وكالات - الشبيبة
أدرج الاتحاد الأوروبي تاتيانا كيم، أغنى امرأة في روسيا والرئيسة التنفيذية لشركة «وايلدبيريز»، أكبر منصات التجارة الإلكترونية في البلاد، على قائمة العقوبات المفروضة على موسكو، في خطوة تشمل تجميد أصولها داخل دول الاتحاد وحظر سفرها إليها، على خلفية اتهامات تتعلق بدور شركتها في دعم الأنشطة العسكرية الروسية.
ورصدت الشبيبة ما أوردته «سكاي نيوز عربية» بشأن القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، والذي شمل فرض قيود على التعاملات المالية مع كيم، بعدما اعتبر الاتحاد أن شركتها تسهم في الاقتصاد الروسي من خلال الضرائب، وتتيح بيع منتجات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدام يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية.
وتعد تاتيانا كيم واحدة من أبرز سيدات الأعمال في روسيا، إذ تقدر مجلة «فوربس» ثروتها بنحو 5 مليارات دولار، بعدما نجحت في تحويل مشروع تجاري صغير بدأ من شقة في موسكو إلى واحدة من أكبر شركات التجزئة الإلكترونية في البلاد.
وولدت كيم عام 1975 في مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان، لعائلة من أصول كورية، وعملت في بداية مسيرتها معلمة للغة الإنجليزية، قبل أن تؤسس عام 2004 شركة «وايلدبيريز» بالتعاون مع زوجها آنذاك فلاديسلاف باكالتشوك.
ومع التوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية، نمت الشركة لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات، من الملابس ومستحضرات التجميل إلى الأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الاستهلاكية، مما ساهم في صعود كيم إلى قائمة أثرى الشخصيات في روسيا.
غير أن نشاط الشركة أثار جدلا على خلفية الحرب في أوكرانيا، إذ اتهمتها كييف بالمساهمة في دعم المجهود الحربي الروسي، من خلال إتاحة منتجات تشمل نظارات الرؤية الليلية والخوذات وحافظات الذخيرة.
وفي المقابل، نفت كيم الاتهامات المتعلقة بطبيعة المنتجات المعروضة عبر منصتها، مؤكدة أن الشركة لا تبيع سلعا تختلف عما تتيحه منصات تجارة إلكترونية عالمية كبرى، مثل «أمازون» و«علي بابا».
كما نفى الكرملين استخدام مستودعات الشركة لأغراض عسكرية، في حين أعلنت «وايلدبيريز» أن العقوبات الأوروبية المفروضة على رئيستها التنفيذية لن تؤثر على عملياتها التجارية.
وأوضحت الشركة أنها لا تمتلك أصولا داخل الاتحاد الأوروبي ولا تمارس أنشطة تجارية في دوله، مؤكدة استمرار أعمالها وأعمال الشركات التابعة لها بصورة طبيعية.
ويأتي إدراج كيم على قائمة العقوبات الأوروبية في إطار الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد شخصيات وكيانات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.