مسقط - ش
قال مساعد المدعي العام د.راشد بن عبيد الكعبي إن عقوبة إفشاء الوثائق الحكومية المصنفة تحت بند "سري" و"سري للغاية" تصل إلى 5 سنوات ، أما درجة التصنيف الثالثة والرابعة "محدود ومكتوم" فالعقوبة لا تتجاوز سنتين والغرامة 500 ريال عماني. وأشار إلى أن قانون "تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية" يُعنى بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلا أن هناك مواد قانونية في قانون الجزاء تجرم من يقوم بتسريب أي وثيقة القانون من موظفين وغير موظفين. وحول المقصود بالسر الوظيفي قال د.راشد الكعبي إن السر الوظيفي هو ما يحصل عليه الموظف من قرارات وتعليمات بسبب الوظيفة التي يشغلها أو بمناسبة هذه الوظيفة، و هو نوعان إما أن يكون سراً بطبيعته مثل الأعمال التي لم تكشف للعلن بعد ، أو سراً بما يعهد للموظف أي ما يبلغه به المسؤول أنه سراً . وأكد مساعد المدعي العام أن الأسرار الوظيفية تكون للوثائق جميعها سواء المصنفة أو غير المصنفة.
وأوضح د.راشد الكعبي في حديث لإذاعة الشبيبة أن الوثيقة ليست مجرد ورقة مكتوبة بل هي المحررات، المستندات و مسوداتها، إضافة إلى التسجيلات والصور ، الأفلام، الخرائط ، أجهزة الحاسوب. وأضاف : إن المشرع العماني وضع أربعة تصنيفات لهذه الوثائق وفقاً لأهمية المعلومة التي تتضمنها ويحددها منشئ الوثيقة وهي كالآتي: أولاً "سري للغاية" حيث تصنف الوثيقة بهذه الدرجة إذا تضمنت معلومات يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطراً على السلطنة، إضافة إلى خطط وتفصيلات العمليات الحربية وأي معلومة ذات علاقة بها، المعلومات السياسية الرسمية المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات وكل ما يتعلق بها من مباحثات ودراسات وأعمال تحضيرية، وأيضاً المعلومات المتعلقة بأعمال وتدابير وتشكيلات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتجهيزاتها، وأخيراً المعلومات المتعلقة بالأسلحة والذخائر أو أي مصدر من مصادر القوة الدفاعية.
أما التصنيف الثاني "سري" فيكون على الوثائق التي تتضمن معلومات يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى تهديد سلامة الدولة أو تسبب أضراراً لمصالحها أو تكون ذات فائدة لأي دولة أو جهة أخرى، إضافة إلى المعلومات التي تتعلق بموقع تخزين المواد الدفاعية أو الاقتصادية، والمعلومات ذات البعد الأمني والتي من شأن إفشائها إحداث تأثير سيئ على الروح المعنوية للمواطنين. أما الدرجة الثالثة في التصنيف هي " محدود" وتكون للوثائق التي تحوي معلومات يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها إلى صعوبات إدارية أو اقتصادية للبلاد، أو نفع لأي دولة أو جهة أخرى، إضافة إلى معلومات تضر بسمعة شخصية عامة. والدرجة الأخيرة في التصنيف "مكتوم" للوثائق التي تحوي معلومات لا يفضل إفشاؤها حفاظاً على مصالح الدولة، وأيضا المعلومات التي تتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية وقد يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بمصلحة الدولة، وأخيراً المعلومات المتعلقة بالشؤون الإدارية
أو شؤون الموظفين .
وأكد د.راشد الكعبي أن بنود هذا القانون تسري على الموظفين بصفة مؤقتة أو لعقود محددة ، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بسر الوظيفة لا يرتبط فقط بفترة وجود الموظف في وظيفته، ولو انتهت العلاقة الوظيفية لأي سبب كان تظل المعلومة التي حصل عليها الموظف من وجوده في مقر عمله سرية إلى أن يرفع التصنيف عن هذه الوثيقة أو تنتهي السرية عن هذا العمل. وأوضح د.الكعبي أن القانون يجرم حتى نقل محتوى الوثيقة وليس تسريبها فقط، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بالمستند المصنف جريمة أيضاً لأن المشرع أوجب على كل من يحصل على مستند مصنف أن يأخذه للجهة التي أنشأته أو إلى أقرب مركز شرطة أو حتى إلى الإدعاء العام وأكد د. راشد الكعبي أن الإدعاء العام من صميم عمله الدعوى العمومية وتسريب مثل هذه الوثائق يعد جريمة والجريمة تشكل دعوى عمومية والإدعاء العام يتحرك فيها من تلقاء نفسه دون انتظار أي بلاغ من أي جهة، ولكن بعض الأحيان نحتاج للجهة التي أنشأت المستند للتأكد من أنه حقيقي ومصنف أم أنه مزور ونسب إلى جهة معينة وهذا أمر وارد. وحول دوافع هذا الفعل، قال مساعد المدعي العام: أحيانا القصد من تسريب الوثائق يكون "الإضرار"، إضافة إلى السبق في نشر الأخبار للمشاركة بمعلومة جديدة مشيرا أن وسائل التواصل الإجتماعي سخرت لخدمة البشر ولكن بعض الأحيان تستخدم للإضرار بالبشر وأن هناك من يسعى للحصول على سبق صحفي دون تحري المصداقية متناسياً أن هذا النوع من النشر قد يشكل جريمة وغير مقبول أن يتم التشهير بشخص دون مسوغ وبناء على مستند مزور، كما أن بعض المعلومات تمس بوطننا ومجتمعنا ويجب أن يكون لدى الإنسان حس المسؤولية تجاه ذلك. ودعا إلى استخدام وسائل التواصل لما هو نافع وأن يقوم كل مواطن ومقيم بتخصيص جزء من وقته لقراءة القوانين لأن الجهل بالقانون ليس عذراً، مؤكدا أن جهود التوعية التي يقوم بها الادعاء العام هي من صميم واجبه تجاه حماية الأفراد من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. وقال مساعد المدعي العام إن الحكومة أدركت مبكرا أهمية الوثائق ما قد يترتب من أضرار جسيمة على الدولة جراء إفشائها، حيث صدر أول قانون يحميها عام 1975 باسم قانون "أسرار الوظيفة والأماكن المحمية". وأشار د.الكعبي إلى أنه بتطور الدولة وتطور المجتمع تم استبدال القانون الصادر عام 1975 بقانون جديد عام 2011 تحت مسمى قانون "تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية" جاء ذلك خلال برنامج مع الادعاء العام الذي يُبث شهرياً عبر إذاعة الشبيبة. وأوضح مساعد المدعي العام أن الوظيفة العامة هي مجموعة من الخدمات التي تقدمها الدولة لأفراد المجتمع بواسطة أشخاص يسمون موظفين لهم حقوق وعليهم واجبات ومن أهم واجباتهم الحفاظ على أسرار الوظيفة التي يشغلونها. وأضاف د.راشد الكعبي أن الموظف بحكم عمله يطلع على الكثير من الأسرار التي يجب أن يكون حريصاً على حفظها من التسريب كما يجب عليه أن يستحضر خدمة وطنه عبر الوظيفة العمومية .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
