أكد فيصل بن عبدالله الراشدي وكيل ادعاء عام أول على أن مباشرة التحقيق في قضايا الفساد تأتي ترجمة للنهج السامي لجلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ حيث بدأ التحقيق في قضايا النفط والغاز اعتبارا من 4 يوليو 2012م وذلك بجمع المعلومات والاستدلالات وبعدها بدأت عمليات الاستجواب الفعلية 12 أغسطس 2013م. وأوضح الراشدي أن هذه التحقيقات انتهت بحسب الإحصائية الثانية إلى /60/ متهما في /56/ قضية بعضها جنح الرُشا والأخرى جنايات الرُشا فيما بلغت غرامات الحق العام حوالي /70/ مليون ريال عماني وأما بالنسبة للأموال المجمدة في الخارج لمصلحة السلطنة في هذه القضايا بلغت حتى الآن /37/ مليون دولار أمريكي مجمدة.
وبين أنه بعد انتهاء التحقيقات تمت إحالة أغلب القضايا إلى المحاكم وصدرت بالعديد منها أحكام نهائية من المحكمة العليا بلغت /19/ حكما في /19/ قضية بينما لاتزال /6/ قضايا يجري النظر فيها من قبل المحكمة العليا وأما القضايا التي تتداول أمام محكمة الاستئناف بلغت /17/ قضية وفي المحكمة الابتدائية قضيتين. وحول الأحكام التي صدرت في هذه القضايا أوضح أن الأحكام الصادرة كانت غرامات مالية وسجنا ومصادرات عقارية تم تحصيلها من الجريمة التي ارتكبها المخالف العمومي وجميع هذه المنقولات مصادرة بحكم من المحكمة العليا وسوف يتخذ الادعاء العام الإجراءات لبيع هذه المصادرات وارجاع أموالها لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن أهداف التحقيق في قضايا الفساد تتمثل في توفير مناخ آمن للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمر بضمان حقوقه في السلطنة وإيجاد بيئة تنافس مشروعة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص وإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأن السلطنة جادة في مكافحة الفساد وإيصال رسالة إلى جميع الموظفين بأن المخطئ سوف يحاسب وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة في مكافحة الفساد، وطمأنتهم بأن الجميع سواسية أمام القانون ورفع جودة المشاريع، وتنفيذها بأسعار التكلفة الفعلية وحماية الأموال العامة من التبديد والاستنزاف.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
