واشنطن بوست : السكر في مصر "جريمة سياسية"

واشنطن – ش
عبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن دهشتها من وجود نوع جريمة جديد في مصر وهو التجارة في السكر، مشيرةً إلى أن المحكمة المصرية حكمت الأسبوع الماضي بالسجن 5 سنوات على صاحب محل بجرم "تخزين السكر" بدلًا من بيعه للزبائن، علاوة على تغريمه مبلغ يصل ل 11 ألف دولار، ومضيفًة أن السلطات المصرية بدأت تتعامل مع أزمة نقص السكر بصفتها سلاح سياسي، فأصدرت أمرًا بإلقاء القبض على البعض بتهمة تشكيل خلايا لتخزين والتجارة في السكر لإثارة حالة من الغضب تجاه الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن جرائد محلية أن الشرطة قامت بإلقاء القبض على نادل أثناء سيره في الشارع حاملًا 22 رطلًا من السكر، لتوجه إليه النيابة تهمة تخزين سكر مدعم من الدولة بنية بيعه إلى محلات أخرى بسعر أكبر والاستفادة من الربح، مضيفةً أن أزمة نقص السكر وارتفاع سعره التي تشهدها مصر حاليًا كان لها أبلغ الأثر سواء على الشعب أو على السياسيين، خاصةً وأن اعتماد المصريين على السكر يكون بشكل يومي سواء باستخدامه في تحلية الشاي أو كمكون للحلوى.

وأضافت"واشنطن بوست" أن التوقيفات الأخيرة من قبل الشرطة استهدفت المتاجرين في السكر بالسوق السوداء، كما أنشأت الحكومة خطًا ساخنًا للمواطنين للإبلاغ عن أي شخص يشتبهون في تخزينه السكر أو غيره من السلع التموينية الأساسية مثل الأرز مثلًا.

وذكرت الصحيفة أن الأيام القليلة الماضية شهدت هجوم مكثف من الشرطة على مصانع إنتاج السكر والموزعين بما في ذلك من شركات "التوينكيز" و "البيبسي كولا" لتجبرها على غلق أبوابها مؤقتًا، معتبرةً ذلك علامة سلبية للمستثمرين المحتملين في مصر، على الرغم من إصرار رئيس الوزراء "شريف إسماعيل" على أن تلك هي الخطوة الصحيحة.

ونقلت على لسان "إسماعيل" في أحد حواراته التلفزيونية أن تلك الغارات التي قامت بها الشرطة كانت محدودة وقد تم التعامل معها، سنراقب هذا الإجراء فيما بعد ولكني أؤكد على ضروريته.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة نقص السكر هي أحدث دلائل عدم رضا الشعب المصري تجاه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وحكومته، فقد أظهر آخر استطلاع للرأي أصدره مركز "بصيرة" تراجع شعبية "السيسي" بنسبة 14% من شهر أغسطس الماضي ليصل ل 68% في شهر أكتوبر.