البعد الإنساني في قوانين ولوائح تنظيم علاقات العمل في السلطنة

تؤكد القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها التي تصدرها وزارة القوى العاملة لتنظيم علاقات العمل في السلطنة والمستنيرة بالتوجيهات السامية أن هدفها حماية مصالح القوى العاملة في القطاع الخاص ورعايتها دون التفريق بين مواطن ووافد، فإن تلك القوانين واللوائح تصاغ وفق بعد إنساني، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تطبق وزارة القوى العاملة برنامج حماية الأجور وهو البرنامج المشترك بين الوزارة والبنك المركزي العماني لمتابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتحويل أجور العاملين لديها لحساباتهم بأحد المصارف المحلية المعتمدة لما نص عليه قانون العمل في المادة (53), وذلك في الوقت والقدر المحدد بعقد العمل بحيث تكون الوزارة على إطلاع على أي تأخير في تسليم الأجور ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول العامل على أجره, ولمنع حدوث أي نزاعات عمالية أو إضرابات أو توقف عن العمل بسبب تأخر في استلام الأجور ويغطي النظام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة، كما يستفيد من النظام الشرائح والفئات العمالية كافة.
وبدأ تطبيق نظام حماية الأجور على منشآت القطاع الخاص للدرجة الأولى خلال شهر سبتمبر 2014 وطبق على منشآت القطاع الخاص للدرجة الثانية والثالثة في نوفمبر 2014 ومنشآت الدرجة الرابعة في يناير 2015, علما بأن الدرجة العالمية والممتازة والاستشارية قد طبقت النظام في شهر يوليو 2014.
ويعتبر نظام حماية الأجور من أهم البرامج التي تحرص وزارة القوى العاملة على متابعة تطبيقها لما له من أهمية من خلال الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص، وتم إنجاز مشروع الربط بين برنامج حماية الأجور مع دائرة التراخيص بالنسبة للتراخيص الالكترونية والذي بدوره يسهم في استبدال المعاملة الورقية لمعرفة مدى التزام الشركات بدفع أجور العاملين لديهم عن طريق البنوك ويستهدف البرنامج العامل بالدرجة الأولى لضمان حصوله على أجره في الوقت المحدد في عقد العمل وبالقدر المتفق عليه الأمر الذي سيوجد الاستقرار في بيئة العمل ويضمن تسجيل القوى العاملة الوطنية في التأمينات الاجتماعية وسداد اشتراكاتهم، إضافة إلى استفادة العامل من الخدمات المصرفيـة واستلام أجــره والاحتفاظ بـه بشكل آمــن، كما يستهدف البرنامج مؤسسات القطاع الخاص أيضا، حيث إنه يسهم في جعل الأجور ذات أولوية لدى أصحاب العمل ويحمي أصحاب العمل ويثبت تحويل مستحقات العاملين مما يؤدي إلى استقـــرار العلاقـــة بين صاحب العمــل والعامــــل وزيادة الإنتاجية وتقليل المنازعات المتعلقة بالأجور إضافة إلى تسهيــل عمليــات دفـــع الأجـــور بشكـل آمـن، وسهولة دفع الاشتراكات التأمينية.
أما أهميته للوزارة فتكمن في توفيره قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وموثقة عن أجور العاملين بالقطاع الخاص لتكون مرجعية للمتابعات الإحصائية والدراسات الاقتصادية وتطوير خدمات الوزارة فضلا عن كونه يحد من النزاعات العمالية والإضرابات وحالات التوقف عن العمل من خلال المعرفة المباشرة عن حالات تأخر دفع الأجور، فحماية حقــوق العمـال المقـررة لهـم قانونيا توفر بيئة عمـل سليمة وتعزز استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص وتقلل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، إضافة إلى ذلك فإنها تعزز سمعة السلطنة لدى المنظمات الدولية والدول المرسلة للقوى العاملة الوافدة في مجال الالتزام بمبدأ حماية أجور العمال وتوفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور الأمر الذي يؤدي إلى توفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف، وضمان إبقاء وزارة القوى العاملة على إطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها وبالتالي السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.
ووضعت الوزارة آلية عملية لتحويل الأجور المستحقة عبر نظام حماية الأجور، إذ يتم تحويل الرواتب يتم عن طريق حسابات الموظفين في البنوك من خلال ربط بين برنامج حماية الأجور والبنك المركزي والبنوك المحلية بالسلطنة ويتم طلب تسجيل مؤسسات القطاع الخاص في النظام عن طريق وزارة القوى العاملة (قسم حماية الأجور) وتقوم الوزارة بمتابعة المؤسسات لتطبيق النظام عن طريق متابعة المعلومات المتوفرة على قاعدة البيانات في البرنامج.
وعملت على تصحيح بعض الأخطاء التي وجدتها في سجلات بعض منشآت القطاع الخاص من خلال تطوير أنظمتها الالكترونية بحيث تكون أكثر دقة وفعالية وتجنبا للأخطاء، وتدعو الوزارة الشركات التي تطبق النظام أن تدرج الرقم المدني للعامل ورقم السجل التجاري وتحديد نوع عملية التحويل كراتب.
وتواصل الوزارة تحديث عمل وآلية برنامج حماية الأجور من خلال متابعة تطبيق وسيتم إضافة الأرقام المدنية للعمال في القطاع الخاص عند إرسال كشوفاتهم للبنوك، وسيتم استقبال شكاوى العمال المتعلقة بالأجور إلكترونيا، كما أنه توجد خطط مستقبلية لتوفير آلية الكترونية لتقديم مبررات حول تأخر استلام العاملين لرواتبهم أو أية خصومات تحدث في الأجور، كما سيتم عمل منشورات إعلانية لتوعية أصحاب العمل والعمال بالنظام وسيتم متابعة الشركات غير الملتزمة بالنظام.
وزارة القوى العاملة