارتفع من 0.10 في 2016 إلى 2.9 في المئة في العام 2017، رغم أن اتفاق أوبك خفض النمو الكلي. وهذا يشكل تحسناً عن الوضع السابق.
وكشف أزعور أن العجز المالي للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، متوقعاً انخفاض العجز المالي للدول المصدرة للنفط بالمنطقة إلى 5 في المئة خلال العام الجاري مع ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح أن توقعات النمو المنخفض للمدى المتوسط يشكل تحدياً كبيراً لاسيما للدول المستوردة للنفط التي تتحمل مستويات مديونية عالية. مما يصعب إيجاد الوظائف. في المقابل توقع أن يهبط العجز لدى الدول التي اتخذت إجراءات اقتصادية من ضبط المالية العامة الذي يبقى أولوية مستمرة.

وأعلن أزعور أن صندوق النقد يشجع على الإنفاق المنتج لاسيما على قطاعات كالتعليم والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الصحية، مع الاهتمام بالفئات الأقل دخلاً. داعياً الدول التي وضعت بالفعل خططاً للإصلاح الاقتصادي أن تركز على تنفيذ تلك الخطط لصنع الوظائف التي يحتاجها ملايين الباحثين عن العمل، والذين سيقودون سوق العمل مستقبلاً.
وكان صندوق النقد الدولي أصدر تقريراً قال فيه إن النظام المالي العالمي أصبح أكثر أمانا واستقرارا عما كان عليه عند صدور تقييمنا الأخير منذ ستة أشهر. فقد زاد زخم النشاط الاقتصادي، وتحسنت الآفاق المتوقعة وتعززت الآمال في إنعاش الاقتصاد. ولا تزال الأوضاع النقدية والمالية على درجة عالية من التيسير. ومع السياسات الجديدة الجاري مناقشتها في الولايات المتحدة، زاد تفاؤل المستثمرين مما رفع أسعار الأصول.
واعتبر تقرير الراصد المالي نحن نعيش في عالم يشهد تغيرات اقتصادية جذرية، إذ أدى الابتكار التكنولوجي السريع إلى إعادة تشكيل جوهرية لطريقتنا السابقة في الحياة والعمل. وفي هذا السياق، زاد ترابط البلدان أكثر من أي وقت مضى بسبب التجارة والتمويل الدوليين، والهجرة، ووسائل التواصل على مستوى العالم، مما عرض القوى العاملة لمنافسة خارجية أكبر. وبينما حققت هذه التغيرات منافع هائلة، فقد أفضت أيضا إلى شعور متنام بعدم اليقين وانعدام الأمن، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة.

وأضاف التقرير:»تتطلب الظروف الراهنة حلولا جديدة أكثر ابتكاراً، وهو ما يسميه الصندوق سياسات المالية العامة الذكية. ونعني بالسياسات الذكية أنها سياسات تسهل التغيير، وتسخر ما ينطوي عليه من إمكانات النمو، ويحمي المتضررين منه. وفي نفس الوقت، أدى الاقتراض المفرط ومستويات الدين العام القياسية إلى الحد من الموارد المالية المتاحة لدى الحكومة. وبالتالي، أصبح على سياسة المالية العامة أن تحقق المزيد بموارد أقل. ولحسن الحظ، بدأ الباحثون وصناع السياسات يدركون أن أدوات المالية العامة أوسع وأقوى مما كانوا يظنون».