ســـلوكيات خاطئــة بســـبب عــدم استغلال أوقات الفراغ في الصيف

مسقط -
الإجازة الصيفية هي موسم منتظر من الجميع، سواء من الطلاب بعد عام دراسي شاق وعمل مضن، أو حتى من الموظفين حتى يستريحوا قليلا من عناء العمل. لكن من المهم استغلال هذه الإجازة الصيفية، وبخاصة استثمار أوقات الشباب في الصيف بعيداً عن السلوكيات الخاطئة.

حول هذا الموضوع قال مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية العميد راشد بن سالم البادي إن فصل الصيف له خصوصية ينفرد بها عن سواه من فصول السنة المتعاقبة، ففيه تغلق المدارس أبوابها، وفيه تشد الرحال لقضاء أيام الإجازة سواء داخل السلطنة أو خارجها، وهذا شيء طبيعي، إلا أننا نجد في المقابل أن البعض يستغل هذه الفترة لممارسة السلوكيات الخاطئة نتيجة الفراغ وعدم انضمامهم للمؤسسات التي تعينهم على الاستفادة من أوقاتهم أو لقلة وجود هذه المؤسسات أو عدم قدرتها على احتضان هؤلاء الشباب.

سلوكيات خاطئة

وذكر العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أنه لمعالجة أي وضع ما يجب بداية الوقوف على الأسباب المؤدية لذلك، ويبدو جلياً من خلال تمحيص ودراسة الجرائم الواقعة خلال فترة الصيف أن جلها ترتكب نتيجة وجود أوقات فراغ ولم تستغل إما لغياب دور الأسرة التوجيهي أو لقلة المؤسسات وحاضنات الشباب والجوانب الترفيهية والرياضية والثقافية وغيرها، فإذا تلقى الشاب الإرشادات المناسبة في محيط أسرته وهيئت له سبل قضاء فترة إجازته فيما يعود عليه بالفائدة كانخراطه في المعاهد أو الأندية أو المكتبات سيكون ذلك معيناً له لاكتساب مهارة جديدة أو ثقافة يستزيد بها فكره أو علماً يروض له عقله.
وقال إنه في هذا الجانب يتطلب أن تكون رؤية جهات الاختصاص المعنية باحتضان الشباب وتنمية مهاراتهم واضحة لإنشاء المزيد من دور ممارسة الهوايات ومراكز الترفيه والأندية الرياضية التي تستقطب الشباب بما يعود عليهم وعلى أسرهم ووطنهم بالنفع ويجنبهم الانحراف. فالأخذ بأيدي الشباب هي مسؤولية مشتركة بين كل شرائح المجتمع، فعندما تتضافر تلك الجهود ستؤتي نتائج مثمرة لحفظ النظام العام وجعل أيادي الشباب معاول لبناء وتقدم وطنهم. وأشار إلى أن قانون الجراء العماني تضمن في عدد من بنوده تجريم هذه السلوكيات وأفرد لها الجزاءات المناسبة كنص المادة (312) من قانون الجزاء العماني.

جرائم السرقة

وأوضح العميد راشد بن سالم البادي أن الإحصاءات الجرمية تشير إلى أن الغالبية العظمى من جرائم السرقات تقع نتيجة خلو المساكن من قاطنيها لدواعي العمل أو الدراسة أو السفر وغيرها، ما يعرضها للسرقة من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الظروف. وكذلك الحال بالنسبة لسرقة المركبات والمحلات وغيرها فمعظمها ترتكب خلال فترة النهار، وغالبيتها نتيجة إهمال أصحابها، مشيراً إلى أن ارتكاب جرائم السرقة على وجه العموم يعزى إلى شعور المواطنين والمقيمين بالطمأنينة والأمان، ما يترتب عليه عدم الاكتراث في اتخاذ أبسط الإجراءات الاحترازية في المحافظة على الممتلكات.

نصائح عند مغادرة المنزل

وأشار العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية إلى أن على الأسر عند مغادرة منازلها إغلاق جميع الأبواب والنوافذ وتقليم الأشجار والشجيرات القريبة من الأبواب والنوافذ وتشغيل الإضاءة الخارجية وإضاءة بعض المرافق بداخل المنزل عند المغادرة، وعدم ترك مبالغ مالية ومجوهرات أو أية أشياء ثمينة عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، كذلك تركيب أبواب ونوافذ آمنة وأقفال ذات جودة عالية، وإبلاغ الجيران ذوي الثقة عند مغادرة المنزل لفترات طويلة، وتركيب أجهزة إنذار صوتي، وعدم ترك الستائر مغلقة في المرافق الأساسية بالمنزل، وكذلك تركيب النوافذ التي يصعب فتحها من الخارج، والحذر من إعطاء أية معلومات عن المنزل للمكالمات الهاتفية غير المعروفة، وعدم ترك ما يدل على المنزل في حمالة المفاتيح الخاصة بك، وكذلك القيام بإعادة ترتيب أثاث المنزل بطريقة تجعله أقل جذباً للصوص، وإلغاء جرس الهاتف الثابت عند مغادرة المنزل لفترة طويلة.

وأكد العميد أن قانون الجزاء العماني يجرم السرقة ابتداء من المادة (278) إلى المادة (284) حيث جاء في نص المادة (284):

«تدعى السرقة سلباً، وتشدد العقوبة على فاعلها بالسجن من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا حصلت بأحد الظروف الآتية:

نهاراً أو ليلاً على الطرقات العامة، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجريمة وإما لتسهيلها أو لتأمينها هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

إذا تعدد السالبون.

إذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكنى».

وأكد أن الشرطة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقدم على الإضرار بالممتلكات العامة.

تخريب الممتلكات العامة

وحول العقوبات القانونية لتخريب الممتلكات العامة أو سرقتها قال العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية إنه ورد في المادة (275) من قانون الجراء العماني النص الآتي (يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم قصداً على إحداث تخريب في الطرقات العامة أو المنشآت العامة الأخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال أو تجعلها خطراً على السلامة).

الإحصاءات الجرمية

وعن الإحصاءات الجرمية قال العميد راشد بن سالم البادي إن الأرقام المرصودة خلال الأعوام الثلاثة الفائتة تشير إلى انخفاض ملحوظ في معدل ارتكاب جرائم السرقات بشكل عام وما يقع منها خلال أشهر الصيف بشكل عام، ويعزى هذا الانخفاض إلى كفاءة الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة سواء في جانب المكافحة أو الوقاية والمتمثل في تعزيز الوجود الأمني في حدود المناطق التي سجلت فيها تكرار جرائم السرقة، فضلاً عن تكثيف حملات توعية أفراد المجتمع، ما أدى إلى تفاعلهم الإيجابي المتمثل في قيامهم مشكورين باتباع الطرق الوقائية في حماية ممتلكاتهم.