استـراتـيجية صناعيـة محدثة

مسقط- خالد عرابي

أكد وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي أن الوزارة انتهت مؤخرا من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الاستراتيجية الصناعية المحدثة 2040 حيث قامت من خلال الخبراء وبالتعاون مع «اليونيدو» برسم ملامح المرحلة المقبلة بتقييم واقع القطاع الصناعي وتحديد المجالات الواعدة مع التركيز على جملة من المعايير المهمة ومنها عناصر رفع القيمة المضافة وتحديد فرص التوظيف الجاذبة للعمانيين، وزيادة كفاءة العاملين في المصانع، والتوسع في استخدام التكنولوجيا، إضافة إلى فرص التصنيع بغرض التصدير.

وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية استهدفت 3 قطاعات واعدة هي: القطاعات التي تستخدم المواد الخام الأولية المتاحة مثل صناعات المواد الكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة والمنتجات البلاستيكية ومنها قطع الغيار والمواد الغذائية المعلبة وغيرها، وهي صناعات تركز على الاستفادة أيضا من ميزة الموقع والموانئ المطلة على المحيط الهندي. وقطاع الصناعات كثيفة رأس المال: ومن ذلك التوسع في الصناعات الأساسية وصناعة الآلات والمعدات والسفن والمقطورات المعدلة، وهذا يسترعي التوسع في وسائل تشجيع الاستثمار الأجنبي وحجز كميات من الغاز المكتشف لأغراض الصناعة المحلية. وأما القطاع الثالث فهو الصناعات المرتبطة بالمعرفة والبحث والتطوير مثل المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والعطور والألواح الشمسية والغذاء الصحي وهي صناعات تستفيد من قوانين تسجيل وحماية الملكية الفكرية النافذة في السلطنة وتستفيد من الدعم المقدم لمبادرات البحث والتطوير بالشراكة مع الجامعات الوطنية.
وأشار السنيدي إلى أن هناك جوانب مهمة يتوجب التركيز عليها من الآن وصاعدا أهمها تطبيق معايير الحكومة في الشركات الصناعية، كما لا زالت بعض الصناعات تحتاج الى تحسين بيئة العمل لديها لتكون أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية، بينما لدى العديد من المصانع القائمة وتلك قيد التصميم فرصة سانحة لتوفير جزء من احتياجاتها من الطاقة اثناء وقت الذروة من خلال تثبيت الألواح الشمسية في أسطح المباني والورش.
من ناحية أخرى رأى رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية حسين بن سلمان بن غلام اللواتي أنه رغم ما تحقق لقطاع الصناعة من إنجازات إلا أن الصناعة العمانية تتعرض في هذه المرحلة العصيبة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي للعديد من التحديات، منها: فقدان الهدف الوطني الموحد مع غياب رؤية وطنية موحدة في الفهم عند بعض الهيئات والمؤسسات بشقيها العام والخاص حول أهمية استيعاب الصناعة العمانية في تعزيز المصلحة الوطنية للاقتصاد، وما لها من آثار إيجابية في تحسين ظروف العيش لدى كافة شرائح المجتمع.
وأكد اللواتي على أن الإيمان بالصناعة الوطنية كخيار مركزي ورئيسي في رفد الاقتصاد الوطني هو المرجو من كافة الجهات والمؤسسات، بما يتطلبه ذلك من دعم للمنتج الوطني، وإعطائه الأولوية في كافة المشاريع الحكومية بما فيها هيئات وشركات مشتركة مع الحكومة أو الشركات الحكومية والمشاريع الاستثمارية الكبيرة وعلينا جميعا أن نتحمّل مسؤولية الدفع بهذا العنصر الحيوي في الاقتصاد العماني وجعل المنتج الوطني خيارا مقدما ومفضلا على بقية المنتجات لدى جميع الوزارات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية وفي جميع المشاريع الوطنية.