x

وكيل العمل للشبيبة : قرار رفع أسعار المأذونيات يحمي المستثمر الحقيقي من تجار الشنطة والمأذونيات

شوف الأربعاء ٠٣/فبراير/٢٠٢١ ١٧:٠٩ م


مسقط - الشبيبة

قال وكيل وزارة العمل للعمل سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني  أن قرار رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام العمالة الوافدة تم التمهيد له قبل تثبيت الحد الأدنى للأجور وتسهيل إجراءات مغادرة الوافدين ، ثم جاء السماح بتغيير المسميات وجاء هذا القرار لتكتمل الحلقة ، مؤكدًا أن القرار لرفع تكلفة استقدام الوافدين في الوظائف الإشرافية والعليا والوظائف الفنية التخصصية

وعلق سعادته على  تصريح رئيس الغرفة بأن القرار سيؤثر على الاقتصاد بالسلب في تصريحات أدلى بها لـ "الشبيبة" قائلًا:  نحن ننسق مع الجميع ، وهناك تنسيق جاري وسابق وليس في هذا القرار فقط بل في كل القرارات التي تتخذها الوزارة ، مضيفًا: وأنا حقيقة لم أفهم أين المشكلة، لدينا عمانيون يستطيعوا أن يأخذوا كل الوظائف، و نحن نتحدث عن سوق حر للتوظيف ، واعطينا للقطاع الخاص حرية في الإعلان عن الوظائف واختيار المتقدمين، والأجر الذي يستطيع أن يدفعه. .

وأشار سعادته إلى أن كل بلد في العالم  يضع قوانين وتشريعات لتوفير فرص عمل لمواطنيها وهذا يقع ضمن تنظيم سوق العمل وهو أمر طبيعي جدا ، مؤكداً أن هذا القرار لن يؤثر على الاقتصاد المحلي ولا على الاستثمار الأجنبي ، والتكلفة في عمان لا تزال أقل من دول الجوار .

وأضاف سعادته: المشكلة ليست في تكلفة استقدام العاملة الوافدة ، القطاع الخاص يعاني من البروقراطية وتأخير المعاملات وعدم وضوح الإجراءات ، وإذا ما وجد ذلك  - و نعمل عليه الآن في الوزارة و الجهات الأخرى في الحكومة - ونحن الآن في مرحلة جديدة وإذا ما حُقق ذلك لن يتحدث أحد عن رفع تكلفة العاملة الوافدة ماعدا تجار الشنطة والمتاجرين في المأذونيات ، مشيراً إلى أن القرار يحمي المستثمر الحقيقي وأنشطته منهم


وأوضح سعادته: من يقول بأن التكلفة ستزيد لأنه سيوظف وافد، فعليه توظيف عمانيين ، ونحن بعد كل هذه السنوات من النهضة في التعليم والتأهيل في كل القطاعات لدينا عمانيين مدربين ومؤهلين ولا توجد مشكلة في توظيفهم ، واعطوا الثقة للعماني

وأضاف: لا أعرف أين هي المشكلة إذا ارتفعت كلفة استقدام العمالة الوافدة، فأن العمالة الوطنية موجودة وإذ كان التعذر بالتأهيل والتديب فليس إلزماً توظيف الباحثين عن عمل فإمكان الشركات التوظيف من أي قطاع من سجل القوى العاملة، والوزارة تسمح حالياً بالانتقال من قطاع لأخر وليس هناك عائق ولا يتوجب ذلك الاستقالة من العمل

وحول إمكانية تحايل الشركات على الوزارة فيما يتعلق بالمسميات الوظيفية للحصول على أسعار أقل قال سعادته : تم إعطاء القطاع الخاص  فرصة لأكثر من شهر لتغيير المسميات الوظيفية وقبل إصدار هذا القرار بـ  12 ساعة تم إيقاف السماح بتغيير المسميات الوظيفية وهناك أدوات رقابية أخرى للوزارة ستعمل عليها للتأكد من عدم التحايل على هذا القرار.


وفي معرض حديثه قال سعادته أن البطاقة الخضراء هي المعاملة المميزة للشركات الملتزمة بنسب توطين جيدة، مؤكدًا تم تخفيض الرسم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب هذا القرار ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن بيانات أخرى قبل تطبيق القرار مؤكداً أن القرار لا يشمل تكلفة أسرة العامل الوافد .