وكيل العمل للعمل: سنقوم بمراجعة الحد الأدنى للأجور وربما يوحد مع الحد الأدنى في القطاع العام

مسقط - الشبيبة

قال سعادة الشيخ نصر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل أن عدد الفرص الوظيفية تساوي نسبة النمو الاقتصادي وما يفرزه الاقتصاد من نمو في القطاعات المختلفة هو عدد الفرص المتوفرة في تلك القطاعات، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد أول إعلان للفرص الوظيفية.

مضيفاً: نحن مثل الذي يمشي على شعرة لا نريد أن نضر بالاقتصاد لأن الموفر لفرص العمل، ومن جانب آخر لا نريد أن نضر بالعمالة الوطنية لأننا نريد لها الاستقرار الوظيفي واصفاً إياها بأنها عملية "توازن صعبة"، مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت تسريح 70 ألف مواطن من وظيفته.

وقال سعادته أنه في كل مكان في العام يحدد حد أدنى للأجور بناء على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ومن اهم هذه المعطيات التضخم وتكاليف الحياة وتقوم بعض الدول بمراجعة الحد الأدنى كل عام، وسنقوم بمراجعة الحد الأدنى للأجور وربما يوحد مع الحد الأدنى للاجور في القطاع العام.

وأشار سعادته في تصريحات أدلى بها لـ "الشبيبة": مسألة وجود باحثين عن عمل لن تنتهي وهي مستمرة باستمرار المخرجات، وفي كل مكان في العالم يوجد باحثين عن عمل ولكن ينبغي أن تكون النسبة ملائمة لعدد السكان.

وأضاف: الحكومة ستحقق وفرة مالية عند إحلال العمانيين محل الوافدين في الوظائف الحكومية،  والإحلال هذا العام يستهدف وظائف جيدة في القطاع الحكومي مشيراً إلى ان أغلب الوظائف الموجودة حالياً وبأجور جيدة في القطاع الحكومي تتركز في وزارتي التربية والصحة، مشيراً إلى أن المستقبل في القطاع الخاص الذي يرتبط بالانتاجية ولن يتخلى القطاع عن أي موظف جيد.

وقال عادته أن العمل بالعقود عمل جيد، والعمل الجزئي أيضا عمل جيد والمهم خلال هذه الفترة هو الارتباط بعمل، إذا تمكنا من تقليص الفارق بين العمل في القطاع الحكومي والخاص سيكون الانتقال بين القطاعين أسهل، و قانون العمل الجديد وقانون الوظيفة العامة سيرقب المزايا بين القطاعين العام والخاص، وسيكون هذا التقارب في "الإنتاجية".

وأشار سعادته إلى أنه من الممارسات التي يجب أن تتوقف في سوق العمل، التوطين الصوري، وللأسف بعض الشركات تسجل المواطن لفترة من أجل الحصول على عمالة وافدة ثم تلغي تسجليهم في التأمينات الاجتماعية ن موضحاً أنه سيكون هناك نظام إلكتروني لطلبات التوظيف يستبعد التدخل البشري قد يتم إطلاقه في منتصف العام المقبل .

وحول قرار الوزارة برفع رسوم الاستقدام للعمالة الوافدة، قال سعادته أن المستهدف من هذا القرار المهن الاشرافية والقيادية و المهن التخصصية، وذلك لأن العماني يستقر أكثر إذا كان تحت قيادة عماني، مشيراً إلى أن أكثر 3 فئات باحثة عن عمل هم خريجي تقنية المعلومات، المحاسبة، الهندسة وهذه المهن تخصصية ينبغي جعل العماني منافس بها.