مسقط - ش
تعزيز ثقافة المستهلك في المجتمع، إحدى أهم مرتكزات الهيئة العامة لحماية المستهلك وثوابتها، ولكن هذه الثقافة لن تتأتى فقط من خلال أدوار الهيئة، وإنما هناك شركاء آخرين لهم دور بارز في إيصال هذه الثقافة إلى كل المستهلكين، ومن شركاء الهيئة في إيصال رسالتها في السلطنة هو المثقف الذي يعول عليه مساندة هذه المؤسسة في رفد المستهلك بأسس الثقافة الاستهلاكية الصحيحة، وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تمس أمنه الغذائي، وتمر الأسواق في العالم بتطور متسارع يصاحبه ابتكار العديد من الطرق الملتوية للغش التجاري، الذي يصل به الحد إلى المساس بصحة الفرد ووقوع الضرر البالغ عليه، لذا فإن وقف هذه الانتهاكات لن يتأتى إلا من خلال الشراكة بين الهيئة والمؤسسات والأفراد في السلطنة، وأكد عدد من المنخرطين في الشؤون الثقافية إن الاصطفاف مع الهيئة العامة لحماية المستهلك هي من أجل مصلحة الوطن والمواطن العماني، وتقع على عاتقهم إبراز دور الهيئة والمشاركة في إنجاز عملها على أكمل وجه وذلك من خلال كتابة المقالات والمشاركة في البرامج التوعوية والندوات التي تعنى بالمستهلك.
المثقف والمستهلك
في البداية يقول نائب رئيس جمعية الكتاب العمانية صالح بن عبدالله البلوشي: "تتعدد مسؤولية المثقف في المجتمع لتتخذ أشكالاً شتى، ومنها مسؤوليته في تنمية ثقافة الاستهلاك لدى الفرد، وخاصة دوره في تنمية وعي المستهلك في اختيار السلع الاستهلاكية الجيدة التي تناسب دخل المواطن، وكذلك تعزيز الوعي القانوني لديه من أجل حمايته من أشكال الغش التجاري التي طغت أخبارها في السنوات الأخيرة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ووصلت كثير منها إلى أورقة المحاكم وأقبية السجون".
وأشار البلوشي إلى أن "للمثقف دوراً كبيراً في توعية المجتمع على حسن اختيار المنتج الذي يرغب بشرائه وعدم الاستسلام والانخداع بإغراءات بعض التجار الذين يمتلكون براعة في تزيين بعض المنتجات التي يقومون بعرضها، مما يؤدي إلى انخداع بعض الزبائن فينطلقون من حيث لا يشعرون إلى شراءها ثم يندمون على ذلك، كما أن على المثقف توعية المجتمع بالقوانين التي تحكم العلاقة بين صاحب المنتج والمشتري، لأن كثيراً من الناس يجهلون هذه القوانين ولا يلتفتون إليها، مما يجعلهم فريسة لكثير من التجار الذين يستغلون ذلك من أجل رفع بعض الأسعار لديهم، كما أنه يحدث كثيراً أن يضطر بعض الزبائن إلى إرجاع بعض المنتجات إلى المحل بدواع مختلفة منها وجود تلف أو غش في المنتج أو أنه غير مطابق للمواصفات الدولية المعروفة، فيرفض التجار ذلك تارة بحجة أن البضاعة التي تشترى لا ترد أو تُستبدل، والطلب منه بشراء منتج آخر بدلاً منه وكثيراً ما يرفض الزبون الخيارين معاً ويطالب باسترداد المبلغ مما يجعله يدخل في جدل مع البائع وخاصة إذا كان يفتقر إلى معرفة قانون حماية المستهلك".
وأضاف: إن من وظائف المثقف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وخاصة في المناسبات مثل شهر رمضان المبارك والأعياد وغيرها، لأن هناك للأسف من يقوم في هذه المناسبات بشراء مواد غذائية ومنتجات أخرى تزيد بمرات عديدة عن حاجته، والغفلة عن الآثار المترتبة على الإسراف والتبذير والنتائج المترتبة عليهما، وذلك أن للإسراف آثاراً ضارة وعواقب مهلكة وخاصة من النواحي المادية والصحية ولذلك فأنه من الضرورة توعية المجتمع إلى خطورة ذلك على الفرد والجماعة".
