الشورى يقر الملاحظات الواردة من المقام السامي حول مشروع قانون الرفق بالحيوان وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

العمانية

أقر مجلس الشورى اليوم الملاحظات الواردة من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم "حفظه الله ورعاه" على بعض مواد مشروع قانون الرفق بالحيوان ومشروع قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وذلك على ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى. جاء إقرار الملاحظات خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) التي عقدت اليوم برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس. وبدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، أشار فيها إلى أنَّ مِنْ أهمِّ البنودِ التي تتصدرُ جدولِ الأعمالِ مُناقشة وإقرار المُلاحظات الواردة من المقام السامي - أعزه الله- على بعضِ موادِ مشروع قانون الرفق بالحيوان الذي جاءَ بعددٍ مِنَ الاحتياطاتِ التي تَضمنُ عدم الإضرار بالحيوان والتي يَنبغي على مُلاك الحيوانات، والقائمين على رعايتها الالتزام بها، ومشروع قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الذي حدد اشتراطات وضوابط تنظيم مُمارسة مهنة الطب البيطري في السلطنة،

وذلك على ضوء ما انتهت إليه اللجنة المُشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وَمُناقشة وإقرار رأي اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المُسلح، ومُناقشة وإقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية سلوفاكيا، والرؤية الخاصة بمشروع تجنب الازدواج الضريبي مع حكومة جمهورية مالطا ، كذلك مُناقشة وإقرار رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاق باريس لتغير المُناخ. وأضاف سعادته: يأتي ضمن بنود جدول الأعمال استماع المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي يأتي في مُقدمتها رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مدى إمكانية توحيد صناديق التقاعد للاستثمار في المشاريع الحكومية. وخلال الجلسة الاعتيادية تم إقرار رأي اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية). كما أقرت الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروعي اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة مع كل من حكومتي جمهوريتي سلوفاكيا ومالطا.

وأجاز المجلس رؤية اللجنة الصحية والبيئية حول مشروع اتفاق باريس لتغير المناخ، حيث اطلعت اللجنة خلال دراستها لمشروع الاتفاق على رأي عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والعلاقة بموضوع الاتفاق، ورأت اللجنة أن اتفاق باريس سيلزم الدول المنضمة له بالتخفيف من الانبعاثات والتكيف مع أشكال الحياة الفطرية الجديدة، كما سيلزمها بإرسال تقارير وطنية دورية توضح مؤشرات الانبعاثات والجهود المبذولة للحد من مخاطرها. إلى جانب ذلك استمع أصحاب السعادة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس . وخلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة ألقى سعادة سلطان بن ماجد العبري بيانًا حول مشروع مياه حوض المسرات بولاية عبري، مشيرًا إلى أنه يعد من أهم المشروعات التنموية التي شهدتها محافظة الظاهرة ، والذي استفاد منه شريحة كبيرة من المجتمع بولايات عبري وينقل وضنك. متسائًلا عن حال محافظة الظاهرة عند نضوب هذا الحوض مع استمرار الجفاف والاستنزاف الناجم عن قلة هطول الأمطار وجفاف الآبار ومزارع المواطنين. كما أوضح سعادته في معرض بيانه بأن التقارير تشير إلى تناقص في مياه الحوض خلال السنوات الأخيرة مما يستوجب أن يتم اتخاذ الإجراءات البديلة، مقترحًا مد الولاية بخط رئيسي من إحدى محطات تحلية المياه بالمحافظات المجاورة، داعيًا الجهات المختصة بالإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. ويستضيف مجلس الشورى غدا وبعد غدٍ معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية لإلقاء بيان وزارته أمام المجلس وتداول ومناقشة ما ورد فيه من محاور.