مصر تواجه ظاهرة «السعر على الخاص» بغرامات تصل لنصف مليون جنيه

مزاج الأربعاء ١٨/نوفمبر/٢٠٢٦ ٠٩:٥٨ ص
مصر تواجه ظاهرة «السعر على الخاص» بغرامات تصل لنصف مليون جنيه
مصر تواجه ظاهرة "السعر على الخاص"

وكالات - الشبيبة

شددت السلطات المصرية إجراءاتها الرقابية لمواجهة ظاهرة «السعر على الخاص»، التي يلجأ إليها بعض التجار لإخفاء أسعار المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكترونية، محذرة من غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، في إطار جهود تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

ورصدت الشبيبة ما أورده موقع «سكاي نيوز عربية» بشأن تأكيد رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، إبراهيم السجيني، أن الإعلان الواضح والمباشر عن أسعار السلع التزام قانوني على التجار، وأن الاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص» يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

وأوضح السجيني أن إخفاء الأسعار يحرم المستهلك من حقه في المقارنة بين المنتجات والعروض المتاحة، ويؤثر على قدرته على اتخاذ قرار الشراء، مشيرا إلى أن الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة، أيهما أكبر.

وأكد استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات داخل المحال التجارية وعبر الإنترنت، بما يشمل منصات البيع الرقمية وحسابات المتاجر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف رئيس الجهاز عن إعداد مقترح جديد لتنظيم إظهار سعر البيع النهائي على المنتجات منذ خروجها من المصانع، بهدف الحد من إخفاء الأسعار في مراحل التداول اللاحقة، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع والرسوم والضرائب.

وفي سياق متصل، كشف مصدر بمجلس الوزراء المصري عن توجه لدعم جهود جهاز حماية المستهلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل شكاوى المستهلكين ونتائج الحملات الرقابية ومحاضر المخالفات، إلى جانب متابعة الأسعار والإعلانات المنشورة عبر المتاجر الإلكترونية.

وأوضح المصدر أن توظيف هذه التقنيات سيساعد على اكتشاف أنماط المخالفات وتحديد المناطق والقطاعات الأكثر عرضة للتجاوزات، بما يسهم في توجيه الحملات الرقابية بصورة أكثر دقة وفاعلية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة المصرية للحد من التلاعب بالأسعار وتعزيز المنافسة بين التجار، من خلال ضمان إتاحة المعلومات السعرية للمستهلكين بصورة واضحة قبل اتخاذ قرارات الشراء.