الأربعاء ١٧ / يونيو / ٢٠٢٦
بروكسل - وكالات
أكدت وزارة المالية البلجيكية يوم أمس الجمعة أن الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا لا تزال في الحسابات المحددة، نافية بذلك صحت ما تناقلته وسائل إعلام بلجيكية وعالمية من اختفاء عشرة بلايين يورو من أموال ليبية مجمدة.
ونفت المتحدثة باسم الوزارة في تصريح لها أن تكون الوزارة منحت أي ترخيص لفك القيود عن الأموال الليبية المجمدة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن اختفاء مريب لتلك الأموال الطائلة التي كانت مجمدة منذ العام 2011، مشيرة إلى أن بعضها قد يكون استخدم في نشاطات تبييض الأموال ودعم الإرهاب، إلا أن وزارة المالية نفت الأمر بعد أن أثار جدلاً كبيراً في الساحة البلجيكية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة المالية البلجيكية، فلورانس انجيليسي: «نؤكد أن الأموال الليبية لا تزال مجمدة، وأن وزارة المال لم تمنح أي ترخيص لتسريحها، وأن مبلغ الأربعة عشر بليون يورو لا يزال في الحسابات المحددة«.
يذكر أن الأموال المجمدة في مصرف «يوروكلير» تابعة لشركتين ليبيتين هما هيئة الاستثمار الليبية وهيئة الاستثمار الخارجي الليبية.
وفي حين لم يقدم «يوروكلير» أي توضيحات بشأن القضية، أكدت النيابة العامة البلجيكية أن قاضي التحقيق طلب حجز 5 مليارات يورو، وهي ما تبقى في الحسابات المصرفية الأربعة للشركتين المقربتين من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويشتبه في أن طلب الحجز يستند إلى شُبهات تبييض الأموال، وهو ما فتح باب التساؤل حول كيفية اختفاء تلك الأموال.
