مسقط - ش
استنادًا إلى النظام الأساسي للدولة وعملًا بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتأكيدًا على ما نصت عليه المادة (100) من اللائحة الداخلية بالمجلس:" تفتتح أدوار الانعقاد العادية لمجلس عمان بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام. ويجب على جميع الأعضاء حضور هذه الجلسات"، وعلى ما نصت عليه المادة (102) من اللائحة:" يجتمع المجلس في جلسة عادية يوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر على الأقل، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي عقد اجتماع"، عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) أولى جلساته الاعتيادية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) م من الفترة الثامنة (2015-2019) م.
وخلال الجلسة الاعتيادية الأولى التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس و الأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، تمت إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، كما اطلع الأعضاء على رد الحكومة حول ملاحظات مجلس عمان ومرئياته على مشروعي الخطة الخمسية التاسعة والميزانية العامة للدولة لعام 2016م، إلى جانب الإحاطة بمشروع قانون التراث الثقافي المحال إلى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني للفترة الثامنة، مشيدًا بالتعاون المثمر والتنسيق الفاعل بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يمكن المجلس من القيام بمسئولياته التشريعية والرقابية على أكمل وجه. كما أشاد رئيس المجلس خلال كلمته بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الذي يأتي استكمالا للسياسات التي تنتهجها الحكومة ورؤيتها بشأن تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرًا سعادته إلى مُشاركة عدد من أصحاب السعادة الأعضاء في هذا البرنامج برؤى تخدم الصالح العام بمختلف القطاعات المستهدفة بالبرنامج.
كما نوه سعادته خلال كلمته إلى الجلستين المشتركتين بين مجلسي الدولة والشورى خلال دور الانعقاد السنوي الأول، والتي جاءت لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين حول تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون ضريبة الدخل، وخُصِصَت الأُخرى لمناقشة أوجه الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين المجلسين حول مشروع قانون الجزاء العُماني.
وأضاف قائًلا:" نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من عمر الفترة الثامنة ونحن نعي حجم المسئوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، وتستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن تضعها لجانه وأجهزته المختلفة ضمن أولويات خططها وبرامجها السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار الوسائل والأدوات البرلمانية التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وعبر ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والموازنة العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، لهي مسئوليات تقتضي منا الأمانة والإخلاص لهذا الوطن ومجتمعه، أن نؤديها على أفضل ما يكون الأداء، وأن نسعى إلى النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في العمل الوطني ويحقق مصالح الوطـن ويعزز مكانتـه.
وخلال الجلسة أقر أعضاء المجلس خطط العمل المقدمة من اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) ، وهي اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة الصحية والبيئية ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ولجنة الخدمات وتنمية المجتمعات، حيث تضمنت الخطط مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس وذلك عملًا بالمادة (58) مكرر (35) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن:" تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها"، ومشروعات القوانين المقترحة والاتفاقيات والموضوعات المتوقع إحالتها من الحكومة إلى المجلس والعديد من الدراسات التي تنوي اللجان تقديم دراسات حولها.
هذا وقد أوضح مقررو اللجان البرامج الزمنية لتنفيذ تلك الخطط خلال دور الانعقاد السنوي الثاني.
كما تم تأجيل مناقشة خطط عمل اللجان الثلاث المتبقية وهي لجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الاعلام والثقافة إلى جلسة المجلس الاعتيادية القادمة. وخلال الجلسة كذلك تمت الإحاطة بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية سيريلانكا المحالة من الحكومة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
