«الخدمات الغذائية» تتطور في السلطنة

مؤشر الأحد ٠٨/أكتوبر/٢٠١٧ ٠٢:٢٧ ص

مسقط-

تشهد السلطنة نمواً ملحوظاً في قطاع الخدمات الغذائية، بعد الزيادة التي تحققها في أعداد المطاعم العالمية والفرنـــشايز، بحسب تقرير الماسة كابيتال. ويقول التقرير الذي حصلت «الشبيبة» على نسخة منه: « كان قطاع الخدمات الغذائية بطيئاً قبل سنوات في السلطنة، ليصبح حالياً من الاوراق البارزة».

يواصل قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق المزيد من النمو مدعوماً بمؤشرات رئيسية مثل تزايد عدد السكان والقطاع السياحي والدخل المتوفر وتغير العادات الغذائية، وهو ما يعزز الطلب على الغذاء وخيارات الطعام. وفقاً تقرير «الماسة كابيتال»، يتمتع سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو قوية، حيث يُتوقع نموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 8 %، لتصل قيمته إلى 29.3 بليون دولار بحلول العام 2020، وذلك من 21.5 بليون دولار التي سُجلت في العام 2016 و20.1 بليون دولار العام 2015.

ويشير التقرير إلى أن هذا النمو سيكون مدعوماً إلى حد كبير بالطبقة المتوسطة المزدهرة وزيادة انتشار سوق الخدمات الغذائية من خلال منافذ بيع التجزئة الدولية والمحلية في جميع أنحاء منطقة الخليج. ومع وصول حجم الاستهلاك الغذائي في المنطقة إلى 48.1 مليون طن متري العام 2016 من 45.8 طن متري العام 2014 بسبب توسع قاعدة المستهلكين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تــــــسير حالياً نحو بناء قاعدة قوية للــــعلامات التجارية في سوق الخدمات الغذائية، ومن المرجح أن تستمر في تعزيز مكانتها في هذه السوق خلال السنوات المقبلة.

القيمة السوقية

من المتوقع أن ينمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على أساس سنوي بسبب العديد من المحفزات التي يأتي على رأسها توسع العلامات التجارية المحلية، والتي تتطلع بدورها إلى اقتراب قدوم نحو 25 مليون سائح لحضور معرض إكسبو 2020 المنتظر.

سيحظى هذا النمو أيضاً بدعم من اللاعبين الفاعلين في قطاع االإستثمارات الخاصة، الذين على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، يفضلون إعادة التوازن إلى محافظهم من خلال زيادة التركيز على الاستثمار في قطاع الخدمات الغذائية وسط تزايد التقلبات وانخفاض أسعار النفط منذ العام 2014. يشير التقرير أيضاً إلى نمو قطاع الوجبات السريعة بنسبة 7.4 %، ومن المتوقع أيضاً متابعة هيمنته على السوق، يليه قطاع المطاعم ذات الخدمات المتكاملة الذي حقق نمو بمعدل سنوي مركب قدره 6 %.
على الجانب الآخر يُتوقع أن تنمو قطاعات المقاهي والمخابز، التي تتسم بحجم مبيعات ضعيف نسبياً وحققت نمو سنوي مركب قدره 7.5 % ما بين عامي 2012 و2016، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته نحو 3 % ليصل إلى 2.75 بليون دولار بحلول 2020.

محركات النمو الرئيسية

يعد الاقتصاد المرن، الذي ضعف بسبب انخفاض أسعار النفط واستعاد قوته بدعم من استراتيجيات التنويع في مصادر الدخل، مسؤولاً إلى حد كبير عن نمو قطاع الخدمات الغذائية. كما أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.9 تريليون دولار العام 2021 من 1.35 تريليون دولار العام 2016، إلى ارتفاع مستويات الدخل الشخصي، وبالتالي دعم السوق لمقدمي الخدمات الغذائية في المنطقة. قامت حكومتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالاستثمار بشكل كبير في قطاعي الفنادق والتجزئة. وهو ما يعد خطوة استراتيجية من شأنها جعل دول مجلس التعاون الخليجي وجهة واعدة للمستثمرين وعلامات الضــــــيافة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الهائل على قطاع الخدمات الغذائية في تلك الدول بوجه عام.

الاتجاهات

وفقا للتقرير، فإن الاتجاهات التي من المرجح أن تسرع نمو قطاع الخدمات الغذائية تشمل، زيادة الطلب على الأغذية الصحية والعضوية. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض ذات الصلة بنمط الحياة العصرية مثل السكري والسمنة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زيادة اهتمام وتركيز الحكــــــومة ووسائل الإعلام على القضايا الصحية. ط تقــــــوم المزيد من الأطراف في القطاع حاليـــــاً على توسيع قوائم الطعام لديهم بشكل متزايد لتشمل خـــــــيارات غــــذائية صحية من أجل تلبية احتياجات هذا القطاع المميز والمتنامي من الطــــــعام، وبالتالي توسيع قاعدة إيراداتهم في الوقت الذي يسعون فيه إلى جذب المزيد من الزبائن.

أسواق النمو

تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر أسواق الخدمات الغذائية في العالم، حيث بلغ حجمها السوقي 6.7 بليون دولار العام 2016. والذي ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6 %، علاوة على تحقيق نمواً ملحوظاً في عدد منافذ البيع في جميع قطاعات الخدمات الغذائية.
على الجانب الآخر، تستعد أيضاً الكويت لتحقيق نمو سريع خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن ينمو قطاع الخدمات الغذائية لديها بمعدل نمو سنوي مركب قدره نحو 4.5 % ليصل إلى 2.05 بليون دولار العام 2020.

يُتوقع أيضاً أن يحقق قطاع الـــــخدمات الغذائية في قطر أداء جيد مع اكتساب مشهد الطعام في الدوحة مكانة بارزة في سوق ذات تنافسية عالية.