بلدية مسقط تبدأ العمل بالرسوم والأثمان

مسقط - العمانية

تبدأ بلدية مسقط اليوم تطبيق القرار رقم (1 /‏2018) بشأن تحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصّلها بلدية مسقط، عملا بالقرار الصادر بتاريخ 14 يناير الفائت.واعتمد القرار على الدليل الوطني الرابع لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الموحدة، كما عملت البلدية جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالقطاع البلدي بالسلطنة في تنظيم هذا الجانب، بهدف توحيد الإجراءات ومسميات الرسوم على الأنشطة والخدمات. ويسهم القرار في التصدي لبعض الظواهر في مجالات عدة مثل: المجالات المرتبطة بالصحة والنظافة العامة، ورُفعت الرسوم في الأنشطة المتعلقة بمقاهي تقديم الشيشة، بالإضافة إلى رسوم التصديق على المنشورات المطبوعة التي تنشر أحيانا بطرق عشوائية، وتمثل عبئاً على العاملين بقطاع النظافة العامة، كما أتاح القرار مجالات وفرصا تجارية جديدة، وذلك تلبيةً لحاجة المؤسسات، مثل: السماح بالإعلان على جسور المشاة، والترويج في الحدائق والساحات العامة والإعلان على أعمدة الإنارة بالشوارع العامة.

كما راعى القرار التطور الذي قد يطرأ في الأنشطة والممارسات التجارية المستقبلية، وبناءً على ذلك جرت إضافة مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية التي لا تمارس حالياً والتي تتجاوز 40 نشاطاً، منها ما يرتبط بالزراعة، وبعض أنشطة التعدين، وصنع الآلات والمعدات المختلفة.واشتمل القرار على إجراء تعديلات في رسوم بعض الأنشطة، مثل: الرسوم المتعلقة بالبناء، والذبائح.وألغى القرار الرسوم المتعلقة بمعظم الاستمارات التي تصدرها بلدية مسقط، عدا نوعين هما: استمارة عقد إيجار، واستمارة تصريح حفر.
كما ألغى القرار رسوم الكتابة على سيارات الأجرة وسيارات تعليم القيادة بالنسبة للأفراد، وبذلك فإن ملاك هذين النوعين من السيارات عليهم مراجعة الإدارة العامة للمرور مباشرة دون الحاجة للرجوع للبلدية، علماً أن بلدية مسقط قامت بالتنسيق مع المختصين بإدارة تسجيل المركبات بالإدارة آنفة الذكر بشأن ذلك. أما فيما يخص رسوم البلدية على خدمات المساكن (طرق، إنارة، حدائق، نظافة عامة) فيجري تحصيلها بنسب متفاوتة حسب استهلاك الوحدات من الطاقة الكهربائية، فهي رسوم معمول بها منذ العام 1985م، وجرى تحديثها في الأمر المحلي رقم 1 /‏2003م، واستثنيت من ذلك مساكن الضمان الاجتماعي، ولم يطرأ عليها أي تغيير في القرار (1 /‏2018) الذي يبدأ تطبيقه من اليوم.