x

ترخيصك جاهز !

مقالات رأي و تحليلات الأربعاء ٠٧/أبريل/٢٠٢١ ٠٨:٢٣ ص
ترخيصك جاهز !
بقلم :علي المطاعني
تتويجا لخطوات تسهيل وتطوير ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار ‏، جاءت مبادرة الترخيص التلقائي (ترخيصك جاهز) لتختزل الكثير من الجهود والإجراءات التي يبذلها أصحاب الأعمال لممارسة أنشطتهم الإقتصادية على إختلافها بدون التفتيش المسبق من أي جهة ، والإنطلاقة بالأعمال إلى آفاق أرحب تنفذا لخطط التحفيز الإقتصادي  في السلطنة الهادفة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية والإرتقاء بالإقتصاد الوطني إلى مستويات تتواكب مع ما يشهده العالم من تطورات كبيرة ، الأمر الذي يبعث على الإرتياح لهذه الخطوات التي تسابق الزمن لتضع الجميع أمام مسؤولياته في ممارسة العمل الإقتصادي بدون ترخيص ، بل تأتي الجهات المرخصة من تلقاء ذاتها إلى حيث تمارس الأنشطة لإستكمال منح التراخيص اللازمة .
بلاشك أن التراخيص التجارية شهدت تطورات متلاحقة منذ تدشين بوابة (إستثمر بسهولة) من خلال الإنتهاء من منح التراخيص خلال دقائق معدودة ، ذلك أسهم بالتأكيد في تسهيل الأعمال ، ونتيجة لذلك تقدمت السلطنة لمراكز متقدمة في مؤشرات ممارسة الأعمال أبرزها من مؤشر (سهولة ممارسة الأعمال) من البنك الدولي الذي وضع السلطنة في المرتبة الأولى خليجيا  .
واليوم نشهد نقلة نوعية جديدة لا تتمثل في إنهاء التراخيص من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فحسب ، وإنما تنتقل إلى الواقع الميداني بترخيص ممارسة النشاط الإقتصادي بدون تراخيص إلى أن تأتي الجهات المختصة للإطلاع على التراخيص أو إصدار الموافقات للأنشطة ، خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع كخدمة متميزة تطبق لأول مرة بالسلطنة عبر منصة (إستثمر بسهولة) ‏إذ تتيح لأي مستثمر وصاحب عمل أن يبدأ نشاطه تلقائيا بمجرد تسجيله خلال أقل من دقيقة ، وبذلك فإن هذا الإنجاز التكنولوجي يمنح ثقة كبيرة للمستثمرين لممارسة الأنشطة التجارية وفقا لمرئياتهم وإرتهانا لضمائرهم في التعاطي مع الشأن العام وقياس مدى توافق وإنسجام أنشطتهم مع الإشتراطات الصحية والبيئية وغيرها.
إن السماح بممارسة أكثر من 1500 نشاط تجاري على إختلاف مجالاته بدون تفتيش وبنسبة 88% من مجموع الأنشطة الإقتصادية الممارسة يشكل قفزة نوعية عالية من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الأستثمار وبيئات الأعمال المعززة للنمو الإقتصادي  .
وبهذه الخطوات النوعية تنتقل المسؤوليات إلى أصحاب الأعمال في إستثمار هذا التطور في الإنطلاقة إلى العمل الإقتصادي بدون عوائق أو منغصات أو موافقات مسبقة من الجهات المعنية ، مما يخفف الكثير من المصاريف التي يتطلبها الإنتظار والأموال التي تصرف كالإيجارات والتجهيزات قبل الترخيص ومراجعة العديد من الجهات لأخذ الموافقات وما يمثله ذلك من أعباء كبيرة على ممارسي الأعمال مما يدفع البعض إلى إغلاق المحلات قبل الحصول على الموافقات لتراكم المستحقات الإيجارية وغيرها من النفقات.
وهنا يتعين على المرخص لهم إلكترونيا الإلتزام بالشروط اللاحقة للتراخيص بإعتبارها مسؤولية تمليها المصلحة العامة التي تتطلب من كل ممارسي الأنشطة الإقتصادية التواصل مع الجهات المعنية لإطلاعهم على سير النشاط ومدى توافقه مع الضوابط الصحية والبيئية وكذلك متطلبات الأمن والسلامة وغيرها لإنجاح هذا الجهد الوطني الهادف إلى الإرتقاء بممارسة الاعمال إلى مستويات متقدمة وتسريع الخطوات وصولا للنقطة الوهاجة المسماة (صفر) إنتظار .
نأمل أن تكون هذه الخطوة (ترخيصك جاهز) بادرة خير لمجتمع المال والأعمال في السلطنة وتنطلق بالعمل التجاري إلى ما يتطلع إليه كل المستثمرين مواطنين وأجانب ، وتفتح آفاقا أوسع لتفعيل إستثماراتهم في السلطنة والإسهام الفاعل والإيجابي في تحفيز منظومة التحفيز الإقتصادي.