رفض عربي لخطة ترامب في الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين

الشبيبة - العمانية 

 رفضت دول ومنظمات عربية، محاولات تهجير فلسطينيي في قطاع غزة وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على القطاع.

جاء ذلك وفق مواقف رسمية صادرة عن الجامعة العربية والبرلمان العربي والسعودية والإمارات والأردن ومصر.

وكشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمَ بلاده الاستيلاءَ على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

وتعقيبًا على خطط ترامب، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على "الرفض القاطع" لأي محاولة للاستيلاء على غزة أو تهجير الفلسطينيين من وطنهم، مؤكدًا الدعوات كونها "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأشار عباس إلى أن غزة "جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة"، لافتًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يحق لأي طرف اتخاذ قرارات بشأن مستقبله نيابة عنها".

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، أن "الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي"’.

وشددت على أن "هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها".

وأعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي في بيان، عن "رفض البرلمان القاطع واستنكاره للتصريحات الصادرة عن ترامب، التي تدعو للسيطرة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، في انتهاك للقوانين الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وأكد رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن "أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية".

وأوضح اليماحي أن تصريحات ترامب "لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة".

من جهتها أكدت السعودية عبر بيان لوزارة خارجيتها، أن "موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات".

وأضافت أن ولي العهد محمد بن سلمان "أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى (البرلمان) بتاريخ 18 سبتمبر 2024".

وشددت السعودية على ما "أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

من جانبها أكدت الإمارات عبر بيان لوزارة خارجيتها، "التزامها بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وموقفها التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني".

وشددت على "رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف بالشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره"، مؤكدة على "ضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

كما قال ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين عبر اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "ضرورة تكثيف الجهود الأممية لدعم الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه، ووقف إجراءات الاستيطان".

وجدد الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وفي القاهرة، أكد لقاء جمع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ورئيس وزراء فلسطين محمد مصطفى على "أهمية المضي قدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر بقطاع غزة، بما يشمل إزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من القطاع ، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها"، وفق بيان للخارجية المصرية.

ولفت عبد العاطي خلال اللقاء، إلى دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشيرًا إلى "أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًّا واقتصاديًّا، وتولي مهامها في غزة باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من جهتها أعلنت ماليزيا معارضتها مقترح التهجير القسري للفلسطينيين بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة أمريكية على غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها: "تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم، ومثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرًا عرقيًّا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأضافت الوزارة أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.

ويقول رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنه يحتفظ بعلاقة طيبة مع الجناح السياسي لحركة حماس الفلسطينية بينما لا تربطه أي علاقة بجناحها العسكري.

من جانبها قالت إندونيسيا إنها ترفض "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية أن أي إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يعيق تنفيذ حل الدولتين، مطالبة المجتمع الدولي بضمان احترام القانون الدولي.