

مسقط - ش
في خطوة رائدة تعكس التزامًا مهنيًا ومسؤولية مجتمعية عميقة، أطلق مكتب أحمد المقبالي للمحاماة والاستشارات القانونية مبادرة وطنية نوعية تهدف إلى دعم الكيانات التجارية المتعثرة في سلطنة عمان، من خلال تقديم خدمات قانونية متكاملة مجانًا، ضمن إطار من الشراكة الاستراتيجية مع بيوت الخبرة في مجالي التدقيق والاستشارات المالية.
وأكد المكتب، الذي يتخذ من الموالح الجنوبية مقرًا رئيسيًا وله فرع متخصص للشركات في بوشر، أن المبادرة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه العديد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيمانًا بأهمية تكامل الأدوار بين القانونيين والمحاسبين في دعم بيئة الأعمال واستقرار السوق المحلي.
وأوضح المكتب أن المبادرة تنطلق من مبدأ المسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى تمكين الشركات المتعثرة من تسوية أوضاعها القانونية والمالية واستعادة توازنها، من خلال توفير استشارات مجانية ومتابعة شاملة لملفاتها أمام الجهات ذات العلاقة مثل الادعاء العام، شرطة عمان السلطانية، جهاز الضرائب، وغيرها من المؤسسات الحكومية، مع استثناء القضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأشار مكتب أحمد المقبالي إلى أن هذه المبادرة ستستمر لمدة شهرين من تاريخ إطلاقها، وتشمل جميع الشركات التي يتم ترشيحها من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة المشاركة، حيث ستتم دراسة أوضاعها وتقديم الدعم القانوني اللازم لكل حالة على حدة.
كما دعا المكتب شركاءه من مكاتب التدقيق والاستشارات المالية إلى الانضمام إلى هذه الشراكة النوعية، عبر ترشيح الحالات الأكثر احتياجًا للاستفادة من الدعم، بما يعكس روح التعاون والتكامل المهني في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال الاستاذ احمد المقبالي رئيس المكتب في بيانه: "نحن نؤمن بأن العدالة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي عمل إنساني يسهم في استقرار المجتمع وازدهار الاقتصاد. ومن هذا المنطلق، نضع خبراتنا القانونية رهن خدمة الشركات التي تحتاج إلى فرصة جديدة للعودة إلى مسارها الصحيح.”
وتعكس هذه المبادرة توجهًا جديدًا في تفعيل الدور المجتمعي للمكاتب القانونية في السلطنة، وتعزيز التكامل مع القطاع المالي والمحاسبي بما يسهم في بناء نموذج مستدام للتعاون الوطني، يوازن بين العدالة الاقتصادية والدعم الإنساني، ويعزز مكانة عمان كمركز رائد في العمل القانوني المسؤول والمستدام.