مصلحة الوطن والمواطن
وقال الشاعر يونس بن مرهون البوسعيدي: "شخصيًا أرى أن الهيئة العامة لحماية المستهلِك هي من أكثر الجهات الحكومية التي تحوز رضا المواطن العُماني نظرًا للدور الجبّار والشفاف الذي تقومُ به، وخصوصاً أنها تنوء بعبء محوري ورئيس يهم الإنسان العماني بكافة شرائحه وطبقاته المعيشية، هذا يُفسّر الشعبية الهائلة التي تحوزُها الهيئة، ومساندة المواطن العماني لها في ضبطياتها التي تكشفها بين الحين والآخر في كل مناطق السلطنة، وباختلاف المخالفات سواءً في المواد التجارية أو الاستهلاكية أو الغذائية أو غيرها، كما يُفسّر أيضاً مطالبة الشارع العماني لجهات الاختصاص أنْ تؤول صلاحيات العقوبات والردع للهيئة، أو تُغلظ العقوبات من قِبل جهات الاختصاص".
وأشار إلى أن "للهيئة العامة لحماية المستهلك دوراً مضي في رفع مستوى الوعي في الشارع العماني، فكأنها هي التي أكدَتْ لهم وجود أيادي تلبس قفازات الفساد، كما أن الذي أثار أعجبني بالهيئة هو إيجادها لرقم خط ساخن للإبلاغ عن شك بوجود فساد، ما يعني شراكة المواطن معها، ووجودها الدائم على كل منصات الاعلام سواء التقليدية كالتلفاز والإذاعة والصحف، أو عبر وسائل الاعلام الحديثة كالفيسبوك والتويتر وغيرها، وهي الصوت الأوسع انتشاراً في الإعلام الراهن، الأمر الذي استخدمته الهيئة باقتدار وشفافية لبث رسائل التوعية وهو ما يجب أنْ تُشكر عليه جزيل الشكر، بل يجب أنْ يحذو الجميع حذوه".
وأضاف: "ما أُريد قوله هو إني أظنّ أنّ دور الكاتب العماني مع دور الهيئة لم يتعدى الكتابة الصحفية، أما ككتابة أدبية فالحكم يحتاجُ لبحث وقراءة، لكني كتبتُ نصًّا شعريًا ذات يوم من وحي عمل الهيئة حين كشفت القضية الشهيرة ببيع حلويات الأطفال الفاسدة، لا أظن أنّ مسألة تعاطي الكاتب الأدبي مع أعمال الهيئة هي الوقوف على بلاط الممدوح، بقدر ما يكون الدعوة إلى الاصطفاف معها في مصلحة الوطن والمواطن العماني الذي تقوم به الهيئة بكل شرف".
تحصين الوعي الاستهلاكي
وقال الشاعر والكاتب عبدالرزاق الربيعي: "وسط جشع تجار المواد، واستغلالهم للمستهلك، برزت الحاجة إلى حمايته من خلال سن القوانين التي تردع كل من تسول نفسه التلاعب بقوت المواطن والمقيم على أرض السلطنة، من هنا يأتي أهمية دور الهيئة العامة لحماية المستهلك التي تمثل مظلة تحمي المواطن من كل من تسول له نفسه استغلاله، ويمثل المستهلك طرفاً مهماً في المعادلة، من هنا وجب عليه التعاون مع موظفي الهيئة والإبلاغ عن حالات التلاعب وبذلك يتكامل عملها، وتقوم بإنجازه على أكمل وج"ه.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام تقوم من خلال منصاتها المختلفة المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، بدور واضح في توعية المستهلك وتعريفه بواجبه تجاه حالات الاستغلال لرصدها وتنبيه المسؤولين ليقوموا بواجبهم، من خلال المساهمة في البرامج التوعوية، والتثقيفية. وبدون هذا الدور فإن حالات التلاعب بالأسعار ستكثر ويصبح من الصعب رصدها. كما إن حماية المستهلك تتطلب مساهمة الجميع وتضافر الجهود وتكاتف جميع أفراد المجتمع، فالهيئة وحدها لن تستطيع انجاز ذلك، ووسائل الاعلام بحكم تأثيرها قادرة على تعزيز ذلك.
وأضاف: "كوننا من ضمن المستهلكين، فإننا من ضمن المستفيدين من عمل الهيئة، لذا نحاول أن نسعى بكل الوسائل المتاحة لنا تثقيف المستهلك وتحصين وعيه من المستغلين والتجار الذين يحاولون غشه لزيادة أرباحهم، وإبراز دور الهيئة من أجل المشاركة في انجاز عملها على أكمل وجه وذلك من خلال كتابة المقالات والمشاركة في البرامج التوعوية، والندوات".