الثلاثاء ٢٨ / يوليو / ٢٠٢٦
بقلم: مرتضى بن حسن بن علي
تجد دول الخليج العربي نفسها اليوم في قلب معادلة جيوسياسية شديدة التوتر والتعقد؛ فهي تقع بين مطرقة إدارات أمريكية قد تندفع نحو التصعيد لحفظ نفوذها وتحمي مصالح اسرائيل وإعادة رسم قواعد اللعبة دون اعتبار كبير لتبعات التدمير الإقليمي، وبين سندان إيران التي تبدي استعداداً لاستخدام التهديد الشامل واستهداف البنى التحتية للمنطقة كأداة ردع وموازنة لأي خسائر تتعرض لها.
هذا الواقع الحرج يفرض على العواصم الخليجية وقفة مراجعة شاملة لتعريف "الأمن الوطني والإقليمي"، ويستوجب استخلاص دروس تاريخية لحماية مقدراتها واستقرارها المستقبلي.
هل تملك الخليج القدرة على إقناع واشنطن بوقف الحرب؟
تستطيع دول الخليج ممارسة ضغط دبلوماسي واقتصادي لا يُستهان به على واشنطن، من خلال:
الأوراق الاقتصادية وطاقة الأسواق: التذكير بأن استقرار أسواق الطاقة العالمية مرتبط أشد الارتباط بأمن منطقة الخليج.
الكلفة الجيوسياسية: إيقاف التمدد غير المحسوب للمواجهات المسلحة الذي يهدد المصالح الأمريكية الحيوية قبل غيرها.
ومع ذلك، يعلّمنا التاريخ القريب والبعيد أن المقاربة الأمريكية للأمن في الشرق الأوسط تخضع غالبًا لأولويات واشنطن الداخلية وسياساتها الحزبية؛ وهو ما يعني أن الركائز الدفاعية المعتمدة بالكامل على "الحماية الخارجية" تظل عرضة للتغيرات والتحولات السياسية المفاجئة.
جوهر الدروس: أبعاد الأمن المستدام
إذا كانت هذه الأزمة تعكس حقيقة كبرى، فهي أن الأمن الحقيقي يُبنى من داخل الإقليم ولا يُستورد من خارجه. ومن أبرز الدروس الاستراتيجية التي تفرض نفسها اليوم:
1. الجغرافيا حقيقة أبدية وليس خيارًا سياسيًا
السياسات والتحالفات تتغير، لكن الحجم الجغرافي والجوار الجغرافي ثابتان.
حماية الممرات البحرية والتجارة المائية لا يمكن أن تكون مستدامة بوجود قوة بحرية أجنبية فقط، طالما أن الدول المطلة على هذه الممرات تُستثنى من المعادلة الأمنية أو تظل في حالة صراع دائم.
2. الأمن يُبنى "مع" الجيران وليس "ضدهم"
أثبتت الأزمات المتعاقبة أن استراتيجيات الإبعاد أو المواجهة التصفوية تؤدي فقط إلى دورات متجددة من العنف.
التوصل إلى صيغة أمنية إقليمية جامعة (الإقليمية المشتركة) تضم كافة الأطراف المطلة على الخليج—وفق مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل—هو السبيل الوحيد لخفض التصعيد وحماية البنى التحتية الحيوية.
3. تنويع الشراكات وتحصين الجبهة الداخلية
الاعتماد على حليف أحادي لم يعد خيارًا آمنًا. الوعي الاستراتيجي المتزايد يفرض بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية (شرقًا وغربًا).
تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، والاستثمار في الأمن السيبراني، وتأمين سلاسل الإمداد والمياه والطاقة هي خطوط الدفاع الأولى ضد أي تهديد طارئ.
الخلاصة
إن الدرس الأكبر الذي يحتم على المنطقة استيعابه ليس فقط كيفية إدارة هذه الأزمة الحالية، بل كيفية الخروج من معادلة "الوكالة والوساطة الخارجية" إلى "الملكية الإقليمية للأمن".
لن تكون الممرات البحرية آمنة، ولن تسلم المنشآت الحيوية من دمار الحروب، ما لم تدرك جميع أطراف المنطقة أن الاستقرار شباك واحد: إما أن ينعم به الجميع عبر الحوار والتفاهم، أو أن تلحق أضراره بالجميع دون استثناء.
