الكويت - وكالات
عزل 51 عضواً في مجالس إدارات 10 جمعيات تعاونية من مناصبهم، بسبب مخالفات مالية وإدارية بدولة الكويت.
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، أمثال الحويلة، عن إحالة 238 عضواً وموظفاً في الجمعيات والقطاع التعاوني إلى النيابة العامة منذ العام الماضي وحتى مطلع الأسبوع الحالي.
كما أوضحت في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أنه جرى خلال الفترة الماضية حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية وحل مجالس 7 جمعيات أخرى.
وأشارت الحويلة إلى أنه "جرى عزل 51 عضواً في مجالس إدارات 10 جمعيات تعاونية من مناصبهم، بسبب مخالفات مالية وإدارية".
وشددت الوزيرة الكويتية على ضرورة تنفيذ إصلاحات جذرية في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على صون المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي، وضمان المساءلة القانونية تجاه أي تجاوزات.
كما أكدت أن الكويت دولة قانون، ولفتت إلى أن "العمل في المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفق منظومة واضحة من اللوائح والمهام والحقوق والواجبات، بعيداً عن المحسوبية أو التعامل على أنها ملكية خاصة".
وقالت أيضاً إنه "جرى أخيراً الإعلان عن 23 وظيفة إشرافية مخصصة للكويتيين في خمس جمعيات تعاونية بمسميات مدير عام ونائب مدير عام ورئيس قسم، لدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من تولي المناصب القيادية".
وتأتي الإصلاحات التي تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت ضمن حزمة إصلاحات واسعة تجريها الحكومة لمحاربة الفساد ومعالجة الاختلالات في عدة ملفات، أبرزها ملف الجنسيات والتعاونيات وغيرها.
وكان أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، شدد عند توليه منصبه في يناير الماضي، على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبلا تهاون، وترسيخ أمن الوطن، وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه، ومحاربة الفساد والمحسوبية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
