مسقط - العُمانية
أكّدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن إصدار المرسوم السلطاني رقم (78 /2025م)، الخاص بقانون مكافحة الاتجار بالبشر، يأتي ترجمةً للقيم الاجتماعية والدينية الراسخة، التي تحث على حفظ كرامة النفس البشرية، والوقوف في وجه الظلم والاستغلال.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن القانون يعكس حرص سلطنة عُمان على صون المجتمع من كل ما يمس أمنه واستقراره.
وأكد سعادته أن حماية حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مسؤولياتنا الوطنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون يتماشى مع المعايير الدولية ويعكس عمق أصالة الأرض العُمانية وارتباطها بالقيم الإنسانية النبيلة، حيث يوازن بين الوقاية والردع، ويعزز الدعم للضحايا، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة لكل من يعيش على أرض الوطن.
وأضاف سعادته أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو رسالة واضحة بأن سلطنة عُمان ستظل دائمًا حاضنة للكرامة والأمان لأبنائها ولكل من يعيش عليها، وأرضًا يحميها مجتمعها المؤمن بقيمه.