ملتقى الاستثمار في الاستزراع السمكي بسلطنة عُمان يناقش الفرص المستقبلية

الشبيبة - العمانية 

 انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الفرص الاستثمارية للاستزراع السمكي الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للتركيز على الدور المتنامي للاستزراع السمكي عالميًّا ومحليًّا، عبر ثلاثة محاور رئيسة تشمل النظرة العالمية للقطاع وتحدياته والتجربة العُمانية وقصص النجاح والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان ويستمر يومين.

رعى الافتتاح سعادةُ المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه.

ووضح الدكتور عبد العزيز المرزوقي مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة في الكلمة الافتتاحية للملتقى أن الاستزراع السمكي أصبح من أسرع القطاعات الغذائية نموًّا في العالم بنسبة تقارب 9% سنويًّا، استجابةً لازدياد الطلب العالمي على الأغذية البحرية مع تزايد أعداد السكان والنمو الاقتصادي، فقد بلغ الإنتاج العالمي للاستزراع السمكي أكثر من 94 مليون طن في عام 2022، متجاوزًا للمرة الأولى نصف إمدادات الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري عالميًّا، فيما تشير التوقعات إلى حاجة العالم إلى أكثر من 130 مليون طن سنويًّا بحلول 2030 لتلبية الطلب المتزايد.

وأضاف : "أما في سلطنة عُمان، فيحظى هذا القطاع باهتمام استثنائي ورعاية خاصة، حيث بلغ إنتاج الاستزراع السمكي في عام 2023 ما يزيد على 5000 طن بقيمة 11,5 مليون ريال عُماني، وفي عام 2024، واصل القطاع نموه ليسجل إنتاجًا قدره 5500 طنّ، بقيمة سوقية تجاوزت 12,5 مليون ريال عُماني وهذه المؤشرات تعكس الثقة الكبيرة في بيئة الاستثمار العُمانية، وما تم لكه من مقومات طبيعية وبنية تشريعية وتنظيمية داعمة".

وبين أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تهيئة البيئة الممكنة للاستثمار، عبر سنّ التشريعات، وتطوير البنية الأساسية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إضافة إلى دعم البحوث العلمية وتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الاستزراع البحري، كما وضعت سلطنة عُمان أهدافًا طموحة لرفع كفاءة الإنتاج وتوسيع نطاق المشروعات، بما يحقق الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل نوعية للمواطنين، ويجعل من الاستزراع السمكي أحد أعمدة التنويع الاقتصادي ومحورًا أساسيًّا في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأشار إلى أن وتيرة المشروعات الاستثمارية تتسارع في سلطنة عُمان، حيث بلغ عدد المشروعات لعام 2024 تسعة عشر مشروعًا رائدًا في مجال الاستزراع السمكي بقيمة 841 مليون ريال عُماني لتصل إلى 22 مشروعًا في العام الحالي بقيمة تتجاوز المليار ريال عُماني، تتنوع بين استزراع الكوفر والروبيان ذي الأرجل البيضاء والصفيلح العُماني، إضافة إلى مشروعات الاستزراع التكاملي في المياه العذبة، وتبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات ما يقارب مليارًا وسبعة عشر مليون ريال عُماني.

ويشهد الملتقى مشاركة ممثلين عن شركات الاستزراع السمكي التجاري العاملة في سلطنة عُمان، إلى جانب مستثمرين محتملين ومؤسسات تمويلية، فضلًا عن خبراء من منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجمعية العالمية للاستزراع المائي (WAS)، وجهات أكاديمية مرموقة، كما ستُحاضر فيه مجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال.

ويتضمن الملتقى في يومه الأول عقد حلقتين نقاشيتين الأولى بعنوان /السياق العالمي/ وتتناول واقع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، إلى جانب استعراض الأسواق العالمية والتحديات القائمة والرؤية المستقبلية للقطاع، أما الحلقة النقاشية الثانية فجاءت بعنوان /الفرص العالمية لأنواع الاستزراع السمكي/، وتركّز على أساليب وطرق استزراع السالمون والروبيان والأسماك البحرية والرخويات وغيرها من الأنواع.

وفي اليوم الثاني، تتواصل أعمال الملتقى بمناقشة موضوعات تتعلق بالحوكمة والقواعد واللوائح الأساسية والأنماط التنظيمية للصناعة والقيادة، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في الاستزراع المائي من خلال استعراض تجربة جمهورية تشيلي كنموذج عالمي ناجح، كما سيتناول النقاش الفرص الواعدة في سلطنة عُمان في إطار رؤية عُمان 2040، إلى جانب استعراض الخدمات التمويلية التي يقدمها بنك صحار الدولي وقصة نجاح شركة مسندم للاستزراع السمكي، إضافة إلى التركيز على أحدث المعدات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن سلطنة عُمان بيئة بحرية غنية تدعم استزراع أكثر من 15 نوعًا من الكائنات المائية، من بينها: الروبيان ذو الأرجل البيضاء، والروبيان النمري العملاق، والصفيلح العُماني، والكوفر الأوروبي، والقاروص الآسيوي، والسلمون الأطلسي، وأسماك التونة، والمحار الصخري، وخيار البحر الرملي، إضافة إلى أسماك المياه العذبة مثل البلطي والكارب، حيث يعزز هذا التنوع فرص الاستثمار ويؤهل سلطنة عُمان لتكون مركزًا إقليميًّا واعدًا للاستزراع السمكي.

وتواصل الوزارة جهودها في تطوير القطاع من خلال توفير التسهيلات والخدمات الداعمة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ومتوافق مع البيئة، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة إسهام الاستزراع السمكي في الاقتصاد الوطني.