الرقابة على الشركات المساهمة .. لماذا؟

محمد محمود عثمان
mohmeedosman@yahoo.com

لا شك ان الرقابة على إدارة الشركات المساهمة العامة ضرورية لضمان سلامة الأداء والمحافظة على حقوق المساهمين ومواجهة الأخطاء التي تترتب عليها مسؤولية مدنية للغير سواء أكانت الأخطاء لأعضاء مجلس الادارة ككل أولبعض الأعضاء أو أحدهم حيث تتنوع الأخطاء التي قد ترتكب سواء من رئيس مجلس الادارة أم أحد أعضائه،
وقد يتسسب ذلك في أضرار تصيب الشركة ذاتها ماديا أو معنويا أو تقع على أحد الأشخاص المادية أو المعنوية أو على بعض المساهمين دون غيرهم أو على كل المساهمين الذين فوضوا أعضاء مجلس الإدارة في استثمار أموالهم من خلال إدارة الشركة
ومن هنا تأتي أهمية أن تفرض هيئة سوق المال رقابتها على الشركات المساهمة العامة والتأكد من الالتزامات والقوانين واللوائح التي تنظم أسواق المال، التي تعتبرأداة مهمة وفاعلة لدعم التنميةالاقتصادية، وتوفيرالتمويل اللازم للمشاريع والاستثمارات من خلال تجميع المدخرات من كافة شرائح المجتمع ثم ضخها في عمليات التمويل المختلفة ، وكذلك دورها في حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية المصرفية أوغير المصرفية والتوازن بينها ، والرقابة على الأسواق لضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية أو غيرها ،واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش أو الاحتيال والحفاظ على حقوف أصحاب الأسهم ، لأنه من الأمور المفزعة أن نجد شركة توزع مكافآت قد تصل إلى أكثر من مليون ريال عماني ولكن توضح ميزانيتها أن صافي الأرباح لا يتعد 20 أو 30 ألف ريال،وهذا يعني أن تصل مكافأت رئيس مجلس الإدارة أو حتى مجموع المكافآت للعاملين إلى خمسة أضعاف أرباح الشركة السنوية مما يحرم المساهمين من هذه المميزات التي يستأثر بها حفنة من العاملين بالشركة
وايضا من الغريب أن يصل مرتب رئيس مجلس إدارة في إحدى الشركات إلى 20 أو 25 ألف ريال شهريا وأن جميع أعضاء مجلس الإدارة موافقون بالإجماع على بنود العقد بل موقعون عليه ، والأغرب من ذلك أن بعض الشركات مستمرة في تأجير مقرات إدارية رئيسية لها بملايين الريالات سنويا بدون أن تفكر في إعداد مقرات خاصة بها ولا سيما أنها تحقق أرباحا بالملايين مما يحرم المساهمين أيضا من التمتع بنسب أعلى من أرباح ، ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل قيام إدارة بعض الشركات ببيع أصول من الشركة لبعض العاملين دون غيرهم وبأسعار رمزية للغاية مثل بيع سيارات فخمة بمبلغ 50 ريالا عمانيا فقط للسيارة ، وفي إطار مسلسل مخالفات الشركات المساهمة العامة نجد حالات من التواطؤ بين مراقب الحسابات وإدارة الشركة في تضمين الحسابات الختامية مبالغ مدرجة كاحتياطيات قانونية – وهمية - تظهر كأنها أرباح في حساب الأرباح والخسائر، ولا مانع قياسا على ذلك أن يتم تقديم ميزانيات غير صحيحة للحصول على ائتمانات بنكية ، وقد يكون في ذلك ضرر بمصالح أغلبية المساهمين ، وعلى ذلك تنعقد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة وتجاه المساهمين وتجاه الغير ، ومن ثم إذا لم تتخذ سلطات هيئة سوق المال إجرات حاسمة لمواجهة هذه المخالفات أو الأخطاء ، يمكن لأي من المتضررين رفع دعوى مدنية على أعضاء مجلس الأدارة ، حتى ولو تم تصفية الشركة إو إقالة أو استقالة الأعضاء ، وفقا للحالات وبالأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات وقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المساهمة ، التي تحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن أي غش أو اهمال يرتكبونه في أداء مهامهم وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الرشيد والمتبصر، وتبعا لضوابط المسؤولية التقصيرية ، حيث تكون المسؤولية بحجم السلطة المفوضة وقد أعطى قانون الشركات سلطات واسعة لأعضاء مجالس الإدارة للقيام بجميع الأعمال التي تستلزمها إدارة الشركة، ولذلك فهم مسؤولون أمام القانون وأمام الجمعية العمومية عن الأضرار أو الأخطاء إذا وجدت.